اختار الرئيس الأميركي جو بايدن مدينة فيلادلفيا التي رأى إعلان الاستقلال والدستور الأميركي النور فيها، ليتهم الجمهوريين بشن "هجوم على الديمقراطية" محاولين "تقويض" حق الاقتراع.
ويأتى كلام بايدن، الذي كان يترقبه المدافعون عن الحقوق المدنية، على خلفية إقرار قوانين انتخابية تفرض قيوداً على التصويت، في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.
واتسم خطاب بايدن، الثلاثاء 13 يوليو (تموز)، بلهجة حماسية، في غياب إمكان معارضة هذه المساعي على المستوى الفيدرالي.
وقال الرئيس الأميركي، "تشهد الولايات المتحدة... محاولة لتقويض حق الاقتراع وإلغائه"، مندداً بما وصفه بأنه "هجوم على الديمقراطية، وهجوم على الحرية".
وقال بايدن، إن حماية حقوق الاقتراع في الولايات المتحدة هي أهم "اختبار لديمقراطيتنا منذ حرب الانفصال" في القرن التاسع عشر.
وتحت شعار جعل الانتخابات أكثر أمناً، يسعى الجمهوريون في الولايات التي يسيطرون عليها إلى إقرار قوانين تفرض كثيراً من القيود على توقيت التصويت والاقتراع عبر البريد وترتيبات أخرى.
وتستهدف هذه القيود في معظمها ترتيبات تسهل تصويت الأقليات، لا سيما السود، الذين يصوتون في العادة للديمقراطيين أكثر مما يفعلون للجمهوريين.
أزمة سياسية
ومنذ يناير (كانون الثاني) تسارعت هذه العملية، فأقرت 17 ولاية 28 تشريعاً انتخابياً تفرض قيوداً على هذا الصعيد، فيما تُدرس عشرات مشاريع القوانين الأخرى، وفق مركز "برينان سنتر فور جاستس".
وفي تكساس أثار مشروع قانون بهذا الصدد، أزمة سياسية مفتوحة في الفترة الماضية.
فقد غادر عشرات من أعضاء مجلس النواب المحلي الديمقراطيين الولاية، الاثنين، على عجل، لمنع إقرار قانون تسعى إليه الغالبية الجمهورية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويحظر مشروع القانون في تكساس على غرار تشريعات أخرى أقرت في جورجيا وفلوريدا التصويت بنسق "درايف إن" إذ يدلي الناخب بصوته من نافذة سيارته، أو يفرض قيوداً كثيرة على مواعيد التصويت، وعلى الاقتراع عبر البريد.
وعادت مسألة إتاحة التصويت التي هي في صلب الحياة السياسية الأميركية منذ الحركات الواسعة للمطالبة بالحقوق المدنية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلى الواجهة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويستمر الرئيس السابق دونالد ترمب ومؤيدوه بالقول ومن دون أي دليل، إن فوز بايدن أتى نتيجة عملية تزوير واسعة.
ولم يتردد الرئيس الديمقراطي في انتقاد سلفه الذي يستمر بالقول، إنه فاز في الانتخابات.
وأكد بايدن "أنها كذبة كبيرة، ليست سوى كذبة كبيرة. في الولايات المتحدة عندما يهزم المرء يقبل النتيجة ويحترم الدستور".
أمام المحاكم أيضاً
وفي حين تجري المعركة على حق الاقتراع على مستوى الولايات، تدور رحاها أيضاً أمام المحاكم.
فقد أيدت المحكمة الأميركية العليا مطلع يوليو (تموز) تعديلات للقانون الانتخابي تثير جدلاً في أريزونا.
وعلى الصعيد الفيدرالي، لا تملك إدارة بايدن هامش تحرك كبيراً.
ودعا الرئيس إلى تشكيل "ائتلاف" للنيات الحسنة، ووعد بزيادة عدد موظفي وزارة العدل التي تعترض أمام المحاكم على القوانين الجديدة المقيدة.
لكن، على الصعيد التشريعي لا يمكن للديمقراطيين التحرك راهناً.
ودعا بايدن الكونغرس، الثلاثاء، إلى إحياء "الصلاحية الأساسية" لتشريع انبثق عن النضال من أجل الحقوق المدنية يعرف باسم "قانون حقوق الاقتراع" ويعود إلى عام 1965، التي تراجعت بسبب اجتهادات المحكمة العليا خصوصاً.
ويعطل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون حتى الآن أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.
