ماذا ينتظر الاقتصاد الأميركي في المرحلة المقبلة؟

عاد الاقتصاد الأميركي، الخميس، إلى مستواه السابق للجائحة، بعد سنة من معاناته أسوأ انكماش فصلي مسجل.

لكن النمو كان أدنى مما توقعه بعض الاقتصاديين، ما يشير إلى أن وقف اعتماد الاقتصاد على الدعم المالي العام مع تزايد حالات العدوى بمتحورة "دلتا" من كوفيد-19 محفوف بالمخاطر.

وبينت البيانات الحديثة من وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6 في المئة في الفصل الثاني من العام، بزيادة طفيفة عنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. وعلى أساس سنوي، نما أكبر اقتصاد في العالم 6.5 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية بيونيو (حزيران). وكان اقتصاديون كثر توقعوا نمواً أكبر يبلغ نحو 8.5 في المئة.

ويعود السبب وراء ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من المأمول إلى تراجع في المخزونات، أي البضائع والقطع التي يخزنها البائعون بالتجزئة والمصنعون. وسلط ذلك الضوء على الضغط الشديد على سلاسل الإمداد بعد ما عطلت الجائحة الشحن البحري وسائر قطاع الخدمات اللوجيستية. وحصلت أيضاً قفزات في الطلب مع معاودة المستهلكين الإنفاق بعد رفع القيود.

لكن الأمر لا يزال يمثل تحولاً حاداً. فالأسبوع الماضي، أفاد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذي يحدد إذا كان الاقتصاد الأميركي يعاني من ركود أم لا، بأن الركود الذي بدأ في فبراير (شباط) 2020 وامتد إلى أبريل (نيسان) من العام نفسه، كان أقصر ركود مسجل على الإطلاق.

وتأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي الجديدة، بعد ما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إلى أنه ينظر في تخفيف الدعم، المعروف باسم التيسير الكمي، من خلال خفض عدد السندات التي سيشتريها في الأشهر المقبلة. والمجلس حذر في شكل خاص في بياناته عن تخفيف شراء الديون بعد ما يُعرَف بـ"نوبة الوقف التدريجي" [نوبة ذعر جماعية عمت الأسواق بعد إعلان الفيديرالي الأميركي] عام 2013 حين أعلن أنه سيخفف دعمه النقدي فأطلق مبيعات في السوق من قبل المستثمرين.

وحتى مع تخلف الناتج الاقتصادي عن اللحاق بركب التوقعات، قال اقتصاديون لـ"اندبندنت" إنهم متفائلون في شأن التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.

يقول المؤسس والخبير الأول في الاقتصاد الأميركي لدى مؤسسة البحوث الاقتصادية، "بانثيون للاقتصاديات الكلية"، إيان شيفيردسون "لا تقلقني الأرقام الرئيسة. فالأمر الرئيس هو أن الاستهلاك ينطلق. واستثمارات الأعمال آتية. كل شيء آخر غير مهم، باستثناء هذين الأمرين [المؤشرين] الرئيسين".

ويراقب الاقتصاديون والمستثمرون [حركة] إنفاق المستهلكين واستثمار الأعمال عن كثب لأنهما يشكلان معاً نحو 80 في المئة من النشاط الاقتصادي. وعززت كذلك شيكات التحفيز قدرات المستهلكين على الإنفاق في مارس (آذار) وأبريل.

ويقول السيد شيفيردسون "كل الأسباب تدعو إلى التفاؤل إلى حد كبير في شأن النصف الثاني من هذا العام. فالاستهلاك فاق 10 في المئة في الفصل الثاني، مسجلاً 11.8 في المئة. وهذا ليس مستداماً لكنه أمر طيب. فلدى الناس كمية كبيرة من المدخرات التي راكموها".

وتبرهن الأسواق المالية أيضاً، إلى الآن، عن هدوء نسبي إزاء احتمال وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي التدريجي لمشتريات الديون.

يقول مدير الاستثمار في "أبردين ستاندرد إنفستمنتس"، جيمس آذي، إن موقف المجلس هو "خطوة صغيرة بطيئة جداً وحذرة جداً باتجاه باب الخروج". لكن هذه المقاربة تظهر أن المصرف المركزي قلق من إحداث أي صدمة في الأسواق، يقول "كان ذلك عبارة عن تحذير مسبق، يسبق التحذير، قبل الوقف التدريجي".

لكن مع بقاء المستثمرين متفائلين في مواجهة احتمال الوقف التدريجي، يشعر الاقتصاديون بقلق من أثر متحورة "دلتا" في التعافي الأميركي.

فثمة زيادة سريعة في حالات العدوى تطال أجزاء كبيرة من السكان في الولايات الجنوبية. ويبلغ متوسط الحالات الجديدة المؤكدة بالبلاد 60 ألفاً يومياً، وهي زيادة حادة مقارنة بمعدل 12 ألف حالة جديدة يومياً الشهر الماضي.

يقول السيد شيفيردسون "ستستمر الحالات في الارتفاع هناك. ومن الصعب جداً معرفة المدى الذي ستبلغه". وأضاف أن نسبة السكان الملقحين تقل إلى حد كبير عن 40 في المئة في عدد من الولايات.

لكن من الصعب القول، إن كانت ستبرز رغبة سياسية لإعادة العمل بأي قيود في محاولة لوقف مد الحالات. ولا يتوقع اقتصاديون كثر ردود فعل شديدة. وشرط ألا تهدد حالات الإدخال إلى المستشفى بإرباك خدمات الرعاية الصحية، الأرجح أن يبدي المستهلكون حذراً قليلاً إضافياً، مع ما لذلك من أثر اقتصادي معتدل.

وقال السيد آذي "لا أعتقد أن الوضع سيؤدي إلى اعتماد حكام الولايات المستوى نفسه من الردود [المعالجات من قبيل الإغلاق العام] كما حصل خلال الموجات السابقة".

وفي حين هزم الناتج الاقتصادي كوفيد-19 بعد هزيمته إياه، لا يصح الأمر نفسه في سوق العمل. فتشغيل العمالة لا يزال أدنى بكثير من المستويات المعروفة قبل إطباق [براثن] الجائحة على الولايات المتحدة والعالم. وتقل الوظائف بنحو سبعة ملايين وظيفة عنها قبل انكماش الاقتصاد، وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

ولا يزال الوصول إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي السابقة على الجائحة يعني أن ثمة نمواً ضائعاً: أي النمو الذي كان سيحصل من دون إغلاقات ووفيات. لكن المشهد العام قد يزداد سوءاً قليلاً في الأسابيع المقبلة، حتى ولو عاد الاقتصاد إلى مساره بعد ما دفعته الجائحة إلى الانكماش.

يقول السيد شيفيردسون "علينا العودة إلى نجاحنا السابق والمضي قدماً وتجاوز العقبات. وهذا سيبدأ كما يُؤمل في بداية العام المقبل".