الكتلة الديمقراطية تبدأ "مقاومة ديكتاتورية" الغنوشي في البرلمان

بدأت الكتلة الديمقراطية، المكونة من 38 نائباً، تضييق الخناق على رئيس مجلس النواب، وأعلنت البدء في مرحلة "المقاومة الحقيقية" لـ"ديكتاتورية راشد الغنوشي".

ومنذ الاعتداء على رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، من قبل النائب المستقل الصحبي سمارة، يشهد البرلمان حالة من التشنج. وتتهم الكتلة الديمقراطية وعدد آخر من النواب مكتب المجلس بعدم إنصاف النائبة، التي تعرضت للاعتداء بالعنف المادي أمام رئيسة الجلسة سميرة الشواشي، وبحضور وزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل. 

وقررت الكتلة الديمقراطية تعليق التصويت في الجلسات العامة واللجان، وتعليق المشاركة في لجنة التوافقات وفي مكتب المجلس، بعد المشاحنات بين نواب الكتلة ونواب ائتلاف الكرامة، في الجلسة العامة، التي عقدت صباح أمس الأربعاء، للنظر في قانون لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.

واستنكر نواب الكتلة الديمقراطية عرضَ مشاريع قوانين على الجلسة العامة، من دون تمريرها على خلية الأزمة وهددوا بالتصعيد.

خطف البرلمان

وعقدت الكتلة الديمقراطية، صباح اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع كتلة الإصلاح، وكتلة تحيا تونس في مقر البرلمان، في إطار "مقاومة ديكتاتورية الغنوشي".

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، زهير المغزاوي، خلال المؤتمر، إن "تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، يتضمن معطيات حول قضايا إرهابية تمس حركة النهضة"، لذلك قرر رئيس مجلس النواب إلغاء النظر فيه.

وأكد المغزاوي أن نواب المعارضة سيواصلون التصدي لـ"ديكتاتورية رئاسة المجلس"، قائلاً إن "راشد الغنوشي اختطف المجلس وتلاعب به".

ومن جهته، أبرز النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن العنف استشرى بشكل لافت في البرلمان بتواطؤ وحماية من الغنوشي، مشيراً إلى أن العنف اللفظي كان موجوداً طيلة دورتين، مذكراً بتاريخ حركة النهضة في ممارسة العنف.

وقال "هناك مسرحية سيئة الإخراج يقوم بها الغنوشي، لذلك نحن في الكتلة الديمقراطية لن نتعامل مستقبلاً مع مكتب المجلس ورئيس البرلمان وبقية اللجان، طالما هناك منطق مغالبة وخرق ممنهج للنظام الداخلي ولقرار الإجراءات الاستثنائية في المجلس". 

وأضاف أن عدداً من الكتل الداعمة للحكومة تتقاسم مع الكتلة الديمقراطية التوجه نحو مزيد الضغط على رئيس البرلمان، معتبراً أنه لم يعد محلّ ثقة نحو نصف نواب البرلمان. 

سحب الثقة من الغنوشي 

ودعا العجبوني رئيس البرلمان إلى الاستقالة، نظراً إلى فشله في إدارته، معتبراً أنه في تاريخه لم يشهد مجلس النواب مثل هذه الرداءة في التسيير.

وبخصوص إمكانية التوجه نحو تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، أكد العجبوني أن اللائحة تراوح مكانها في حدود 102 نائب أو أكثر بقليل، لافتاً إلى أن البرلمان يعيش اليوم حالة توازن الضعف، نظراً إلى عدم وجود غالبية واضحة مع وجود عدد من النواب الانتهازيين غير الثابتين على مواقفهم.

نفي الديكتاتورية

في المقابل، نفى النائب عن حركة النهضة، محمد القوماني، في تصريح خاص، أن يكون رئيس مجلس النواب ديكتاتورياً في تسييره البرلمان، لافتاً إلى أن المجلس يعمل وفق ما يضبطه القانون الداخلي، الذي صادق عليه جميع النواب، مشيراً إلى أن رئيس المجلس لا يمكنه أن يخالف قرار الغالبية في مكتب المجلس، وفي الجلسة العامة المحكومة بالتصويت بالغالبية.

وأكد أن المعارضة الآن في موقع الأقلية داخل البرلمان، مضيفاً أنه كلما اشتد الخلاف السياسي حول الحكومة وبعض القوانين المعروضة وتنجح الأغلبية البرلمانية في تمريرها تغضب المعارضة وتعود إلى اتهام رئيس المجلس.

وأشار إلى أن المعارضة البرلمانية حاولت سحب الثقة من رئيس البرلمان في السّابق، ولم تفلح، ومن حقها أن تنتقده من دون أن تتهمه بالديكتاتورية.

وأكد أن هناك رد فعل واضحاً على مبادرة حركة النهضة في الدعوة إلى حكومة سياسية، وهو ما لم تستسغه بعض الكتل مثل كتلة "الإصلاح".

وبخصوص العنف ضد موسي، أكد القوماني أن مكتب المجلس أدان بوضوح ما حصل، وأن رئيس البرلمان أدان بشدة الاعتداء على لسان النائب المكلف الإعلام، ماهر مذيوب، كما أصدر بياناً فيه إدانة واضحة وقطعية للعنف، وأصدر مكتب المجلس أيضاً بياناً وقَّعه الغنوشي يدين العنف.