رئيسي مع "أي خطط دبلوماسية" لرفع العقوبات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الحظر (العقوبات) ضد الأمة الإيرانية يجب أن يُرفع"، مضيفاً "سندعم أي خطط دبلوماسية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف".

وأكد بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، الخميس 5 أغسطس (آب) الحالي، أن "سياسة الضغط والعقوبات لن تدفع بلاده إلى التراجع عن متابعة حقوقها القانونية".

وكرر موقف إيران لجهة أن برنامجها "سلمي"، وأنها لا تعتزم تطوير أي سلاح نووي.

وأعاد تأكيد أولوية دول الجوار في سياسته الخارجية، قائلاً "أمدّ يد الصداقة والأخوّة إلى كل البلاد في المنطقة، لا سيما جيراننا".

وشدد رئيسي على أن "قدرات إيران (الإقليمية) تدعم السلام والأمن للدول" في المنطقة، ولن تُستخدم سوى "ضد تهديدات دول الاستكبار".

جولات فيينا

ويخلف المحافظ المتشدد رئيسي، المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، قبل أن تعيد الولايات المتحدة فرض عدد كبير منها بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.

وباتت مفاعيل الاتفاق النووي في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران، أدت إلى أزمة اقتصادية ومعيشية حادة.

ويتولّى رئيسي منصبه بينما تخوض بلاده مع القوى الكبرى، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع واشنطن بموجبها عقوبات في مقابل عودة طهران لالتزام تعهدات نووية تراجعت عنها بعد الانسحاب.

وأُقيمت ست جولات من المحادثات النووية بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئنافها لن يحصل قبل تولّي رئيسي مهماته الدستورية.