وفاة عشرات المواليد جراء أخطاء طبية في مستشفى بريطاني

لقي عشرات من المواليد الجدد حتفهم أو تعرضوا لتلف في الدماغ، نتيجة أخطاء طبية أثناء الولادة في أحد أكبر المؤسسات الاستشفائية في بريطانيا، في وقت فشل فيه مديرو المؤسسة في إجراء تحقيقات على نحو صحيح في شأن المخاوف التي برزت، وعمدوا إلى تحريف التقارير ذات الصلة لرفع اللوم عن وحدة الولادات لديهم.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة "اندبندنت" و"القناة الرابعة الإخبارية" في هذه القضية، عن وقوع أمثلة متكررة على حوادث مشابهة لجهة سوء الرعاية خلال العقد الماضي، في "مستشفيات جامعة نوتنغهام" Nottingham University Hospitals NHS Trust التابعة لهيئة "خدمات الصحة الوطنية" NHS (توظف 14.500 موظف، وتأسست باندماج مؤسستين استشفائيتين: "مستشفى نوتنغهام سيتي" Nottingham City Hospital و"مركز كوينز الطبي" Queens Medical Centre NHS Trusts)، الأمر الذي دفع بأهالي الأطفال إلى السعي إلى نبش الحقائق.

ويعتبر الأهالي أنه لو تم استخلاص العبر من الأخطاء التي وقعت، لكان من الممكن تجنب حدوث المزيد من المآسي في المستشفى. وفي هذا الإطار قالت ناعومي لوين لصحيفة "اندبندنت"، وهي الأم التي توفي طفلها فريدي بعد فترة مروعة من المخاض، "إنهم لا يأبهون بالأسر ولا يصغون إليها"، واصفةً ذلك بأنه "جهل مطبق". وأضافت: "في حال لم يتعلموا من تلك التجارب، فسنشهد في المستقبل أخطاء مماثلة تتكرر مرات عدة."

وتبين أنه خلال عملية الولادة التي طغى عليها الذعر، تم قطع حلق الطفل فريدي أثناء محاولة إخراجه من رحم والدته، فيما كانت ساقه مصابةً برضوض شديدة إلى درجة أنها اصطبغت باللون الأسود. وقد توفي الطفل بعد ولادته بوقت قصير من دون أن يجرى أي تشريح للجثة، على الرغم من الإصابات البالغة التي لحقت به. وفي حالة أخرى، قضى طفل آخر نحبه بعد ساعات من خروجه من المستشفى، على الرغم من المخاوف التي أعربت عنها الأم من أنه لم يصدر أي صراخ ولم يرضع على الإطلاق منذ ولادته.

"مستشفيات جامعة نوتنغهام" التي تستقطب إحدى أكبر موازنات مرافق "خدمات الصحة الوطنية" NHS في المملكة المتحدة، وتواجه في الوقت الراهن ما لا يقل عن اثنتي عشرة دعوى بالإهمال الطبي من جانب عائلات ثكالى. ويمكن اليوم الكشف عن أن هذه المؤسسة قد دفعت حتى الآن أكثر من 91 مليون جنيه استرليني (125.5 مليون دولار أميركي) على شكل تعويضات ومصاريف قانونية منذ عام 2010، شملت 46 حالة لأطفال أصيبوا بتلف دائم في الدماغ، و19 حالة لأطفال توفوا بعد الولادة، إضافة إلى 15 حالة وفاة أخرى.

وفي حين قدمت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة يوم الأربعاء اعتذاراً للأسر المنكوبة. وقالت إنه تم إدخال تحسينات، تظهر وثائق تمكنت صحيفة "اندبندنت" من الاطلاع عليها أنه، في بعض الحالات، كانت المذكرات والملاحظات الطبية الرئيسة مفقودة، أو لم يتم تقديمها على الإطلاق، في حين كانت أخرى غير دقيقة بشكل كامل. وعلاوةً على ذلك، تبين أن المستشفى أخفق لعدة أشهر في إجراء التحقيقات المناسبة في بعض حالات الوفيات. وفي الحالات التي تم التحقيق فيها، كانت البيانات والمراجعات التي أفادت بها الإدارة العليا، إما خاطئة أو مخففة، للحد من الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة.

وبلغ حد هذه الممارسات أن تم تغيير مسودة تقرير عن وفاة الطفلة هارييت هوكينز في عام 2016، من استنتاج عزا الحادثة إلى وقوع أخطاء "تسببت مباشرة بالوفاة"، إلى خلاصة تقول إن الوفاة "كان بالإمكان تجنبها".

وقد تم إبلاغ الطبيب الشرعي في مقاطعة نتنغامشر بأن بعض الوفيات كانت "متوقعة" ليتبين في وقت لاحق أنها كانت ناجمة عن إهمال خطير. واستمر هذا الطمس للحقائق حتى عام 2020، عندما وصفت إدارة المستشفى وفاة إحدى الأمهات بعد الولادة بأنها حادثة "ذات ضرر منخفض".

وتشبه حوادث الوفاة والإصابات التي كان من الممكن تجنبها في "مستشفيات جامعة نوتنغهام"، إضافة إلى المخاوف من عدم اتخاذ إجراءات حاسمة في صددها، ما كان قد حصل في وحدات الولادة في مستشفى "شروزبري أند تلفورد" Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust (SaTH) و"مستشفى إيست كينت" East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust، وهاتان المؤسستان هما في الوقت الراهن موضوع تحقيقات مستقلة. وقد قامت صحيفة "اندبندنت" منذ الكشف عن حجم فضيحة الولادات في "مستشفى شروزبري أند تلفورد"، بحملة لضمان أن تكون هناك رعاية أكثر أماناً للأمهات والأطفال في وحدات الولادة عبر مختلف مستشفيات هيئة "خدمات الصحة الوطنية". 

أحد المخبرين أبلغ أخيراً صحيفة "اندبندنت" أن "فريق تفلون" Teflon team (تفلون أو طبقة طلاء أواني الطهي، هو لقب أطلقه موظفون صحيون على السير ديفيد نيكولسون رئيس "هيئة خدمات الصحة في إنجلترا" نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إليه) الذي يضم مجموعةً من مديرو المستشفيات، سمح للنقص في عدد الموظفين بأن يتفاقم، بحيث بلغ مستويات خطيرة، في وقت تم فيه تجاهل نداءات وجهتها قابلات التوليد، وجرى إخفاؤها وطمسها.

طمس الحقائق

وتقول سو برايدون التي عملت قابلة توليد رئيسة في المستشفى منذ أعوام الثمانينيات حتى تقاعدها في أواخر عام 2019، إن ثقتها في الإدارة قد انحدرت للغاية إلى درجة أنها عملت على إعداد رسالة تم توجيهها إلى مجلس إدارة المستشفى في عام 2018 ووقعها أطباء وقابلات، تحذر من المخاطر التي تهدد سلامة المرضى بسبب النقص في عدد الموظفين.

الرسالة التي تم نشرها العام الماضي خلال إجراء تحقيق في وفاة الطفل وينتر أندروز، أثارت "مخاوف في غاية الخطورة" تتعلق بالمرضى والموظفين، بعد أن اتهمت الإدارة العليا للمستشفى بتجاهل المشكلة المتعلقة بمستويات التوظيف، والتي تهدد بوقوع "كارثة محتملة".

وتبين في تلك المرحلة وجود نحو 35 وظيفة شاغرة لقابلات بدوام كامل. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، عندما أعلنت "لجنة مراقبة جودة الرعاية" CQC أن أداء وحدة الولادات هو "غير كافٍ"، أو لا يرقى إلى المستوى المطلوب، كان عدد الوظائف الشاغرة في هذا المجال قد ارتفع إلى 73.

وأعربت السيدة برايدون في حديث علني أجرته للمرة الأولى عن "غضب شديد" تملكها حيال المديرين، عندما غادرت المستشفى. وقالت: "اعتدنا أن نطلق عليهم لقب "فريق تفلون". فهؤلاء لا يمكنك في أي حال الوصول إليهم. وقد رفض (فريق تفلون) القيام بأي شيء."

وكانت ترمى بالمسؤولية عندما تقع حوادث الوفيات والإصابات، على عاتق أفراد من أطباء وقابلات التوليد، كي يقوموا بالإبلاغ عن الحالات التي قالت برايدون إنه تم على الأثر التدقيق فيها ومناقشتها في اجتماعات لجنة تقييم المخاطر، حيث يجرى عادةً اتخاذ قرارات في شأن ما إذا كان هناك حاجة لفتح تحقيق.

وأضافت القابلة المتقاعدة: "في كثير من الأحيان عندما كنت عضواً في تلك (اللجنة)، كانت تحدث أمور فظيعة من المفترض أن تحض الموظفين على الإبلاغ عنها، لكن عوضاً عن ذلك، كان يتم طمس الحقائق لسبب ما، ربما لأن المسألة كانت تربط بصديق ما، وما إلى ذلك. إن هذا لم يحدث كثيراً، لكنه حدث."

وقالت إنه بعد توجيه الرسالة الموقعة من الأطباء والقابلات إلى مجلس إدارة المستشفى في عام 2018، لم يتم اتخاذ أي إجراء. وتشير إلى أنه "كان من المفترض أن ننظم سلسلةً من اللقاءات، لكن اجتماعاً واحداً فقط عقد في نهاية المطاف. وكل ما حصلنا عليه من أجوبة هو كلام رئيسة قسم القابلات على أنه لم تكن هناك مشكلة حقيقية".

إلا أن المستشفى ادعى من جانبه بأنه نظم سلسلةً من "ورش العمل" للموظفين، بعد تلقي مجلس إدارته الرسالة، على الرغم من أن مستويات التوظيف قد تدهورت في الفترة الممتدة ما بين العامين 2018 و2020.

السيدة برايدون ما زالت على اتصال في الوقت الراهن مع العاملين في المستشفى، وتقول إن الموظفين هناك ينتابهم الخوف. وتضيف: "إن ثقافة الخوف من قول الحقيقة ما زالت طاغية، لأن الجميع يشعرون بأن مستقبلهم المهني سيكون على المحك، إذا ما تجرأوا على القيام أو البوح بأي شيء. أنا أعتقد أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لا يشكل خطرا، وأن المسألة تكمن فقط في بذل جهد إضافي من جانب الموظفين."

وفي حادثة أخرى، ولد الطفل توماس سيدون ميتاً في شهر مايو (أيار) من عام 2017، بعد أن فشلت القابلة العاملة لدى المستشفى في تحويل والدته سارا، الصيدلانية التي تعمل لدى "هيئة خدمات الصحة الوطنية"، مباشرةً إلى المستشفى، بعد إبلاغها عن مشكلة توقف طفلها عن الحركة داخل رحمها. وكان ينبغي أن تخضع الوالدة لفحص شامل ومراقبة لقلب الجنين، إلا أن ذلك لم يحدث. وفي تحقيق أجراه المستشفى في وقت لاحق، قالت القابلة إن سارا رفضت إجراء فحص لضغط الدم والبول، ونصحت بالتوجه إلى المستشفى، الأمر الذي نفته سارا مؤكدةً أنه لم يحصل.

وفيما تغاضى المستشفى عن إدراج حادثة سارا في هذا التحقيق، تبين أيضاً أن الوثائق كانت تحتوي على كثير من البيانات المغلوطة. وانتهى تحقيق ثان بعد شكوى تقدمت بها سارا، إلى صدور اعتذار خطي يقر بأن المستشفى قد أخل بواجب اعتماد الصراحة والشفافية مع العائلات. أما القابلة المعنية بالموضوع فتلقت تحذيراً رسمياً من جانب "مجلس التمريض والقبالة" Nursing and Midwifery Council.

"الدلائل كانت موجودة"

البيانات التي حصلت عليها صحيفة "اندبندنت" تؤكد وجود 201 دعوى بحدوث إهمال طبي، ضد خدمات وحدات الولادة التابعة للمستشفى منذ عام 2010، نصف عددها تقريباً تم تقديمه في الأعوام الأربعة الأخيرة.

ومن بين 84 قضيةً تم إقفالها، دفعت "هيئة خدمات الصحة الوطنية" 79.3 مليون جنيه استرليني (109.43 مليون دولار) تعويضات للمتضررين، و12.3 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار) أخرى على شكل تكاليف قانونية. ويرجح أن تكون التكلفة الحقيقية لدعاوى الإهمال أعلى بكثير، لأن البيانات قد تستثني المدفوعات المستقبلية المخصصة لدعم حياة الأطفال المعاقين.

وكانت توجد في الملفات الـ201 التي قدمت، 15 حالة وفاة، و19 حالة وفاة لأطفال حديثي الولادة، و46 حالة إصابة بتلف في الدماغ، و18 حالة من حالات الشلل الدماغي. وأدى التأخر في العلاج إلى وقوع 25 حالة وفاة، فيما حدثت 15 حالة أخرى بسبب عدم الاستجابة الطبية للمعدلات غير الطبيعية المرصودة في خفقان قلب الجنين، و13 حالة بسبب عدم التعرف على المضاعفات.

ومن بين الدعاوى الأخرى الموجهة ضد المستشفى، كانت هناك أيضاً 12 حالة تأخير أو فشل في تشخيص المشكلة، و10 حالات من الرعاية التمريضية غير الكافية، فيما تم تحديد ما مجموعه 16 حالة شملت موظفين أخفقوا في مراقبة ومتابعة المرحلة الثانية من المخاض، عندما كانت النساء يضعن أطفالهن. وقد كلفت هذه الفئة الأخيرة وحدها "هيئة خدمات الصحة الوطنية" 16 مليون جنيه استرليني (22 مليون دولار).

وأظهر تحليل لبيانات المرضى في وحدات الولادة في أكثر من 20 مستشفى رئيساً بعد مقارنتها ببيانات "مستشفيات جامعة نوتنغهام"، أن هذه الأخيرة لديها كل سنة منذ عام 2010، معدلاً أعلى من المتوسط للولادات التلقائية أو الطبيعية، مقارنة بالمستشفيات الأخرى.

وقد انتقل معدل الولادات باستخدام معدات، من مستوى أعلى من المتوسط حتى عام 2013 إلى مستوى أقل من المتوسط، في كل عام منذ ذلك الحين - وسجل لدى المستشفى منذ عام 2010، عدد من جراحات الولادة القيصرية الطارئة كل سنة بأقل من المعدل المتوسط.

هذه البيانات قد تشير إلى أن النساء يتركن لفترة أطول خلال المخاض حتى يتم توصيلهن إلى ولادة طبيعية في "مستشفى نوتنغهام"، مقارنةً بالمستشفيات الأخرى الأكبر حجماً، الأمر الذي يزيد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الحوامل اللاتي قد يواجهن صعوبات ومضاعفات خلال الولادة.

يشار إلى أن "مستشفى شيرزبوري أند تلفورد" سجل أعلى معدل ولادات طبيعية في إنجلترا خلال الأعوام الخمسة الأولى، من إجمالي الأعوام الثمانية الممتدة ما ببن عامي 2010 و2018، فيما حلت بين الثلاثة الأولى في الأعوام المتبقية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تسلمت مؤسسة "مستشفيات إيست كنت الجامعية"  East Kent Hospitals University Trust التابعة لـ"هيئة خدمات الصحة الوطنية" غرامةً بمبلغ قياسي قيمته 761 ألف جنيه استرليني (مليون و50 ألف دولار)، بسبب إخفاقاتها في تقديم الرعاية المناسبة للطفل المتوفي هاري ريتشفورد.

وقال أحد المديرين في "مستشفيات جامعة نوتنغهام"، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المؤشرات على النقص في الرعاية كانت ظاهرةً وواضحة. والأمر لم يقتصر فقط على مجموعة التحقيقات الرديئة ومتدنية المستوى والتساؤلات التي بقيت عالقة من دون إجابة، بل شمل أيضاً بعض السلوكيات غير اللائقة في قسم الولادة".

وأشار إلى أن "مجلس الإدارة تأخر في الربط بين بعض الأمور والتوصل إلى استنتاجات قاطعة في الوقت المناسب، ليقوم بتسليط الضوء على حجم المشكلة واستدراكها". 

"على أحدهم أن يمسك بزمام الأمور"

في العام الماضي، حددت "لجنة مراقبة جودة الرعاية" فشل الموظفين في "تفسير وتصنيف ومتابعة" أثار معدلات ضربات القلب لدى الأطفال. وقالت اللجنة الرقابية إنه تم رصد بعض الحوادث التي فشل فيها الموظفون في مراقبة معدل ضربات القلب أو أساؤوا قراءة التقارير وتفسيرها، الأمر الذي تسبب في حدوث حالات تعرض فيها الأطفال للأذى أو الموت كنتيجة مباشرة.

ووقعت خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، 488 حادثة ولادات في المستشفيات التابعة لهيئة "خدمات الصحة الوطنية، منها ثلاث حالات صنفت من حيث الضرر بأنها شديدة، إضافة إلى ست حالات متوسطة، و477 حالة منخفضة أو عديمة الأثر. وقالت "لجنة مراقبة جودة الرعاية" إن مجموعةً من الحوادث "صنفت بشكل غير لائق" بحيث تم، على سبيل المثال، إدراج أطفال أو نساء، كانوا في حاجة لعناية مركزة ضمن الفئة "منخفضة الضرر". وفي إحدى الحالات، صنفت وفاة إحدى الأمهات بالمستوى نفسه.

وذكرت "لجنة مراقبة جودة الرعاية" في آخر عملية تدقيق لها نشرت نتائجها في مايو (أيار)، أن المستشفى أحرز تقدماً، لكن ما زال هناك الكثير مما يتوجب القيام به لتحسين مستوى الرعاية فيه. أما مستوى الخدمة فقد راوح مكانه وبقي محصوراً ضمن فئة الأداء "غير الكافي".

وأعربت هذه الهيئة الرقابية عن مخاوف لديها في شأن سلامة أقسام الولادات على مستوى البلاد برمتها، موضحةً لصحيفة "اندبندنت" أن نسبة 41 في المئة من الأقسام صنف أداؤها بـ"غير كافٍ" أو تتطلب تحسيناً في معايير السلامة.

وقالت ناتالي كوسغروف، المحامية الشريكة في مكتب "سويتالسكي" Switalski للمحاماة، وتمثل أكثر من اثنتي عشرة أسرة في دعاوى قانونية ضد المستشفى، إن هذه المشاكل تسببت في إلحاق "أسى جماعي" بالعائلات، في كل مرة كانوا يرون فيها أسرةً أخرى تدخل في نفق المعاناة نفسه.

وأضافت: "لقد تلقينا اتصالات من كثير من العائلات، وتوصلنا إلى خلاصة تفيد بأن هناك مشكلةً ثقافية متجذرة داخل أقسام الولادات في"مستشفيات جامعة نوتنغهام". وعلى الرغم من إقدام بعض الموظفين على إبداء مخاوفهم في هذا الشأن، لم يتبين حدوث أي تغييرات جوهرية."

وتابعت كوسغروف: "عندما أثارت الأسر مخاوف حقيقية وطرحت اقتراحات لتحسين مستوى الرعاية الطبية في هذه الأقسام، جوبهت بالرفض. يبدو أن المستشفى قد فشل في التعلم من أخطائه واستخلاص الدروس، بالتالي، يتعين أن يتولى أحد ما زمام الأمور في مرحلة من المراحل، تفادياً لأن تواجه عائلات أخرى المسارات النمطية نفسها."

أما المستشفى فقال لصحيفة "اندبندنت" إن لديه برنامجاً رئيساً لتحسين خدمات قسم الولادة يشمل التركيز على الثقافة والتعلم وتحسين الإدارة. ويتمحور حول العمل على تعزيز مستوى التدريب للقابلات في مراقبة النساء والأطفال، وتقييم مخاطرهم، إضافة إلى مواصلة توظيف قابلات وأطباء التوليد.

وقد أجرت المؤسسة هذه في عام 2019، تقييماً لمستويات الشفافية والصراحة في ثقافة العمل، ونظمت دورات تدريبية إضافية للموظفين.

تريسي تايلور الرئيسة التنفيذية لـ"مستشفيات جامعة نوتنغهام" قالت، "إننا نعتذر بصدق من الأسر التي لم تتلقَ مستوى عالياً من الرعاية التي تحتاج إليها وتستحقها، وندرك أن المفاعيل الناجمة عن هذه الأخطاء كانت مدمرة".

وختمت بالتأكيد أن "العمل على تحسين مستوى خدمات الولادات يشكل أولويةً قصوى، ويتصدر جدول أعمالنا. إننا في صدد اعتماد تغييرات كبيرة، بما في ذلك توظيف وتدريب المزيد من قابلات التوليد، والتحول إلى اعتماد الرقمنة في حفظ سجلات أقسام الولادة. سنواصل الإصغاء لإفادات النساء والأسر وآرائهم في ما إذا كانوا قد تلقوا رعايةً ممتازة أو لمسوا تقصيراً ما. إن تجاربهم هي التي ستساعدنا على التعلم وتحسين خدماتنا."