رفضت الولايات المتحدة، الجمعة 9 يوليو (تموز)، طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسة بعد اغتيال مرتزقة أجانب الرئيس جوفينيل مويز، على الرغم من تعهدها بالمساعدة في التحقيق.
وأدى اغتيال مجموعة من المسلحين مويز في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في منزله في بورت أو برنس إلى وقوع هايتي بشكل أكبر في أزمة سياسية، قد تؤدي إلى تفاقم الجوع المتزايد وعنف العصابات وتفشي "كوفيد-19".
وقال وزير الانتخابات، ماتياس بيير، إن طلب المساعدة الأمنية الأميركية طُرح في محادثة بين رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء. وقال بيير إن هايتي قدمت أيضاً طلباً بإرسال قوات إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس.
وقال الوزير لوكالة "رويترز" "إننا في موقف نعتقد فيه أن البنية التحتية للبلاد -الميناء والمطار والبنية التحتية للطاقة- قد تكون هدفاً".
وأضاف أن الهدف الآخر لطلب التعزيزات الأمنية هو إتاحة إمكانية المضي قدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 26 سبتمبر (أيلول).
ولكن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأميركية قال "لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية أميركية في الوقت الحالي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلبت رسالة من مكتب جوزيف إلى مكاتب الأمم المتحدة في هايتي بتاريخ السابع من يوليو وراجعتها "رويترز" إرسال قوات لدعم الشرطة الوطنية في إعادة إرساء الأمن وحماية البنية التحتية الرئيسة في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال مويز.
وأرسلت رسالة مماثلة مؤرخة في السابع من يوليو إلى السفارة الأميركية.
وقال خوسيه لويس دياز، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي تلقت الرسالة وتجري دراستها.
وأضاف أن "إرسال قوات تحت أي ظرف من الظروف سيكون مسألة يقررها مجلس الأمن".
وقالت الولايات المتحدة وكولومبيا بالفعل إنهما سترسلان مسؤولين في مجال إنفاذ القانون والمخابرات لمساعدة هايتي بعد اعتقال عدد من رعاياهما بتهمة قتل مويز.
ترشيح رئيس مجلس الشيوخ
في سياق متصل، أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن مجلس الشيوخ في هايتي، الذي يضم حالياً ثلث أعضائه المعتادين البالغ عددهم 30 عضواً، رشح يوم الجمعة رئيسه جوزيف لامبرت رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد اغتيال الرئيس مويز.
وتُغرق هذه الخطوة هايتي بشكل أعمق في أزمة سياسية، لأن دستورها لا ينص بشكل واضح على من يجب أن يتولى السلطة في مثل هذه المواقف وفي ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتناحرة.
وتولى رئيس الوزراء المؤقت بالوكالة كلود جوزيف، مقاليد السلطة حتى الآن. وقال وزير الانتخابات ماتياس بيير، إنه سيحتفظ بهذا الدور حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 26 سبتمبر.
