في خطوة متوقعة وخلال الاجتماع الثالث للجنة تسعير الطاقة، وللمرة الثانية على التوالي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في مصر خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء يونيو (حزيران) الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية للربع الثالث من العام الحالي.
وقررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من اليوم الجمعة، ورُفع سعر ليتر "بنزين 80" إلى نحو 6.75 جنيه (0.432 دولار) لليتر، كما تقرر زيادة سعر ليتر "بنزين 92" إلى مستوى ثمانية جنيهات (0.512 دولار)، وأيضاً رفع سعر ليتر "بنزين 95" إلى مستوى تسعة جنيهات (0.576 دولار). في المقابل، ثُبت سعر بيع السولار عند مستوى 6.75 جنيه لليتر (0.432 دولار)، وكذلك ثُبت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه (250 دولاراً) للطن.
لماذا قررت اللجنة زيادة الأسعار؟
خلال اجتماعها، استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام "برنت" في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من شهر أبريل (نيسان) وحتى يونيو الماضي، اللذين يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة، بخاصة جائحة كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والاتجاه إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج. وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 12 في المئة، وثبات سعر الصرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى عشرة في المئة، أوصت اللجنة بزيادة أسعار البنزين بأنواعه بنحو 25 قرشاً لليتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر في وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.
وتعد هذه هي الزيادة الثانية لأسعار المحروقات خلال العام الحالي، وعقب اجتماع شهر أبريل (نيسان) الماضي، سجل سعر ليتر "بنزين 80" مستوى 6.50 جنيه (0.416 دولار) لليتر، وسجل سعر ليتر بنزين "92" مستوى 7.75 جنيه (0.496 دولار)، فيما ثُبت سعر بيع السولار عند مستوى 6.75 جنيه (0.432 دولار) لليتر، وكذلك ثُبت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه (250 دولاراً) للطن.
ماذا تستهدف لجنة التسعير؟
وتضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، إذ يُرشَّحون من قبل الوزير المتخصص، وتعتني اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع سنة، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام "برنت"، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، التي تُعدل خلال سبتمبر (أيلول) من كل عام، في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وقررت اللجنة تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.
وكانت "بلتون" المالية القابضة قد توقعت في مذكرة بحثية حديثة أن تثبت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار المحروقات، لكن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط أسهمت في التأثير في قرار اللجنة التي عدلت الأسعار وفق الزيادات الجديدة التي طرأت على سعر خام القياس العالمي "برنت".
وذكرت "بلتون" أن توقعاتها تعود إلى أن الزيادة التي أقرتها اللجنة في أسعار البنزين المرة السابقة كافية في الوقت الحالي، بخاصة مع استمرار قوة الجنيه المصري لحين التأكد من اتجاه أسعار البترول. واستقر متوسط أسعار الدولار في البنوك منذ بداية أبريل الماضي، وحتى اليوم بين مستوى 15.60 و15.66 جنيه للشراء، و15.70 و15.76 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وأضافت، "إذا استمرت أسعار البترول عالمياً في الارتفاع قد نرى ارتفاعاً طفيفاً في أسعار البنزين بمصر خلال اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".
في المقابل، توقع بنك الاستثمار "برايم" أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار البنزين خلال اجتماعها الشهر الحالي في حدود بين ثلاثة وخمسة في المئة وبما لا يتجاوز 50 قرشاً لليتر. وأشارت إلى أن توقعاتها تعود إلى ارتفاع أسعار البترول الخام خلال الفترة الأخيرة، إذ زاد أكثر من 15 في المئة منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، ومن المتوقع أن يواصل الصعود حتى نهاية العام الحالي مع استمرار انخفاض المعروض مقابل الزيادة السريعة في الطلب.
وأشار إلى أن أسعار البترول الحالية أعلى من المستهدف بالموازنة العامة للدولة، ولكن الموازنة محمية بعقود التحوط التي وقعتها الحكومة ضد ارتفاع أسعار البترول، لحماية فاتورة الدعم الحالية المحدودة والتي يدخل فيها سولار المخابز وغيره.
