أثار قتل مسؤول محلي من كربلاء بالرصاص في الشارع ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب، لا سيما بحق قتلة ناشطين، فيما زار رئيس الوزراء، الأربعاء، موقع الجريمة على بعد نحو 100 كلم جنوب بغداد.
وأفاد بيان لرئاسة الوزراء تعقيباً على زيارة مصطفى الكاظمي لمكان الحادثة وعائلة الضحية، أن مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم قُتل "على يد أحد المتجاوزين في أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة" بعد ظهر الثلاثاء.
وبحسب البيان قال الكاظمي إن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وإننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاميرا مراقبة قيل إنه للحظة مقتل مدير البلدية، يظهر فيه وبرفقته قوى أمنية في أحد شوارع المدينة، قبل أن يأتي رجل بثوب أبيض ويُطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله.
وخلال زيارة الكاظمي، أحضرت القوى الأمنية القاتل المفترض الذي ألقي القبض عليه في وقت سابق إلى مكان الحادث، بحسب رئاسة الوزراء التي نشرت صوراً للكاظمي، وهو يتوجه إليه بالكلام فيما عيناه معصوبتان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن رأى مغرد أنه كان أجدى برئيس الوزراء أن يفعل المثل "مع قتلة الناشطين"، مثل "قاسم مصلح المسؤول عن اغتيالات كربلاء".
واعتبر آخر أن قتل مدير بلدية كربلاء بتلك الطريقة "يدل على الانفلات والاستهتار من قبل المجتمع، وضعف إجراءات سلطات تنفيذ القانون والاستقواء المجتمعي بالعشيرة والطائفة والحزب".
ويندد ناشطون ومتظاهرون بوجود حالة من الإفلات من العقاب في قتل ناشطين، فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختُطف عشرات آخرون فترات قصيرة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اعتقلت السلطات فترة قصيرة القيادي في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، للاشتباه بوقوفه خلف قتل الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، الذي كان لسنوات عدّة يحذّر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله.
وسرعان ما أطلق سراح مصلح لانتفاء الأدلة ضده، بحسب القضاء المُتّهم بالحكم لصالح جهات تقوم بدفع رشى أو تحظى بدعم الأحزاب والفصائل المسلحة في العراق.
وتعدّ حوادث القتل أو إطلاق النار شائعة في البلاد، لا سيما لأسباب عشائرية، إذ تنتشر في عموم العراق الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، منهم 40 في المئة دون الـ14 عاماً، نحو 7.6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقاً لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.
