يتحدث سالم ملا سلمان (70 سنة) بصوت عالٍ يشوبه الغضب عن عدم سماح القوات التركية بدفن عمه في قريته داودية ملا سلمان، الواقعة في جنوب شرقي مدينة سري كانيه (رأس العين)، التي احتلتها أنقرة والفصائل السورية المعارضة المدعومة منها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
السبعيني الذي يعتمر شماغاً وعقالاً، كان يتحدث بحنق عن تحويل الجيش التركي قريتهم إلى قاعدة عسكرية لقواته، بعد جرفه أكثر من 15 منزلاً لتصبح ساحة لمواقع مدفعيته وطائرات "الدرون" والهليكوبتر.
هذه الرواية وثقتها منظمات حقوقية سورية مستقلة كـ"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في 28 أبريل (نيسان) الماضي.
حديث ملا سلمان جاء في الملتقى الشعبي الأول، الذي نظمته لجنة مكونة من أشخاص ينتمون إلى مدينة سري كانيه (رأس العين)، في مدينة الحسكة أمس الجمعة، بغية الخروج بلجنة تمثل مطالب الأهالي وتعمل على عودتهم إلى منازلهم وأملاكهم التي تركوها خلفهم بعد الاجتياح التركي للمنطقة وإطلاق عملية "نبع السلام".
عضو اللجنة جوان عيسو، وهو من أهالي المدينة النازحين، قال لـ"اندبندنت عربية" إن الهدف الرئيس لملتقاهم هو توجيه رسائل إلى الداخل والخارج من أجل الضغط لإنهاء الاحتلال التركي لمدينتهم، بالإضافة إلى تحميل الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية وقوع المدينة تحت هذا الاحتلال.
وأضاف أن اللجنة انطلقت من مبادرة شعبية، وهي مستقلة عن الهيئات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، وستعمل على تحسين أوضاع النازحين والمهجرين، التي لا تلقى اهتماماً من المنظمات والهيئات الأممية، على حد قوله.
تشكل عودة النازحين من سري كانيه إلى ديارهم تحدياً كبيراً، فالانتهاكات التي حصلت في المدينة وريفها تحول دون رجوعهم إليها، خوفاً من القتل أو الاعتقال، ناهيك بنهب الفصائل السورية المعارضة المدعومة من تركيا جميع المنازل والمحال والمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى الاستيلاء على بيوت وتوزيعها.
عبد حسي (46 سنة) أحد هؤلاء النازحين المقيمين في مدينة الحسكة، ويقول إن منزله مُستولى عليه من لواء المعتصم التابع للجيش الوطني السوري المعارض، وتسكنه عائلة للمسلحين من غوطة دمشق، وإنه يخشى العودة إليه، لا سيما أنه كان موظفاً في منظمة الهلال الأحمر الكردي.
ويشير حسي إلى أنه لم يتلق أي مساعدة لا من الإدارة الذاتية ولا الحكومة السورية ولا المنظمات الأممية، تُحسِّن وضعه المعيشي في النزوح. وعلى الرغم من ضعف أمله بالعودة آمناً في ظل الظروف الحالية، فإنه يتمنى العيش فيها "ولو في خيمة".
الانتهاكات
الانتهاكات التي وقعت ولا تزال مستمرة في المدينة وريفها أصبحت موضوعاً حيوياً للمنظمات الحقوقية المحلية والسورية والدولية. فبحسب العضو المؤسس في رابطة "تآزر - Hevdestî" لضحايا الاجتياح العسكري التركي شمال شرق سوريا، عز الدين صالح، فإن الاجتياح التركي أدى إلى نزوح 162500 شخص من سري كانيه وريفها، وأن أقل من 15 في المئة فقط من السكان عادوا بعد الاحتلال التركي إلى المنطقة.
في المقابل، جرى توطين أكثر من ألفي عائلة نازحة من مناطق سورية أخرى في منازل المدنيين المُهجرين، بالإضافة إلى توطين أكثر من 55 من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" (معظمهم من العراقيين) في منازل تم الاستيلاء عليها ضمن المدينة، على حد قوله.
ونشرت رابطة "تآزر - Hevdestî" إحصائية جديدة لانتهاكات فصائل "الجيش الوطني السوري" منذ احتلال سري كانيه في أكتوبر 2019 وحتى يوليو (تموز) 2021، بينت اعتقال 362 شخصاً، من بينهم 34 امرأة، مسجلة 216 حالة تعذيب، قضى اثنان منها على الأقل.
ووثقت "تآزر" وجود 90 محتجزاً نقلوا إلى تركيا (أكثر من نصفهم من المدنيين)، حوكم 48 منهم بالسجن المؤبد. ووثقت مقتل 41 مدنياً بينهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى تصفية 11 شخصاً ميدانياً.
ويقول صالح إن ما وُثق ليس إلا جزءاً صغيراً من الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي تُرتكب في سري كانيه على يد تركيا وفصائل المعارضة السورية، بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في بنية المجتمع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بقاء تركي مؤقت
ضمن فعاليات الملتقى، ألقى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، كلمة متلفزة قال فيها إن مدة بقاء القوات التركية والفصائل السورية المدعومة منها شارفت على الانتهاء، مضيفاً "ليس هناك أي مقومات تساعد الاحتلال التركي ومرتزقته، بالبقاء لفترة أطول في المناطق التي احتلوها، كون شعب المنطقة يقف ضدهم".
عبدي أشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ستطبق مخرجات الملتقى وفق قدراتها المتاحة، وأن "هذه المخرجات ستكون أرضية لعودة المهجرين إلى أراضيهم".
مخرجات الملتقى
البيان الختامي للملتقى خرج بـ13 نقطة تحدث معظمها عن ضرورة إنهاء الاحتلال التركي وفضح الانتهاكات المرتكبة، والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية للعمل في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تأمين عودة النازحين إلى مدينتهم وإعادة من استوطنوها إلى مناطقهم ودولهم.
كذلك، طالب البيان الإدارة الذاتية بتحسين ظروف معيشة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، والاهتمام بالعائلات التي فقدت أبناءها أو أصيبوا في المعارك.
نفي تركي
سبق لتركيا أن نفت ما ورد في تقارير أممية ودولية حول انتهاك الفصائل المعارضة السورية المدعومة منها وقواتها التي تسيطر على مناطق كردية في سوريا.
الخارجية التركية دافعت في مناسبة صدور تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي وثقت الانتهاكات الحاصلة في مناطق مختلفة في سوريا.
وقالت في بيان "نرفض رفضاً قاطعاً المزاعم التي لا أساس لها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المعارضة السورية... والمرتبطة ببلدنا".
وقلما ترد السلطات التركية على التقارير التي ترصد الانتهاكات التي تقع في المناطق الكردية في سوريا بحسب ناشطين حقوقيين.
