شن متمردو إقليم "تيغراي" هجوماً جديداً، بحسب ما أفاد ناطق باسمهم، الثلاثاء، 13 يوليو (تموز)، بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول اضطر الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا إلى إعلان وقف إطلاق نار.
وقال غيتاشو ريدا في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، "في الأمس (الاثنين) باشرنا هجوماً في منطقة رايا (جنوب تيغراي)، وتمكنّا من إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية وقوات أمهرة".
وأضاف أن المقاتلين المتمردين ما زالوا "يطاردون" القوات الموالية للحكومة.
وقال، "تمكنّا من ضمان أمن معظم جنوب تيغراي"، مشيراً إلى أن المتمردين سيطروا على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة، ومؤكداً أنه موجود فيها.
وتعذر الاتصال بمتحدث باسم الجيش الفيدرالي في الوقت الحاضر، ولم يتم التثبت من تأكيدات غيتاشو في ظل انقطاع شبكات الاتصال في المنطقة.
عملية عسكرية
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني)، عملية عسكرية في المنطقة الواقعة في شمال البلاد، لنزع سلاح عناصر "جبهة تحرير شعب تيغراي"، والقبض على قادتها.
وبعد السيطرة على عاصمة الولاية ميكيلي، أعلنت الحكومة في نهاية نوفمبر النصر، لكن المعارك استمرت ثمانية أشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي نهاية يونيو (حزيران)، انسحب الجيش متراجعاً أمام تقدم خاطف للقوات الموالية للجبهة التي استعادت ميكيلي في 28 من الشهر نفسه، ثم القسم الأكبر من "تيغراي" في الأيام التالية.
وكان هجوم، الاثنين، موجهاً إلى مناطق في جنوب وغرب "تيغراي" لا تزال تحت سيطرة قوات أمهرة التي دخلت لمساندة الجيش الفيدرالي في النزاع الذي شهد فظائع وسط مخاطر متزايدة بحصول مجاعة.
"وعدنا بأننا سنحرر كل شبر من تيغراي"
وقال غيتاشو ريدا، "وعدنا بأننا سنحرر كل شبر من تيغراي". وأشار إلى أن المعارك لا تزال متواصلة في غرب المنطقة، من دون أن يذكر أي موقع محدد في المنطقة الواقعة في المثلث الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا والسودان.
"تفاقم الصراع"
في الوقت نفسه، وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على قرار يعبر فيه عن القلق العميق إزاء الانتهاكات في منطقة "تيغراي" الإثيوبية، ويدعو إلى انسحاب سريع، يمكن التحقق منه، للقوات الإريترية، والتي قال إنها تسهم في "تفاقم الصراع".
وحصل القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي على موافقة 20 دولة مقابل اعتراض 14، وامتناع 13 عن التصويت.
