انتظر الكويتيون بخاصة ضحايا العنف الأسري لأكثر من 20 عاماً وهم ينشدون الخلاص من معنفيهم ذكوراً كانوا أم إناثاً، لكن وبعد صبر العقدين على العنف من دون عقوبة أقرت السلطات أخيراً القوانين الخاصة بـ"العنف الأسري". وللمفارقة أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ ستكون أولى "ضحايا" هذه القوانين امرأة عنفت زوجها وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أشهر وقد تزيد، وهي القضية التي برزت أخيراً على سطح مواقع التواصل والإعلام.
الزوج الكويتي الذي سارع نحو "مخفر الصليبخيات" بتقارير طبية تشرح حالة جسده المعنف منذ سنوات من زوجته، كان قد تقدم ببلاغ دونته الشرطة في محاضرها بقضية تحت مسمى جنحة أي (عنف أسري) ويجري التحقيق فيها. وعلى الرغم من أن الصحافة المحلية قد ذكرت أن الزوجة رفضت الحضور إلى المخفر فإن قانونيين أوضحوا أنها قد تواجه عقوبة وردت في المادة الـ(20) في نظام الحماية من العنف الأسري وهي السجن والغرامة أو بواحدة منهما.
ليست هذه سوى قصة واحدة من بين قضايا كثيرة لكنها تبدو حالة لافتة، إذ إن الذي تعارف عليه أهل الشرق دوماً وبخاصة دول الخليج أن المرأة هي الضحية والرجل هو الجلاد، وهذا ما منح القصة نوعاً من الإثارة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.
لا يفرق بين رجل وامرأة
بالحديث عن القوانين الحديثة في الكويت، التي لاقت ترحيباً من منظمات حقوقية، والسنوات العجاف التي مرت على المعنفين والمعنفات، يؤكد المحامي الكويتي عدنان آبل، "أنه بالفعل قد تأخرت كثيراً القوانين من دون تشريعها"، لكنه يعزو هذا التأخير "إلى عدم الاستقرار السياسي، وبسبب حلّ مجلس الأمة غير مرة ومشاكل أخرى كانت السبب في تأخر إقرار القانون المنتظر، الذي طُرح لأول مرة عام 2000 أي قبل نحو عقدين من الزمان".
وعلى الرغم من أنه من البديهي أن تكون الحماية للبشر من الأولويات فإنها لم تكن كذلك في الدولة الخليجية، كما يقول المحامي الكويتي لـ"اندبندنت عربية".
ويضيف آبل الذي يشغل منصب أمين سر جمعية المحامين الكويتية، "أن القضية التي شغلت وسائل الإعلام أخيراً بسبب كونها من رجل ضد امرأة، وهو أمر متعارف عليه في الخليج والمجتمع الشرقي أن لا يكون الشاكي رجلاً، فإنه حدث هذا والعقوبة بحسب المادة الـ20 تكون كالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية".
ولكنه وفي حال عاد وتكرر الأمر تكون العقوبة بحسب المادة أيضاً، "الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يوضح القانوني الكويتي أن القانون الذي أقر أخيراً لا يميز بين رجل وامرأة، إذ إنه شامل ويهدف لحماية المعنفين من كل أفراد الأسرة، كما نصت بذلك المادة الأولى من القانون رقم 16 في شأن الحماية من العنف الأسري.
كما أوضح أن المادة الـ13 من قانون الحماية من العنف الأسري نصت على عقوبة لمن يحاول التأثير في المعتدَى عليه من أجل عدم التقدم بشكوى، وتنص المادة على أن "يعاقب كل من يقدم على محاولة إكراه المعتدَى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف الرجوع عن شكواه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد".
دار حماية بلا قوانين
القانون الكويتي الذي أقر في سبتمبر (أيلول) 2020 بات تحت مظلة قانونية ورسمية تحمي ضحايا العنف الأسري، كما أنه أُقر بعد نحو أربعة أعوام من افتتاح وزارة الشؤون الكويتية دار الاستماع والإيواء لحماية المعنفات، التي كانت حاضنة لهن من دون عقوبة لمعنفيهن، إذ لم يكن ثمة قوانين رادعة وعقوبات.
ويفسر قانون الحماية من العنف الأسري (تحتفظ "اندبندنت عربية" بنسخة منه) العنف بأنه "كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية، سواء أكانت فعلاً أم امتناعاً عن فعل أم تهديداً بهما، يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها، متجاوزاً ما له من مسؤوليات قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة".
ونصت المادة الـ(23) من القانون الكويتي على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من الجرائم الأسرية والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها، وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومن التبرعات والهبات غير المشروطة".
البلد الخليجي الذي يعيش فيه زهاء أربعة ملايين نسمة كان ما قبل سبتمبر من العام الفائت من بين 155 دولة حول العالم ليست لديها قوانين ضد العنف الأسري. وهو ما جعله عرضة للانتقادات من المنظمات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان.
ثغرات في القانون
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي أشادت بالخطوة الكويتية نحو سن القوانين، بعض بنود القانون وكتبت، "في القانون الجديد ثغرات خطيرة؛ فبينما يعاقِب من يخالف أوامر الحماية، لا يؤطّر العقوبات على أنها جرّاء العنف الأسري كجريمة بحد ذاته. لا يشمل أيضاً الشركاء السابقين أو من أقاموا علاقات خارج الزواج، مثل المخطوبين أو من هم في زيجات غير رسمية".
تقول روثنا بيغم، الباحثة في قسم حقوق المرأة في المنظمة الدولية، إن "قانون العنف الأسري يمنح نساء الكويت الأمل"، وقالت عبر تقرير نشرته، "القانون الجديد جاء بعد سنوات من كفاح مناضلات حقوق المرأة في الكويت".
ودعت المنظمة الحكومة الكويتية إلى العمل على إجراءات الحماية التي طال انتظارها. مؤكدة أنه "سيكون الاختبار الحقيقي هو ضمان تنفيذ قانونها الجديد، وسد ثغرات الحماية المتبقية، وتأكيد الوقاية، بما يشمل إلغاء القوانين التمييزية التي تترك النساء عرضة للعنف القاتل".
