تراجعت أسعار النفط أمس، مع توقعات متضاربة بشأن الطلب العالمي على الخام، إذ خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها، فيما أبقت منظمة "أوبك" توقعاتها بتعافٍ قوي خلال العام الحالي.
وبحلول الساعة 15.40 بتوقيت غرينتش، هبط سعر عقود "برنت" القياسي، تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، بنسبة 0.24 في المئة، تعادل 17 سنتاً عند 71.27 دولار، بعد ارتفاعها 1.1 في المئة في جلسة الأربعاء 11 أغسطس (آب) الحالي.
ونزل سعر العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي تسليم سبتمبر (أيلول)، بنسبة 0.25 في المئة إلى 69.08 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4 في المئة في الجلسة السابقة.
تعافٍ قوي
وأبقت منظمة "أوبك"، الخميس (12 أغسطس)، على توقعاتها بتعافٍ قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021، ومزيد من النمو في العام المقبل، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا السريعة الانتشار التي تضغط على الأسعار.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها الشهري، ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام، أو ما يعادل 6.6 في المئة من دون تغيير عن توقعها الشهر الماضي، ليكون من المتوقع أن يبلغ الإجمالي 96.57 مليون برميل يومياً.
ولم تدخل المنظمة أي تغيير على توقعاتها في شأن الطلب على النفط العام المقبل، ليكون من المتوقع أن ينمو بـ3.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي.
وتوقعت تجاوز إجمالي الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022، على أن يسجل مستوى 99.86 مليون برميل يومياً في المتوسط للعام نفسه.
وقالت "أوبك" في التقرير إن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي ولكن لا تزال هناك تحديات ربما تثبط الزخم. وتحتاج التطورات المرتبطة بوباء كورونا إلى مراقبة وثيقة.
وذكرت "أوبك" أنه في 2022، سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 مليون برميل يومياً، من دون تغيير عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي.
ورفعت المنظمة، التي تضم 13 دولة، توقعها لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 من 5.5 في المئة إلى 5.6 في المئة، على افتراض أن تأثير الجائحة سيجري احتواؤه، لكنها حذرت من "ضبابية كبيرة". ورُفعت التوقعات للعام 2022 بالقدر نفسه إلى 4.2 في المئة.
العامل الرئيس المؤثر
وقالت "أوبك"، "مسار الجائحة سيكون العامل الرئيس المؤثر في وتيرة التعافي في الأجل القريب، مع خطر يتمثل بوجه خاص في احتمال ظهور سلالات جديدة أو تحورات من الفيروس".
وبحسب التقرير الشهري، أرجعت "أوبك" ارتفاع الإمدادات من خارجها إلى قرار تحالف "أوبك+" (الذي يضم منتجين من خارج المنظمة) بزيادة الإنتاج الشهري بدءاً من أغسطس الحالي.
ورفعت المنظمة تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها هذا العام بنحو 270 ألف برميل يومياً، ليكون من المتوقع أن ينمو بمقدار 1.09 مليون برميل يومياً. ويعني ذلك أن متوسط المعروض النفطي من دول خارج "أوبك" سيبلغ 64 مليون برميل يومياً كمتوسط هذا العام.
وبالنسبة إلى العام 2022، رفعت "أوبك" تقديراتها لنمو المعروض النفطي من خارج المنظمة بنحو 840 ألف برميل يومياً، ليكون من المتوقع أن ينمو 2.94 مليون برميل يومياً. ومن المرجح أن تبلغ الإمدادات من خارج "أوبك" مستوى 66.94 مليون برميل يومياً العام المقبل، بحسب التقرير.
وفي يوليو (تموز)، اتفق تحالف "أوبك+"، المكون من 23 دولة، الذي فرض قيوداً على الإنتاج بهدف تعزيز الأسعار وتقليص فائض المعروض، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في الشهر بدءاً من أغسطس لحين التخلص تدريجاً من باقي الخفض البالغ 5.8 مليون برميل يومياً.
ووفقاً للتقرير، توقعت "أوبك" زيادة إمدادات النفط لعام 2021 من كندا وروسيا والصين والولايات المتحدة والنرويج والبرازيل، بينما من المتوقع أن ينخفض المعروض في المملكة المتحدة وكولومبيا وإندونيسيا ومصر.
إنتاج "أوبك"
ارتفع إنتاج الدول الأعضاء في "أوبك" بنحو 673 ألف برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي، على أساس شهري، إلى 26.657 مليون برميل يومياً.
وكالة الطاقة الدولية تحذر
وتتعارض ثقة "أوبك" في أن الطلب سيتجاهل أحدث الانتكاسات الناجمة عن الجائحة، مع موقف وكالة الطاقة الدولية التي قلصت توقعاتها الخميس.
وقالت وكالة الطاقة، في تقريرها الشهري للنفط، إن ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ. ومن المنتظر أن يمضي بوتيرة أبطأ لبقية العام بسبب انتشار السلالة المتحورة "دلتا" من كورونا.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، "تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط في يوليو، إذ أدى الانتشار السريع للمتحورة دلتا إلى تعطيل عمليات التسليم في الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى في آسيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضي عند 120 ألف برميل يومياً، وتوقعت أن يكون النمو في النصف الثاني من العام أقل بواقع نصف مليون برميل يومياً، مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضي، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة الجائحة المفروضة في دول كبيرة مستهلكة للنفط، خصوصاً في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط.
وأضافت الوكالة أن اتفاق الإنتاج الذي توصل إليه تحالف "أوبك+" الشهر الماضي سيعيد التوازن إلى السوق في الأمد القريب.
وقالت الوكالة إن "الارتفاع الأخير فقدَ زخمه بسبب المخاوف من أن زيادة إصابات كورونا قد تعرقل التعافي العالمي".
وتابعت أن السوق قد تميل "مجدداً إلى تسجيل فائض في 2022، إذا واصلت أوبك وقف التخفيضات وعزز المنتجون الذين لم يشاركوا في الاتفاق (الإنتاج) استجابة لصعود الأسعار".
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن التعزيز الفوري لإمدادات النفط من جانب "أوبك+" قد يصطدم بنمو الطلب البطيء وزيادة إنتاج الخام من خارج التحالف.
تعارض التوقعات
وتتعارض هذه التوقعات مع دعوة الولايات المتحدة، العضو الأكثر نفوذاً في وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، منظمة "أوبك" وحلفائها بشأن زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
ودعت الولايات المتحدة، الأربعاء، "أوبك+" إلى تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومساندة انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" اجتماعاً في الأول من سبتمبر لمراجعة الوضع.
وتشير الوكالة إلى أن زيادة الإنتاج قد تقضي على التوقعات التي تلوح في الأفق بشأن أزمة في المعروض على المدى القريب، أو بشأن دورة السلع الفائقة.
الكويت ترفع أسعار النفط لآسيا
من جهة أخرى، قررت الكويت، الأربعاء، رفع أسعار البيع الرسمية للنفط المصدر إلى آسيا خلال سبتمبر المقبل. ويأتي هذا القرار على خطى شركة "أرامكو" السعودية.
وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في سبتمبر عند 2.35 دولار للبرميل، فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، وخام دبي على بلاتس، بزيادة 30 سنتاً على الشهر السابق، بحسب وكالة "رويترز".
ورفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في سبتمبر عند 3.15 دولار للبرميل فوق عُمان/ دبي، بارتفاع 55 سنتاً على الشهر الماضي.
وقررت زيادة سعر خام التصدير الكويتي أعلى عشرة سنتات عنها بالنسبة إلى الخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.
وكانت شركة "أرامكو" السعودية قررت رفع الأسعار الرسمية لبيع النفط الخام إلى عملائها في آسيا خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، للشهر الثالث على التوالي.