قللت المسؤولة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، الثلاثاء 6 يوليو (تموز)، من أهمية تحذير شركات تكنولوجيا كبرى بينها "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"، بأنها قد تغادر المركز المالي البارز في حال أقرت السلطات قانوناً جديداً موضع جدل حول حماية الخصوصية.
وكشفت سلطات المدينة عن مشروع قانون يهدف إلى التصدي لنشر البيانات الخاصة، لا سيما هوية شخص على الإنترنت، وهي ممارسة تعرف بـ "كشف المعلومات الشخصية" أو "دوكسينغ".
غير أن صياغة النص المبهمة أثارت مخاوف شركات التكنولوجيا العملاقة من أن يتم تحميلها أو موظفيها مسؤولية قانونية عن المحتويات التي ينشرها المستخدمون.
التحذير
وعبرت الشركات عن مخاوفها في رسالة وجهتها إلى حكومة هونغ كونغ عبر "تحالف آسيا للإنترنت"، الذي يضم "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن" و"أبل".
وحذرت الرسالة المؤرخة في 25 يونيو (حزيران) لكنها لم تنشر إلا هذا الأسبوع، من أن "تطبيق عقوبات تستهدف أفراداً لا يتوافق مع الأعراف والأنماط العالمية".
وأضافت، "الطريقة الوحيدة كي تتجنب شركات تكنولوجيا تلك العقوبات ستكون بالامتناع من الاستثمار وتقديم خدماتها في هونغ كونغ، مما سيحرم منها الأنشطة التجارية والمستهلكين في هونغ كونغ، ويخلق عوائق جديدة أمام التجارة".
الافتراء والتشهير
ورداً على سؤال حول ذلك التحذير، قللت المسؤولة التنفيذية في المدينة كاري لام من تلك المخاوف. وقالت للصحافيين "إننا نستهدف الكشف غير القانوني عن المعلومات الخاصة، ونمنح المسؤولين عن الخصوصية تفويضاً للتحقيق وتنفيذ عمليات، وهذا كل شيء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشبّهت لام الصلاحيات الجديدة المتعلقة بخصوصية البيانات بقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ العام الماضي، وشكّل الأداة الرئيسة لقمع المعارضة بعد التظاهرات الحاشدة التي تخللتها أعمال عنف عام 2019.
وقالت لام إن قانون الأمن ذلك تعرض "للافتراء والتشهير". وأضافت أن اللجنة المكلفة بالسهر على احترام الحياة الخاصة في هونغ كونغ مستعدة للقاء ممثلين عن شركات التكنولوجيا للرد على مخاوفها، لكنها حذرت من أن حكومتها مصممة على إقرار النص من دون إبطاء.
وأضافت، "بالطبع سيكون من المثالي تخفيف ذلك القلق فيما نعمل على سنّ القانون، لكن في بعض الأحيان يحصل ذلك عند التطبيق".
قانون الأمن القومي
وتستخدم الصين نظام رقابة ضمن الأكثر تطوراً في العالم للسيطرة على شبكة الإنترنت التي من المفترض أن تكون حرة تماماً في هونغ كونغ في ظل الحكم شبه الذاتي الذي تحظى به المدينة بموجب الاتفاق الموقع عند إعادة المستعمرة البريطانية إلى الصين عام 1997.
وتطرح المنطقة الإدارية الخاصة نفسها على أنها قطب تكنولوجيا، غير أن شركات تكنولوجية كبرى تبدي ريبة متزايدة بسبب إحكام بكين قبضتها بشكل متزايد على المنطقة منذ موجة التعبئة عام 2019.
ومنح قانون الأمن القومي بصورة خاصة الشرطة صلاحيات جديدة للتحرك ضد المحتويات على الإنترنت، وإجراء تحقيقات وتجميد أصول أي شركة تعتبر أنها تطرح خطراً على الصين.
رد غير ضروري
وبعيد دخول القانون حيز التنفيذ، أعلنت "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" أنها ستتوقف عن الاستجابة لطلبات المعلومات حول مستخدميها الصادرة عن حكومة هونغ كونغ وسلطاتها.
كما تم التخلي عن مشروع مدّ كابل بحري للبيانات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ، وبدأت شركات أجنبية كبرى سحب بياناتها من خوادم مقرها المدينة.
واستخدمت عمليات كشف المعلومات الشخصية سلاحاً خلال تظاهرات 2019، فكان العديد من أنصار الحركة المطالبة بالديمقراطية يمارسونها لنشر البيانات الخاصة لشرطيين وقضاة ومسؤولين محليين، كما مارسها أنصار بكين ضد المتظاهرين.
وأبدى "تحالف آسيا للإنترنت" معارضته لهذه الوسيلة، مؤكداً أنه يدعم الجهود لمكافحتها، لكنه حذر من أن صياغة النص المبهمة قد تؤدي إلى استهداف "عمليات تقاسم بريئة للمعلومات على الإنترنت"، وتحميل شركات الإنترنت مسؤولية عن محتويات مستخدميها، معتبراً أن مشروع القانون "رد غير متناسب إطلاقاً وغير ضروري".
