مازالت فضيحة وزير الصحة البريطاني المستقيل، مات هانكوك، تتفاعل بعد أن نشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية صوراً تظهر تقبيل هانكوك مساعدته داخل مكتبه الشهر الماضي، في مخالفة واضحة لقواعد التباعد الاجتماعي التي كان يدعو الناس إلى احترامها من أجل التصدي لفيروس كورونا.
وتعتزم الحكومة البريطانية التحقيق في تسريب لقطات لهانكوك وهو يقبل ويحتضن مساعدته لوسائل الإعلام، في أحدث فضيحة يمنى بها فريق عمل رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وأجبرت هذه الفضيحة هانكوك على الاستقالة بعد أن تصدى رئيس الوزراء جونسون في البداية لدعوات إقالة هانكوك أو استقالته من منصب وزير الصحة عقب تداول اللقطات، ثم قبل جونسون قرار الاستقالة يوم السبت.
وأعلن جونسون تعيين ساجد جاويد، وزير المالية السابق، في منصب هانكوك.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية يوم الأحد، تقريراً عن عثور أحد المواطنين على وثائق حساسة تخص وزارة الدفاع في محطة للحافلات، ما فاقم شعوراً عاماً بشيوع الفوضى في الحكومة.
ومنذ نشر الصور يوم الجمعة، دعا عدد متزايد من النواب المحافظين سراً لرحيل هانكوك من المنصب. وقالوا إن موقفه غير مقبول بعد أن اعترف بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة جائحة "كوفيد-19".
وقال براندون لويس، وزير شؤون إيرلندا الشمالية، لقناة "سكاي نيوز"، وفق وكالة "روتيرز"، لدى سؤاله عما إذا كانت وزارة الصحة تحقق في كيفية تسريب لقطات لهانكوك وهو في مكتبه الحكومي "إنه أمر أعرف أن وزارة الصحة ستنظر فيه لتعرف على وجه الدقة كيف لهذا التسجيل... أن يخرج من النظام".
وقال لويس "ما فعله مات كان خاطئاً واعترف بذلك وهذا سبب اعتذاره على الفور عن تصرفه واعترافه بأن ما فعله كان خطأ".
وتابع قائلاً، "موقفه لا يمكن الدفاع عنه ويصرف الانتباه عن العمل الأوسع نطاقاً الذي علينا جميعاً إنجازه... ألا وهو التعافي من الجائحة".
وكان هانكوك في خضم معركة الحكومة مع الجائحة وظهر مراراً على شاشات التلفزيون ليطالب الناس باتباع القواعد الصارمة لاحتواء الفيروس والدفاع عن وزارته ضد الانتقادات الموجهة لطريقة تعاملها مع الأزمة.
وكان بوريس جونسون قد دافع عن التأخير في استقالة مات هانكوك، قائلاً إنه ترك دوره "بالسرعة المناسبة". وواجه رئيس الوزراء تساؤلات حول سبب عدم إقالة وزير الصحة السابق عندما نشرت صحيفة "ذي صن" قصة قبلته مع جينا كولادانجيلو.
جونسون كان قد قال في البداية، إنه اعتبر الأمر "مغلقاً" بعد أن اعتذر هانكوك علناً عن انتهاك إرشادات التباعد الاجتماعي. وقال هانكوك، إنه ظل "يركز على العمل لإخراج البلاد من هذا الوباء" في اعتذاره قبل استقالته يوم السبت.
وخلال زيارة حملته في باتلي الاثنين، قال جونسون "قرأت القصة يوم الجمعة ولدينا وزير صحة جديد في المنصب يوم السبت، وأعتقد أن هذا يتعلق بالوتيرة الصحيحة للمضي قدماً في جائحة".
وايتهول وجماعات الضغط
وقالت صحيفة "ذي تيليغراف" إن فضيحة هانكوك تكشف كيف أصبحت إدارة وايتهول هدية لأصدقائها وجماعات الضغط، في إشارة إلى تعيين هانكوك صديقته مستخدماً المال العام. وكان هانكوك قد عين كولادانجيلو في وزارة الصحة في مارس (آذار) 2020، ولم يكن هناك سجل عام للتعيين.
ودعت الصحيفة إلى تبني الإصلاحات، بدءاً بالأجور المناسبة والمسؤوليات الواضحة، قائلة "من الواضح أن هناك بعض الشخصيات التجارية التي تقوم ببعض الأعمال الممتازة داخل وايتهول بدافع الإحساس بالخدمة العامة".
وتابعت "من الواضح أنه من السيئ بما فيه الكفاية أن هانكوك قد خرق قواعد التباعد الاجتماعي الخاصة به، وكانت له علاقة مع زميلة، ولكن هناك بالتأكيد أسباب قوية للتحقيق بدقة في دور كولادانجيلو، وإذا ما كانت قد انتهكت الإرشادات الخاصة بالمديرين غير التنفيذيين الحكوميين".
مسح للمكاتب
وفي وقت سابق، الاثنين، قال وزراء في مجلس الوزراء إنهم أمروا بمسح عاجل لمكاتبهم بعد تسريب الدوائر التلفزيونية المغلقة لهانكوك تقبيله ومداعبته لـ كولادانجيلو.
وقال وزير العدل روبرت باكلاند، إنه طلب من فريق الأمن في وزارته إجراء بحث شامل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحقق إذا ما كانت هناك أي كاميرات في مكتبه لأنه اعترف بأن ليس لديه أي فكرة عما إذا كان قد تم تسجيله أم لا. وأخبروه هذا الصباح أنهم لم يعثروا على كاميرات في مكتبه.
وقال بكلاند لراديو "تايمز"، "لقد طرحت السؤال، ولا (توجد) كاميرات في مكتبي، ولم أكن أتوقع وجودها لأن القضية بالفعل للوزراء وجميع الموظفين تتعلق بالسلامة والأمن".
وأضاف "بمجرد أن تمر عبر الطوق والمنطقة الأمنية، يمكنك أن تفترض بشكل معقول أن المبنى آمن، وأن الأشخاص المصرح لهم فقط موجودون، لذلك لا أرى الحاجة إلى كاميرات أمنية في الحكومة، في ذلك جزء من المبنى الحكومي".
وقالت مصادر حكومية، إنه تم إصدار أوامر بإجراء مراجعات مماثلة في جميع إدارات الحكومة الأخرى، بعد شعور الوزراء بالصدمة لأن كاميرا (سي سي تي في) كانت تصور لقطات داخل مكتب وزير الخارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أحد الوزراء "لم أعرف قط أن أي مكتب وزاري لديه كاميرا مراقبة، إنها واحدة من الأماكن القليلة التي يجب على الوزير أن يشعر بالراحة عند إجراء محادثات سرية. نتساءل جميعاً الآن عما إذا كان من الممكن اختراق مزيد من المواد الضارة بالأمن القومي البريطاني من كاميرا أخرى. نحن بحاجة إلى تمشيط عاجل لجميع المكاتب الحكومية رفيعة المستوى".
وحث بكلاند على ما يبدو الشرطة والأجهزة الأمنية على التحقيق في كيفية وصول المواد من الكاميرا في مكتب هانكوك إلى وسائل الإعلام. وقال لراديو "تايمز"، "في ظاهر الأمر، كانت هذه مشاركة غير مصرح بها للبيانات".
وقال ساجد جاويد، الذي خلف هانكوك وزيراً للصحة يوم السبت، إنه لم يعرف أبداً أي دائرة أخرى لديها كاميرات مراقبة في مكاتب الوزراء.
وأكد جاويد أنه تم تعطيل الكاميرا التي التقطت هانكوك وهو يقبل جينا كولادانجيلو. وقال متحدثاً في زيارة إلى أحد المستشفيات هذا الصباح، "لم أقم بتعطيل الكاميرا التي تتحدث عنها، ولكن تم تعطيلها من قبل القسم.
وتابع "إنه مجرد منطق سليم. لا أعتقد كقاعدة عامة أنه يجب أن تكون هناك كاميرات في مكتب وزير الخارجية. لم أكن أعرف أنه في الأقسام الخمسة الأخرى التي أدارتها، ولست متأكداً من وجودها في هذا القسم، لكنني متأكد من أنه سيكون هناك مزيد لهذا الأمر، حيث يتم التحقيق في الحادثة برمتها".
التحقيق في انتهاك قانون الأسرار
من المتوقع أن يناقش مسؤولو جهاز الأمن الداخلي البريطاني (أم آي 5) التسريب مع مكتب مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لتحديد إذا ما كان قد يصل إلى عتبة انتهاك قانون الأسرار الرسمية. وقالت مصادر أمنية إن محتوى التسريب لا يثير قضايا تتعلق بالأمن القومي، لذا من غير المرجح أن تتدخل أجهزة الاستخبارات، ما لم تكن هناك شكوك قوية في وجود أجندة سياسية أو هجوم إلكتروني أو تورط دولة معادية.
وعلى الرغم من ذلك، قد يلعب جهاز الأمن الداخلي البريطاني دوراً استشارياً إذا تصاعد الضغط السياسي للكشف عن مصدر التسريب.
وقال المصدر لصحيفة "ذي تايمز"، "القضية الرئيسة هي للأشخاص الذين يمتلكون الكاميرات داخل المكتب، وهذه هي الحكومة نفسها".
من جانبه، دعا حزب العمال سكوتلانديارد، إلى إعادة النظر في القرار بعدم التحقيق مع هانكوك لانتهاكه قوانين فيروس كورونا.
ونفى باكلاند المزاعم القائلة بأن جونسون لم يهتم بمخالفة أعضاء الحكومة للقواعد بعد أن رفض دعوات لإقالة هانكوك بعد الكشف يوم الجمعة.
وقال وزير العدل إن منتقدي معايير الأخلاق الحكومية لا يمكنهم تجاوز حقيقة أن رئيس الوزراء يحظى بشعبية لدى الناخبين.
وأصر على أن جونسون ملتزم سيادة القانون، وأنه "واضح في شأن ضرورة التزام جميع الوزراء بأعلى المعايير".
لكنه أشار إلى أن الناخبين لم يكونوا مهتمين بتفاصيل سلسلة من الحوادث التي زُعم فيها أن وزراء انتهكوا القواعد ، مشيراً إلى انتصارات المحافظين في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.
