أول هبوط في سوق العقار البريطاني منذ أشهر

هوت مبيعات البيوت في بريطانيا بنحو النصف هذا الشهر، حسب ما أعلنت شركة السمسرة العقارية "نايت فرانك". وذكرت الشركة أن عدد صفقات البيع العقاري لديها في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) الحالي، جاءت أقل من 60 في المئة من معدلات المبيعات في هذا الوقت من العام. وتشير بيانات الشركة التي أعلنت، الاثنين، أن العديد من المشترين أسرعوا بنهاية الشهر الماضي، لإتمام صفقات البيع قبل موعد نهاية فترة السماح لضريبة الدمغة العقارية التي توفر على المشتري نحو 20 ألف دولار (15 ألف جنيه استرليني) من الضريبة على أول 700 ألف دولار (500 ألف جنيه استرليني) من ثمن البيت. وكانت الحكومة البريطانية قررت فترة سماح مؤقتة من دفع ضريبة الدمغة العقارية في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، لتشجيع السوق العقارية التي أُصيبت بالشلل نتيجة إغلاقات الاقتصاد للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ثم مددت فترة السماح حتى نهاية الشهر الماضي. ومنذ أول يوليو الحالي، أصبح مبلغ الإعفاء المؤقت نصف المبلغ السابق، ما يوفر فقط نحو 3.5 ألف دولار (2.5 ألف جنيه استرليني) على المشتري. وينتهي السماح الضريبي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأدى السماح الضريبي، بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة، إلى نشاط هائل في سوق العقار البريطاني في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب على العرض في السوق العقارية. ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن توم بيل من شركة "نايت فرانك" قوله إن السوق العقارية البريطانية ربما "توقفت لالتقاط الأنفاس" بعد فترة من النشاط المحموم.

هدوء نسبي

يُذكر أن شركة "نايت فرانك" تتعامل أكثر في البيوت الكبيرة غالية الثمن وفي المناطق التي تُعد "جيدة" أو مميزة أكثر من تعاملها في العقارات العادية. لكن شركة "هاليفاكس" للسمسرة والإقراض العقاري، أعلنت قبل أيام أن أسعار البيوت في بريطانيا تراجعت بنسبة طفيفة في يونيو الماضي، في أول انخفاض بمعدل شهري منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وذكرت الشركة أن أسعار البيوت انخفضت في يونيو الماضي مقارنةً بشهر مايو (أيار) بنسبة 0.5 في المئة، لكنها تظل مرتفعة بمعدل سنوي بنسبة 8.8 في المئة مقارنة مع يونيو 2020.

وقدّرت شركة "نيشن وايد" للسمسرة العقارية والإقراض العقاري في بريطانيا نسبة الارتفاع السنوي تلك، عند 13.4 في المئة لشهر يونيو. وكانت أسعار البيوت شهدت في مايو أعلى ارتفاع لها منذ 14 سنة، ليقترب معدل الارتفاع الشهري إلى نسبة 10 في المئة. وحسب "هاليفاكس" كانت نسبة الزيادة بمعدل سنوي في شهر مايو عند 9.6 في المئة.

لذا ذكرت شركة "هاليفاكس" لدى إعلانها أرقام يونيو أن ذلك التراجع الطفيف "يتعين أن يوضَع في سياقه" مستبعدةً هبوط الأسعار بشدة أو انهيار السوق العقارية حتى ما بعد نهاية فترة السماح بالإعفاء من ضريبة الدمغة العقارية تماماً بنهاية شهر سبتمبر.
ويُجمع المحللون في السوق العقارية الذين نقلت الصحف والشبكات البريطانية آراءهم، على أن السوق ربما تمر بفترة "هدوء نسبي مؤقت" بعد فترة الغليان التي شهدتها في الشهور الماضية. وعلى الرغم من اعتبار هؤلاء أن الإعفاء الضريبي الذي شارف على الانتهاء يلعب دوراً في تهدئة السوق وتراجع عدد صفقات البيع وربما تباطؤ ارتفاع الأسعار، فإنهم يؤكدون أن ميزان العرض والطلب في السوق ما زال يميل إلى صالح الطلب، ما يعني أن الأسعار ستواصل الارتفاع.

وكان نائب محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) السير جون كنليف، قال قبل أيام، إن أسعار البيوت قد تظل مرتفعة بشكل دائم، وقد تواصل الارتفاع حتى مع نهاية الإعفاء الضريبي في الخريف. وأرجع ذلك إلى التحوّل الذي حدث في السلوك العام نحو العمل من المنزل.
ومن العوامل المهمة وراء موجة الارتفاع غير المسبوقة في أسعار البيوت في لندن، زيادة الطلب على البيوت الأوسع التي بها مساحات مفتوحة أكبر. وأدى ذلك إلى انتقال كثيرين من المناطق كثيفة السكان إلى المناطق الأقل كثافة. وذلك نتيجة التغيرات السلوكية التي صاحبت عام وباء كورونا، وحاجة الأسَر إلى مساحات أكثر رحابة. كما انتقلت الأُسر من الشقق السكنية إلى البيوت، لتوفر مساحات خارجية تساعدها على العيش في ظل أي إغلاقات محتملة أو حجر صحي منزلي.