مفوضية اللاجئين: أوروبا تحتاج "بشكل عاجل" إلى آلية لتوزيع المهاجرين

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في فرنسا، سيلين شميت، أن على أوروبا أن تضع "بشكل عاجل" آلية تلقائية لتوزيع المهاجرين الذين يتم انتشالهم في البحر المتوسط تكون واضحة وتضامنية، بحيث تؤمّن لهم استقبالاً أفضل.

وبعدما فشلت أوروبا في تولي أمور 180 مهاجراً أنزلتهم السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" في إيطاليا قبل سنة، رأت شميت أن ذلك يوضح أن المشكلة تكمن في إجراء مفاوضات بشأن كل قارب بمفرده "وعدم وجود آلية توزيع تلقائية يمكن توقع نتائجها"، مؤكدةً أهمية هذه الآلية لتنظيم استقبال المهاجرين وتسريع تسجيلهم بمجرد نزولهم في أوروبا.

وأضافت شميت، "بالتأكيد، يمكن لهؤلاء الأشخاص التقدم بطلب للحصول على اللجوء في إيطاليا، بلد الإنزال، لكن يجب ألا تكون هذه المسؤولية فقط للبلدان التي تحد البحر المتوسط بسبب موقعها الجغرافي".

التضامن وتقاسم المسؤوليات

 لهذا السبب، رأت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، أنه يجب أن تتقاسم الدول الأوروبية "التضامن والمسؤوليات لحماية الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، الذين يحتاجون إلى حماية دولية. وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الضعفاء، خصوصاً الأطفال الذين يجب تحديد احتياجات لم شمل أسرهم بسرعة".

وفي عامي 2020 و2021، شهدت الدول الأوروبية صعوبةً في بدء عمليات نقل المهاجرين بسبب وباء فيروس كورونا. لكن على الرغم من هذا العائق، "وجدت الدول حلولاً لإدارة كل من الصحة العامة والالتزام الدولي باستقبال مهاجرين. لقد آن الأوان للمضي قدماً مجدداً في مسألة الاستقبال هذه"، وفق شميت.

حماية المهاجرين وإعادة توطينهم

وفي ما يتعلق بالتغييرات التي قد تحدثها آلية توزيع المهاجرين، قالت المتحدثة، إنها تساعد أيضاً في الاستجابة "للحاجة إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ في المتوسط، حيث تتواصل المآسي لأن التضامن يبدأ قبل وصول هؤلاء الأشخاص إلى أوروبا". وأوضحت أن الآلية تبدأ بـ"إيصال هؤلاء الأشخاص إلى مرفأ آمن، ما سيتيح أيضاً إنزالاً أسرع يتجنب أن يعلق مهاجرون في البحر، في بعض الأحيان لمدة أسابيع".

كما أشارت شميت إلى "تقاسم التضامن مع الدول التي يصل إليها اللاجئون مع اتخاذ إجراءات لتحديد حاجتهم إلى الحماية وإعادة توطينهم، وفق ما ينص عليه الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية".

أزمة يمكن إدارتها

أما بالنسبة إلى النظام الموقت الحالي الذي نشأ عن اتفاق فاليتا عام 2019، فرأت شميت أنه "البداية، لكنها غير كافية"، مؤكدة أن ذلك يؤكد الحاجة "بشكل عاجل" لوضع آلية دائمة لتوزيع اللاجئين، وتفادي النقاشات بشأن كل قارب على حدة.

وأوضحت المتحدثة أن "المباحثات الطويلة جداً يمكن أن تعطي انطباعاً بأن الوضع لا يمكن إدارته، في حين يمكن التحكم فيه. إذا نظرنا إلى وسط البحر المتوسط (طريق الهجرة البحرية الأكثر دموية في العالم الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا أو مالطا) السنة الماضية، كان عدد الواصلين أقل من 50 ألفاً... هذا أمر يمكن إدارته بالنظر إلى عدد السكان الأوروبيين، بالنظر إلى عدد المشردين في العالم الذي وصل إلى 82 مليون شخص".