أصدرت الحكومة الأردنية قانون دفاع جديد يجبر الأردنيين على تلقي لقاح كورونا، ولوحت بعقوبات وإجراءات للمتخلفين أو رافضي تلقي اللقاح، من بينها الحسم من رواتبهم، ومنع الطلبة من الالتحاق بالجامعات من دون فحوصات أسبوعية.
وقوبلت هذه القرارات باستياء شعبي واسع بعد تعهدات وتصريحات حكومية سابقة بأن اللقاح سيكون اختيارياً، ويرفض العديد من الأردنيين حتى اللحظة تلقي اللقاح، في وقت بلغ عدد المتخلفين عن موعد تلقيهم الجرعة الأولى أكثر من نصف مليون شخص.
وانطلقت حملة التطعيم في الأردن في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، عبر استخدام لقاحات "سينوفارم"، و"فايزر ـ بيونتيك"، ولاحقاً تم استخدام لقاح "أسترازينيكا".
وبلغ إجمالي إصابات كورونا بالمملكة في آخر إحصائية 760550 إصابة، وسجل حتى اللحظة 9887 وفاة.
الحكومة تبرر
وأصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 32 لسنة 2021 الذي ينظم عمل الأفراد الذين لم يتلقوا لقاح كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن القرارات الجديدة جاءت في ضوء المؤشرات المقلقة إقليمياً، وعالمياً بسبب ارتفاع نسب الإصابات.
ورد دودين على منتقدي القرارات بالقول، إن الإجراءات تأتي في مسارين متلازمين، هما زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة للعبور إلى صيف آمن تفتح فيه كل القطاعات بما فيها العودة للتعليم الحضوري، إضافة إلى استمرار الالتزام بطرق الوقاية وإجراءات السلامة كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، مشيراً إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع اقتراب حلول عيد الأضحى.
حسم رواتب وعقوبات
وألزم أمر الدفاع كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، إحضار فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة 72 ساعة، صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
ولا يُسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف القرارات الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما يحظر أمر الدفاع إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، ويعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 140 دولاراً، ولا تزيد على 700 دولار.
كما تجبر القرارات الجديدة طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح أو إحضار فحص كورونا سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة أسبوعياً للسماح لهم بالالتحاق بجامعاتهم.
500 ألف جرعة "فايزر"
وتتزامن هذه القرارات الجديدة مع الإعلان عن إهداء الولايات المتحدة الأردن 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر" وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في عمان مضيفة، "تعد هذه الهدية من الرئيس جو بايدن وحكومة الولايات المتحدة جزءاً من الدعم المستمر للأردن خلال جائحة كورونا، والتي تعكس أهمية العلاقات الثنائية بين بلدينا".
قرار عرفي
ووصف الصحافي والكاتب علي سعادة القرار الجديد بالعرفي والمتطرف، لأنه سيلزم كل من هو على أراضي المملكة بأخذ اللقاح، وأضاف، "الحكومة أعلنت سابقاً أن هدفها إعطاء اللقاح لنحو 4.5 مليون مواطن، وهو رقم تحقق، وهناك نصف مليون ينتظرون تلقي الطعم، أي أن هناك مناعة مجتمعية شبه كاملة في الأردن".
وسأل سعادة عن سبب لجوء الحكومة إلى هذا القرار الذي لم تلجأ إليه أي دولة في العالم، بخاصة وأنه يناقض بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وحقوق الإنسان والدستور، متوقعاً أن السبب يكمن في عدم ثقة الحكومة الأردنية بقدراتها على مواجهة المجهول المتعلق بالمتحور الجديد.
