الآلاف من عمال النفط يضربون عن العمل في إيران

نفى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن يكون لإضراب العمال في عدد من المنشآت النفطية "تأثير في اقتصاد البلاد"، مؤكداً "عدم وجود خلل" في إنتاج وتوزيع وتصدير النفط في إيران.

ويخوض آلاف العمال الإيرانيين غير الرسميين إضراباً عن العمل في المنشآت النفطية والبتروكيماوية.

لا مشكلات في الإنتاج

وفي اجتماع مجلس الوزراء، أوضح روحاني أن قضايا هؤلاء العمال "لا تعود إلى قطاع النفط"، مشيراً إلى أنهم "متعاقدون مع شركات خاصة".

وكان الرئيس الإيراني وعد بمتابعة قضاياهم، قائلاً إن "الحكومة تهتم بقضايا بعض الموظفين والعمال. أعد هؤلاء العاملين الشرفاء في صناعة النفط بأننا نعمل لحل مشكلاتهم".

وذكرت إذاعة فردا (الغد) الأميركية أن آلاف العمال المتعاقدين في قطاع النفط والغاز في 66 شركة تقع في ثماني محافظات، يخوضون إضراباً عن العمل، مما أدى إلى تعطيل بعض الأجزاء المرتبطة بصناعة النفط والغاز في تلك المحافظات، الأمر الذي تنفيه الحكومة.

وأكد روحاني أنه "لا مشكلات في الإنتاج ولا في انتقال وتوزيع وتصدير النفط ومشتقاته"، مشيراً إلى أن "بعض الأجهزة الدعائية المناهضة لإيران تطرح هذه الدعايات الخاطئة".

مطالب مشروعة

وكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، قد أبدى دعمه للعمال المضربين، وحضّ السلطات على تلبية مطالبهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال نجاد، إنه "يؤيد مطالب العمال"، التي اعتبرها "مشروعة وقانونية". محذراً، في بيان، السلطات والمسؤولين (في الشركات العامة) من "تجاهل احتجاجات هؤلاء الممنوعين من التعبير عن مطالبهم بجميع الوسائل العادية".

وأضاف الرئيس الأسبق، "بالنظر إلى الموارد الهائلة لوزارة النفط الاستجابة لمطالبهم ليست بهذه الصعوبة، والمقاومة اللامنطقية لهم متجذرة في الفكر الرأسمالي الذي يتحكّم بالوزارة والوطن".

ويطالب العمال بزيادة أجورهم وعدم تأخيرها، ومنحهم إجازات أطول، أي 10 أيام مقابل 20 يوم عمل، إذ يعمل بعضهم حالياً على نظام 24 يوم عمل وستة أيام إجازة.

كما طالبوا أيضاً بإلغاء رخص الشركات الخاصة المتعاقدة مع شركة النفط، ووضع حد لتسريح العمال، وإلغاء القوانين السائدة في المناطق الاقتصادية الحرة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الصحية والبيئية والأمان، والاعتراف بحقهم في الاحتجاج على ظروف العمل.