السعودية تحظر دخول المنتجات الإسرائيلية المصنّعة في "دول خليجية"

لا يمكن للمنتجات الإسرائيلية دخول السوق السعودية من طريق توطينها في دول الخليج، هكذا يمكن اختصار التحديث الجديد الذي طال قواعد تصنيف المنشأ عبر نظام الجمارك في السعودية.

إذ وافق مجلس الوزراء على قواعد المنشأ الوطني، الذي نص في مادته الـ31 على أن السلع لا يمكن لها أن تكتسب صفة المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون إذا كان أحد مكوناتها منتجاً أو مصنعاً في "الكيان الصهيوني"، أو كانت أي من العناصر المحايدة الواردة (الطاقة والوقود، والمصنع والمعدات والأجهزة، والآلات والعدد، وبقية السلع التي لا تدخل في التكوين النهائي للمنتج) من رأس المال المنتج لها، مملوكاً كلياً أو جزئياً لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة على قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعامل السلع التي تُنتج داخل إحداها معاملة المنتج الوطني المعفى من الرسوم الجمركية أياً كان مصدر مواده الأولية، حتى لو كان إنتاجاً جزئياً وفق اشتراطات معينة، عن طريق ما يعرف بقواعد المَنشأ الوطني.

إعادة تعريف المنتج الخليجي

بحسب هيئة الصادرات السعودية، فإنه وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس في 2001، التي بدأ العمل بها في 2003، لتطوير الاتحاد الجمركي بين التكتل السداسي، تنتقل السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية "رسوم جمارك" أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق بعض القيود الصحية المتعلقة بحجر الحيوانات أو المنتجات الزراعية والسلع الممنوعة وفق محددات وطنية.

ويضيف النظام "يتم تحصيل التعرفة الجمركية من نقطة دخول واحدة، لكل دول المجلس تجاه العالم الخارجي، تتمثل في 5 في المئة من قيمة المنتج في معظم السلع"، وفق أنظمة جمركية موحدة.

هذا النظام كان يشمل تلك التي تُصنع بشكل كامل أو بشكل جزئي، أو الاستثمارات التي تنشأ برأس مال أجنبي، أو ما يتم تجميعه في المناطق الحرة، إلا أن القيود الجديدة التي أقرتها الرياض، أعادت تعريف المنتج الوطني لدى جيرانها.

وتتضمن القيود الجديدة نسبة الأيدي العاملة الوطنية، إذ لن يتم التعامل مع الشركات التي تقل نسبة المواطنين العاملين فيها عن 25 في المئة، على أنها مصنّعة محلياً في تلك الدولة. إضافة إلى إعادة تعريف ما تسميه اللائحة بالمنتجات "نصف الوطنية"، التي تصنع في دول الخليج بشكل جزئي، إذ تشترط أن تكون نسبة القيمة المضافة الوطنية على المنتج النهائي أعلى من 40 في المئة.

إلا أن الشرطين السابقين المتعلقين بنسبة الأيدي العاملة والقيمة المضافة يمكن أن يعوضا بعضهما، إذ يمكن أن يتم التغافل عن انخفاض عدد العمالة الوطنية عن 25 في المئة في حال رفع قيمة المشارَكة في التصنيع، على أن لا تقل عن 15 في المئة بأي حال من الأحوال.

المناطق الحرة لم تعد حرة بعد اليوم

الجدير بالذكر أن الإمارات والبحرين هما الوحيدتان من بين دول المجلس اللتان تملكان علاقة كاملة مع إسرائيل تتضمن اتفاقات اقتصادية، إلا أن المناطق التجارية الحرة هي المتضرر الأول من ذلك لاعتمادها على كونها نقطة توزيع وإعادة تصدير في جزء كبير من اقتصادها.

إضافة إلى ذلك، فالمناطق الخليجية ذات الاقتصاد اللوجستي كما هو الحال مع الإمارات مثلاً وقعت في مايو (أيار) الماضي اتفاقاً ضريبياً مع إسرائيل، في سعيهما لتطوير الأعمال التجارية بينهما، إلا أن النظام الجديد يقلل من أهمية التصدير عبرها بالنسبة إلى الشركات الإسرائيلية، لعدم مقدرتها على الوصول إلى أهم أسواق المنطقة.

أمر آخر يجعل منها متضرراً من ذلك، وهو أن التنظيم الجديد حد من فاعلية المناطق الحرة، ففي احتساب عدد الأيدي العاملة، أو حجم القيمة المضافة لتكتسب صفة المنشأ الوطني المطلوب للإعفاء الضريبي، لا تعد العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين أو التهوية أو التجفيف أو التبريد أو أنشطة الفحص والتخلص من الأجزاء التالفة وما شابهها، ضمن هذه الأنشطة، ولا العاملون فيها ضمن نسبة الـ25 في المئة المطلوبة في توطين الموارد البشرية.

إضافة إلى عمليات إزالة الأتربة أو التنخيل أو التقشير أو الطحن للمنتجات الزراعية، أو التصنيف والفرز، أو أنشطة الغسيل والطلاء والتقطيع، أو عمليات تجميع الأجزاء أو لصق العلامات والماركات، التي لا تعد مشاركة في التصنيع بأي شكل من الأشكال، وهو النشاط الذي تقوم عليه المناطق التجارية الحرة بشكل كبير.

وعليه أكد مجلس الوزراء السعودي أن هذا النظام سيظل سارياً على جميع المنتجات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحدة، وهو ما فشلت دوله في الاتفاق عليه حتى الآن.

معركة المركز

تتنافس الرياض مع جيرانها في معركة اللوجستيات ومركزية الأعمال التجارية، إذ يقدم عدد من دول الخليج ميزات تنافسية للشركات الأجنبية لكسب عملياتها على أراضيها.

وشملت عمليات التنافس تلك، ما أعلنت عنه السعودية في فبراير (شباط) الماضي، عن نيتها وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، لها مقر إقليمي في دولة غير السعودية، ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن ذلك يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.

وحدد الإعلان السعودي ذاك، المؤسسات الأجنبية والشركات التي لها تعاملات مع الحكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، سعياً إلى خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، يجري تنفيذها على أرض السعودية بمحتوى محلي مناسب.

وتحدث وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن تأثير ذلك على المنافسة بين دول الخليج، مؤكداً أن بلاده تواصل العمل مع الدول الخليجية من أجل أن يكمّل كل جانب الآخر للوصول إلى منافسة صحية، وقال معلقاً على تأثير ذلك في نماذج العواصم الجارة كمراكز إقليمية، "دبي كمركز أعمال إقليمي رئيس، لها ميزتها التنافسية الخاصة".

كما تحدث في حينها عن الأثر في دول المنطقة الخليجية من نقل المقر الإقليمي للشركات الكبرى إلى السعودية، إذ أكد أن هناك أثراً قريب المدى وآخر بعيداً، فعلى المدى القصير "سنجد أن هذا القرار لن يكون مرضياً لبعض الدول، لأنه سيسحب منها ما كانت تستفيد منه سابقاً من كونها مركز الشركات الكبرى، ما يؤثر في عملها وفي كثير من القطاعات العقارية لديها"، لكنه أكد فائدة قدرة الإقليم على تلبية طلبات السوق الدولية على المدى البعيد.

إلا أنه علق على إعلان قواعد المنشأ الجديدة، قائلاً "قواعد المنشأ الوطنية ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة.