تلقى بوريس جونسون تحذيراً اليوم من أن استيلاء الحكومة على مليارات الجنيهات المخصصة للمناطق الفقيرة بعد "بريكست" سوف يضعف الاتحاد أكثر.
وقد كان مبلغ ملياري جنيه استرليني يتوزع سنوياً تقريباً عبر صناديق هيكلية أوروبية، وتذهب النسبة الأكبر منه بالتناسب إلى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، التي أسهم قادتها في تقرير كيف وأين تنفق هذه المبالغ.
لكن في المقابل سوف تسيطر الحكومة في لندن على بديل هذا البرنامج الموعود، واسمه صندوق الازدهار المشترك، مما يسمح للوزراء بـ "توجيه الاستثمارات" وعزو أي نجاحات لهم.
ويحذر التقرير الصادر عن معهد دراسات الحكومة من أن هذا التحول قد "يضعف الثقة بين المملكة المتحدة والحكومات المُفوضة أكثر".
والتوتر يزداد بالفعل بعد أن قلل رئيس الوزراء من أهمية التفويض باعتباره "كارثة تقع وراء الحدود الشمالية"، خلال تعليقات له أمام نواب محافظين تم تسريبها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما تعرض قانون السوق الداخلي للهجوم باعتباره محاولة للاستيلاء على السلطة من حيث تحديده سلطات العواصم المفوضة في مجال تقرير معايير السلع والخدمات في الفترة المضطربة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال معهد دراسات الحكومة إن وجود بديل للصناديق الهيكلية خلق فرصة "لإنشاء نظام أكثر مرونة وأقل بيروقراطية من النظام الأوروبي".
لكنه أضاف، "يجب القيام بذلك بشكل يحترم تسويات التفويض ويؤخذ بالحسبان الدور الحالي للحكومات المفوضة في إدارة الصناديق الهيكلية، ويشكل عدم فعل ذلك مخاطرة بإضعاف الثقة أكثر بين المملكة المتحدة والحكومات المُفوضة في حين أن العلاقات ما بين الحكومات متأزمة أساساً، وهذا قد يقوض هدف حكومة المملكة المتحدة الأساسي بتقريب الأمم الأربعة للمملكة من بعضها".
وسوف يؤجج التحذير جدلاً دائراً بالفعل حول حجم التمويل، فيما لا يُتوقع إطلاق البرنامج الجديد قبل أبريل (نيسان) 2022، مما يخلق فراغاً لمدة سنة في الإنفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما قيمة الصندوق الطارئ الذي سيشكل حلاً مؤقتاً فتبلغ 220 مليون جنيه استرليني وحسب لكل المملكة المتحدة للسنة المالية 2021-2022، لكن ويلز مصرة على أنها كانت ستحصل على 375 مليون جنيه على الأقل لو كانت بعدها جزءاً من البرنامج الأوروبي.
ويدعو معهد دراسات الحكومة إلى توضيح المعايير المتعلقة بطريقة تخصيص التمويل في المملكة المتحدة، والسماح للهيئات المحلية بالمساعدة في تحديد المشكلات المحتملة. ويجب تحسين التشاور "فوراً" إذ يُتهم الوزراء بإخفاء معلومات يجب مشاركتها.
توفر 14 مليون جنيه فقط لمساعدة المناطق المحلية على وضع مقترحات من أجل الحصول على تمويل، وهو مبلغ "يبدو من غير المرجح أن يكفي"، بحسب تحذير الدراسة.
خلال فترة السنوات الست بين 2014 و2020، حصلت المملكة المتحدة على 11 مليار يورو من الصناديق الهيكلية الأوروبية، وهو مبلغ زاده "تمويل مواز" من وايتهول.
وبلغت حصة إنجلترا 130 يورو للشخص الواحد، لكن ذلك كان أقل من اسكتلندا (180 يورو) وأيرلندا الشمالية (510 يورو) وويلز (780 يورو)، مما عكس زيادة مستويات الحرمان في هذه الأماكن.
تعهد بيان الانتخابات العامة للمحافظين في العام 2019 بمطابقة مستوى إنفاق الإتحاد الأوروبي "على الأقل" في كل إقليم من الأمم الأربعة في المملكة المتحدة، مما وضع على الحزب ضغطاً هائلاً لتلبية هذا الوعد.
© The Independent
