بعد أيام على قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل مستوى 6.1 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي، مقابل نحو 4.6 في المئة خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي 6.1 في المئة خلال الشهر الماضي، مقابل نحو 5.3 في المئة في يونيو (حزيران) السابق. وذكر جهاز الإحصاء المصري، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مدن البلاد بلغ نحو 114.4 نقطة لشهر يوليو الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1 في المئة عن يونيو 2021.
وأُرجِع هذا الارتفاع في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والأجبان والبيض بنسبة 2.2 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 في المئة، ومجموعة الخضراوات بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة الدخان بنسبة 1.7 في المئة، كما صعدت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9 في المئة، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9 في المئة، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2 في المئة، مقابل انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4 في المئة.
تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري قبل أيام، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي. وأوضح بيان أصدرته لجنة السياسة النقدية، أنه تقرر الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 8.25 في المئة، و9.25 في المئة، و8.75 في المئة، على التوالي. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.
وكانت توقعات المراقبين وشركات الأبحاث والدراسات تتوقع أن يبقي "المركزي المصري" على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك على الرغم من اتجاه معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع ترجيح أن يستقر معدل ارتفاعات الأسعار عند متوسط 6 في المئة خلال العام الحالي.
وكان تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2 في المئة خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022، مقابل نحو 2.8 في المئة بنهاية العام المالي الماضي. ورجح الصندوق أن يواصل النمو ارتفاعه ليصل إلى 5.6 في المئة خلال العام المالي 2022 - 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى مستوى التضخم، توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الحالي، إلى 6.8 في المئة، على أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي ذاته 6.6 في المئة. وبنهاية العام المالي 2022 - 2023، توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9 في المئة على أن يسجل متوسطه نحو 6.8 في المئة.
وفيما أشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، أشار إلى أنه على مدى 12 شهراً الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأشار الصندوق إلى إطلاق البنك المركزي المصري مبادرات عدة لتخفيف الضغوط عن المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثراً، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.
ورجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار خلال العام المالي الحالي، وهي زيادة بنسبة 6.8 في المئة مقابل 3.58 ألف دولار خلال العام الماضي، و3.01 ألف دولار في عام 2019.
المعدلات ستواصل الارتفاع حتى أكتوبر
وقالت شركة "برايم" القابضة في مذكرة بحثية حديثة، إن سبب تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، يعود إلى أنه مثل باقي البنوك المركزية في العالم أمام مشكلتين، الأولى تتمثل في المحافظة على السياسة التيسيرية، في الوقت الذي لم يُظهر فيه الاقتصاد المصري تعافياً كاملاً من أزمة كورونا وبحاجة ماسة إلى المحافظة على سياسة نقدية تيسيرية، فيما تتمثل المشكلة الثانية في المخاوف من انحراف معدلات التضخم وبعدها عن مستهدفات البنك المركزي.
وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أغلبها تعود إلى عوامل خارجية أكثر من كونها عوامل داخلية، إذ يصعب السيطرة عليها والتنبؤ بمدى حدتها. وذكرت أنه في الفترة الأخيرة، ارتفعت معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية واضطراب سلاسل التوريد.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع العالمية لا يرجع فقط إلى الأزمة الحالية المتعلقة بالجائحة، لكن أيضاً إلى تغيرات مناخية أثرت على محاصيل زراعية. ورجحت المذكرة أن تكون معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة متماشية مع مستهدفات البنك المركزي المصري، لكنها قالت إنه من الصعب معرفة تأثير الموجة الأخيرة من ارتفاع درجات الحرارة على السلع الزراعية، وبالتالي تأثيرها على معدلات التضخم.
ورجحت "برايم" ارتفاع معدلات التضخم حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل، بصورة كبيرة بسبب مجموعة من التراكمات التي يتصدرها ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والزيادات الأخيرة في أسعار السجائر، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً. وتوقعت أن يستمر الارتفاع بمعدل التضخم حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع بداية موسم العودة إلى المدارس وزيادة إنفاق الأسر المصرية، لكن المعدلات لن تخرج عن مستهدفات البنك المركزي المصري البالغة نحو 7 في المئة.
