بعد قتل مروع لنحو 42 شخصاً في جنوب السودان، طالبت الأمم المتحدة، الاثنين 26 يوليو (تموز)، بوضع حد لعمليات الإعدام التعسفية.
وأُعدم بعض هؤلاء أمام عائلاتهم، فيما ترك البعض الآخر مقيداً بأشجار، في سلسلة من عمليات الإعدام المروعة في بلد ما زال فيه الحكم السلمي بعيد المنال عقب الحرب الأهلية.
ومنذ مارس (آذار)، وثق محققو بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مقتل 29 متهماً في واراب، وهي ولاية في شمال غربي البلاد تعاني صراعاً دموياً بين جماعات عرقية متناحرة.
ونقل الضحايا، ومن بينهم مسنون وشبان، من السجن أو حجز الشرطة وأعدموا من دون محاكمة عادلة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في بيان، "روى شهود أن بعض الرجال نقلوا إلى مناطق نائية، وربطوا بالأشجار، وأعدموا رمياً بالرصاص. وفي بعض الحالات، ورد أن جثثهم تركت على الأشجار لتكون مثالاً للمجتمع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت الأمم المتحدة، أن 13 شخصاً أعدموا من دون محاكمة منذ منتصف يونيو (حزيران)، بناء على تعليمات من مسؤولين محليين في ولاية البحيرات، وهي منطقة مركزية معرضة للنزاعات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، في بيان، "يحق للمتهمين بارتكاب جرائم الحصول على محاكمة عادلة كجزء من عملية قضائية رسمية".
وطلبت الأمم المتحدة من وزارة العدل في جنوب السودان التحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم، وأثارت مخاوفها مباشرة لدى مسؤولين محليين في الولايتين.
ويواجه جنوب السودان الذي نال استقلاله عام 2011 قبل أن ينزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، انعدام القانون والعنف العرقي منذ النزاع الذي خلف قرابة 400 ألف قتيل.
وأعلن وقفاً لإطلاق النار عام 2018، لكن السلام ما زال هشاً، إذ هناك أجزاء كثيرة من البلاد الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، غير خاضعة للسلطة وتشهد أعمال عنف، فيما تعاني قوات الأمن نقصاً في التمويل وانقساماً.
وأشار هايسوم إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة والمحاكم لنشر مزيد من القضاة حيث تدعو الحاجة.
