أكد مصدر قضائي مطّلع أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، رفض الاثنين، 12 يوليو (تموز) الحالي تزويد البرلمان بمستندات وأدلة إضافية قبل اتّخاذ المجلس قراراً برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزراء سابقين.
وتسبب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من "نيترات الأمونيوم" بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 إلى جانب تدمير أحياء عدة.
تدخلات في الشؤون القضائية
ولطالما حذرت منظمات غير حكومية من تدخلات في الشؤون القضائية، ومن ضغوط تمارسها الطبقة السياسية على القضاة في إطار التحقيق اللبناني في الانفجار، علماً أن أي نتائج ملموسة لم تُعلن بعد على الرغم من مرور نحو عام على وقوع الكارثة.
وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف بيطار، القاضي فادي صوان.
وفي مطلع يوليو، طلب بيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية)، "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود "نيترات الأمونيوم" "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى إثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات... للتأكد من حيثيات الملاحقة".
وكشف مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية عن أن المحقق العدلي "رفض طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة تتعلق بالنواب حسن خليل وزعيتر والمشنوق، الذين طلب بيطار رفع الحصانة النيابية عنهم".
انتهاك لمبدأ فصل السلطات
وكشف المصدر القضائي عن أن بيطار "أجاب عن رسالة البرلمان اللبناني بأنه سلم المستندات التي يجب تسليمها، وأن المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجبان على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائياً من دون تقديم الأدلة والمستندات التي لدى القاضي القيّم على التحقيق".
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي نزار صاغية أن طلب البرلمان يشكّل "انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات".
والاثنين، نفّذ أهالي شهداء انفجار المرفأ وقفة احتجاجية أمام منزلي الوزيرين السابقين زعيتر والمشنوق، مطالبين برفع الحصانات النيابية، وفق ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، دعت 50 منظمة، بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وندّدت المنظمات بـ "التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".
