مع حال الركود التي ضربت العديد من القطاعات الحيوية حول العالم بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد أرجاءه خلال الربع الأول من 2020، كان القطاع الثقافي أحد أكثر القطاعات نزفاً، إذ تشير الأرقام الدولية إلى أنه في بداية الأزمة الدولية في أبريل (نيسان) 2020، تعرضت مواقع التراث العالمي في 89 في المئة من البلدان لإغلاق كامل أو جزئي، فيما انسحب الأمر على أشكال التفاعلات الثقافية المرتبطة بالفعاليات والمهرجانات كافة.
كابوس حل على القطاعات الثقافية في العالم والتي يعمل فيها نحو 30 مليون شخص، وأحدث "ضرراً فاق المتوقع"، بحسب وصف "يونسكو" في تقريرها المنشور في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأجبرت تداعياته ثلث المعارض الفنية إلى خفض عدد موظفيها إلى النصف وأكثر، إذ نزف قطاع صناعة الموسيقى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يعاني سوق النشر العالمي بعد انكماش اقترب من 7.5 في المئة.
وبينما بدأت دول عدة النهوض مجدداً لمعاودة الركض التنموي والتعافي جزئياً من الكارثة التي أفرزها الوباء، لا تزال القطاعات الثقافية تعاني تحديات مستجدة تضاف إلى قائمة التحديات التقليدية التي تواجهها في الماضي.
وفي السعودية، حيث تواجه الفيروس المربك مع خطط حكومية لتطوير المنظومة الثقافية بعد إعلان وزارة الثقافة رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية في مارس (آذار) 2019، يؤكد أول وزير ثقافة في البلاد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن "جائحة فيروس كورونا المستجد شكلت تحدياً غير مسبوق في جميع أرجاء العالم، وخلفت أضراراً يعرفها الجميع على كثير من صناعة الإبداع الثقافي، إلا أن السعودية نجحت في تجاوز التحديات بفضل حكمة قيادتها الرشيدة ورؤيتها".
ومن مكتبه المطل على حي الطريف بالدرعية، أحد ستة مواقع سعودية مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي في "يونسكو"، يشير وزير الثقافة السعودي في حوار مع "اندبندنت عربية" إلى تأثر "القطاعات الثقافية من تداعيات كورونا، إذ توقفت الأنشطة والفعاليات وألغيت المهرجانات وأُغلقت المتاحف والمسارح ودور السينما"، فيما يؤكد "أن ذلك لم يمنع المؤسسات الثقافية حول العالم من ابتكار وسائل تمكنها من مواصلة النشاط الثقافي"، مضيفاً "أن أهم درس خرجنا به من الجائحة هو القدرة على التكيف ومعالجة التحديات بالتركيز على الفرص في تلك الظروف".
التكيف مع الظروف الصعبة
وفي أتون الإغلاق الكامل الذي فرضته السلطات السعودية لمجابهة تفشي جائحة كورونا في العام الماضي، أخذت المؤسسة الثقافية الرسمية وهيئاتها زمام المبادرة باستغلال المنصات المتاحة لممارسة نشاطها الثقافي، إذ أطلقت الوزارة حزمة مبادرات ثقافية تحت شعار "الثقافة في العزلة"، منها مبادرة "أدب العزلة" التي بلغت المشاركات فيها 2087 مشاركة من المهتمين بالأدب، ومسابقة "التأليف المسرحي" التي وصلت المشاركات فيها إلى 443 نصاً مسرحياً، و"ماراثون القراءة" الذي حظي بتفاعل كبير واستقبل 2396 مشاركة.
كما استفادت من التقنية لابتكار منصات افتراضية تقدم تجربة ثقافية للمتلقي وهو في منزله، كان آخرها إطلاق النسخة الافتراضية من المتحف الوطني والتي منحت الجمهور فرصة زيارة المتحف بشكل افتراضي، ومحاكاة دقيقة لمحتوياته وأجنحته.
ويعزو الأمير بدر بن فرحان تخفيف وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية من تبعات الجائحة المؤلمة إلى "الجهود التي قادها ولي العهد خلال السنوات القليلة الماضية التي سبقت الجائحة في تعزيز البنية الرقمية في بلادنا ودعمه غير المسبوق للقطاعات الثقافية"، مؤكداً أن ما عملته وزارته "مثال على قدرة القطاع الثقافي على التكيف، ليس للوزارة ولا لهيئاتها وحسب، بل لجميع الفاعلين في القطاع من أفراد ومؤسسات، والذين تجاوبوا بشكل رائع مع ظروف الجائحة وقدموا إسهامات لافتة عبر مبادرات افتراضية".
وفي مارس (آذار) الماضي، وعلى الرغم من تحديات كورونا وصعوبة التنقل بين الدول، أضاءت الرياض سماءها بفعالية "نور الرياض" والتي تعد أولى فعاليات مبادرة "الرياض آرت"، وبدت الخطوة مفاجئة لكثيرين، وسادت التساؤلات في الأوساط الفنية الثقافية حول قدرتها على النجاح، حيث جُمعت في الرياض أفضل الأعمال العالمية للحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي إلى اليوم.
ويقول الأمير بدر "هل نجحنا في نور الرياض؟ أجيب بثقة نعم نجح في صناعة تظاهرة فنية إبداعية على مستوى عالمي، جمعت العديد من المواهب المحلية والعالمية في ظل ظروف صعبة، وأقيمت في أماكن مفتوحة ومتنوعة في مدينة الرياض بما يتناسب مع ظروف الجائحة، وتمت فيها مراعاة جميع الاحترازات الوقائية، ولذا نجحت في تقديم نموذج للفعالية الفنية التي تجذب الجمهور على الرغم من كل ظروف وتحديات جائحة كورونا".
ويستند الأمير بدر في إجابته على الأرقام التي يعتبرها "خير برهان"، إذ يشير إلى أن "الفعالية جذبت 310.338 زائراً بمشاركة 60 فناناً محلياً وعالمياً لتقديم إبداعاتهم للجمهور في 13 موقع بمدينة الرياض، وبـ 300 فعالية مصاحبة، وعملت على المشروع 75 شركة محلية و25 شركة عالمية، ووصل عدد العاملين حينها 1326موظفاً". مضيفاً، "ولا نزال مع الزملاء في الهيئة الملكية لمدينة الرياض في بداية المشوار، نرحب دائماً بجميع الأفكار والمبادرات التي تخدم العمل الثقافي بشكل عام سواء من الأفراد أو المؤسسات ونحتفي دوماً بالتعاون مع الجميع لتقديم مزيد من الفعاليات الثقافية والإبداعية، كما أن هنالك فرصاً ضخمة للتطوير والتحسين، ومتفائلون بانحسار هذا الوباء وتحسن الأوضاع وتقدم عملية التطعيم والإدارة الفاعلة لمواجهة الأزمة".
أغسطس... إشارة العودة للركض
وفي مطلع أغسطس (آب) الحالي فتحت السعودية أبوابها للسياح بعد رفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية إلى البلاد، في إشارة واضحة إلى عزم الرياض المضي قدماً في تنفيذ خططها لتنويع مصادر دخلها. وأعلن صندوق التنمية الثقافي الذي أسس برأسمال يبلغ نصف مليار ريال (133.32 مليون دولار) بدء دوران ماكينته وإطلاق نسخته الأولى من برنامج تحفيز المشاريع الثقافية في أغسطس الحالي، بمخصصات دعم مالي تقارب الـ 181 مليون ريال (48.26 مليون دولار)، ويستهدف المنشآت الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها في كل من القطاعات الثقافية الـ 16 التي تنظمها وزارة الثقافة.
ويوضح وزير الثقافة الذي يترأس مجلس إدارة الصندوق الذي اعتمد من مجلس الوزراء في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن "الصندوق أحد أهم مُمكنات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وسيسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة"، لافتاً إلى أنه "سيركز على دعم القطاعات الثقافية الـ 16 التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة وذلك من خلال برامج تنموية بآليات تمويل مختلفة صممت لتمكين القطاع الثقافي، مثل دعم صناعة وتطوير المحتوى والتعليم والتدريب ودعم البنى التحتية وترويج المخرجات الثقافية وتشغيل المرافق الثقافية وتمكين التحول الرقمي في القطاع الثقافي، إضافة إلى البرامج الاستثمارية التي يعتزم الصندوق تفعيلها لزيادة رفع مساهمة القطاع الثقافي في اقتصاد الدولة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيسعى الصندوق بحسب رئيس مجلس إدارته إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات الثقافية المختلفة، وتكوين شراكات استراتيجية فعالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي الخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة، وسيسهم بدعمه لمنشآت القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجالات الثقافية المختلفة والمجالات الداعمة لها والممارسين فيها بتعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتحقيق فرص اقتصادية تنموية تؤدي إلى تطوير المشهد الثقافي ورفع منسوب تقدير الثقافة الوطنية محلياً وعالمياً.
لماذا هيئات وليست وكالات
لم يحظ موظفو وزارة الثقافة الذين تشكل النساء منهم 50 في المئة بمزيد من الوقت لتنفيذ خطتهم المعتمدة وفقاً لخريطتهم، إذ داهم الفيروس المستجد العالم وأربكته بعد إطلاق الوزارة رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية بأقل من 11 شهراً، إلا أن المسؤولين داخل الوزارة يؤكدون أن عملهم قائم على قدم وساق، على الرغم من تأثر بعض مبادراتهم بتداعيات الإغلاق والتدابير الاحترازية.
وقبل تسجيل السعودية أول حالة إصابة بالفيروس بأقل من شهر، أعلنت الوزارة إطلاق 11 هيئة ثقافية تتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وطفت حينها تساؤلات عن النهج الجديد في هيكلة المؤسسات المنبثقة من رحم الوزارات في البلاد وحول سبب تأسيس هيئات وليست وكالات كما هو متعارف في "البيروقراطية السعودية"، ويجيب الأمير بدر بن فرحان عن ذلك قائلاً، "نستهدف من خلال استراتيجيات وتوجهات ورؤية الوزارة النهوض بالقطاعات الثقافية السعودية بكافة تفرعاتها وحجمها وتباين الفجوات والتحديات التي يجب التعامل معها كبيرة جداً بين كل مجال وآخر، فعلى سبيل المثال التحديات في قطاع الأفلام مختلفة تماماً عن قطاعات كالتراث أو الأدب أو الأزياء، لذا كان من المهم إيجاد حوكمة تضمن مرونة عالية وديناميكية في التنفيذ، وقابلية استقطاب الكفاءات المتخصصة بكل قطاع سواء على مستوى مجالس الإدارة أو المستشارين وغيرهم، إضافة إلى إيماننا بأهمية إشراك المجتمع والقطاعين الخاص وغير الربحي في العملية الثقافية، وهذا لا يمكن أن يتم من خلال وكالات محدودة بإطار حوكمة محصور في داخل الوزارة".
ويشدد الوزير على أهمية الحوكمة كونها "تضمن استقلالية وتمكين الهيئات الثقافية من التعامل مع قطاعاتها بمرونة وديناميكية أعلى، وعلى هذا الأساس صممت استراتيجياتها بمستهدفات طموحة تلامس تطلعات القيادة، كما أن وجود 11 هيئة ثقافية يخلق جواً من التنافس الإبداعي الثقافي من خلال تقديم العديد من المبادرات الثقافية على مستوى القطاعات والتي تصب جميعها في مصلحة المواطن السعودي أولاً وزيادة الأثر الاقتصادي للسعودية، كما أن الهيئات المتخصصة أقرب للممارسين المتخصصين في مجالاتهم وأنشطتهم والحاضن والأقرب لهم".
ويرى أنه "اليوم بفضل الدعم الكبير من القيادة وإيمانها الراسخ بأهمية الثقافة بكافة قطاعاتها تجاوزنا كثيراً من التحديات التشريعية والتنظيمية، وقطعنا الشوط الأهم في رحلة التأسيس والبناء، وتم اعتماد استراتيجيات الهيئات الثقافية وبدأت بالعمل على تحقيق أهدافها".
ومع إعلانها 27 مبادرة ثقافية ضخمة كحزمة أولى من مبادرات وزارة الثقافة، أربكت الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم العام الماضي كثيراً من المشاريع، إلا أن وزير الثقافة يؤكد أن "معظم المبادرات التي أعلنتها الوزارة في حيز التنفيذ ولبعضها نتائج واضحة للجمهور، مثل صندوق التنمية الثقافي ومجمع الملك سلمان للغة العربية والجوائز الثقافية"، ولا يخفي الوزير تأثر بعض المبادرات خلال رحلة إنشاء الهيئات الثقافية ووضوح توجهاتها، "لكنه تأثير محمود حيث أن وضوح توجهات الهيئات بعد اعتماد استراتيجياتها أدى إلى وضوح أكبر في توجه بعض المبادرات، وعلى سبيل المثال مواءمة مبادرتي بيوت الثقافة والمكتبات العامة ضمن استراتيجية هيئة المكتبات، ولابد من التنويه بأن إنشاء 11 هيئة ثقافية متخصصة ضمن وزارة الثقافة هو مشروع استثنائي بحد ذاته".
ويضيف، "أيضاً من المهم التنويه أن إعلان المبادرة كان بمثابة إعلان عن التوجه، لكن إجراءات التنفيذ وتوقيته تؤثر عليها عوامل عدة منها تقدير الأولوية ومناسبة التوقيت ومستوى الجاهزية. على سبيل المثال منحت الوزارة أولوية لتنمية الموهوبين ورعايتهم بادرت في تنفيذ مبادرات إقامة الفنان وإطلاق برنامج الابتعاث الثقافي وتأسيس المعهد الملكي للفنون التقليدية ضمن مبادرة أكاديميات الفنون والتي استفاد منها قرابة 1400 مستفيد".
"كتاب الرياض" و"الجنادرية"
وعن تأثير جائحة كورونا على مبادرات وزارة الثقافة، يقتصر الوزير التأثير في "المبادرات ذات الطابع الجماهيري مثل المهرجانات الثقافية ومهرجان البحر الأحمر والفرقة الوطنية للموسيقى".
ويبرز معرض الرياض الدولي للكتاب ومهرجان الجنادرية ضمن الأكثر الفعاليات الجماهيرية تضرراً من الجائحة في العام الماضي، حيث أجلت إلى العام الحالي، ويقول الأمير بدر إن "هيئة الأدب والنشر والترجمة تعمل على إعادة تنظيم المعرض ليتواءم ومستجدات الساحة الثقافية السعودية ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ولأهمية العمل المؤسسي المستدام لهذا المعرض قامت هيئة الأدب والنشر والترجمة بإنشاء إدارة متخصصة بشؤون معارض الكتاب لضمان الاستمرارية وتحقيق المستهدفات، كما قامت بتطوير استراتيجية لمعرض الرياض الدولي للكتاب ليلعب دوره في تحفيز حب القراءة في المجتمع ويرفع قيمة المشاركة الثقافية للمملكة، ويسهم في تعزيز اقتصادها ومكانتها العالمية".
ويشير الوزير إلى أن هيئة الأدب والنشر والترجمة بدأت "بالعمل ليكون معرض الرياض الدولي للكتاب البوابة الرئيسة إلى قطاع النشر العربي، وأن يرفع مستوى التبادل التجاري في قطاع النشر في المملكة ويعزز ثقافة القراءة ويصل بالمحتوى الثقافي السعودي إلى العالمية، وذلك عبر زيادة حجم مشاركة دور النشر العالمية والعربية والسعودية بالمعرض وزيادة مساحات العرض إلى الضعف عما كانت عليه سابقاً، والارتقاء بتجربة الزائر وتعزيزها من جميع الجوانب الثقافية بالتعاون مع الهيئات الثقافية المختلفة لخلق بيئة جاذبة لجميع شرائح المجتمع"، مضيفاً أنه "على الجانب الآخر تعمل الاستراتيجية على تحفيز التبادل التجاري خلال المعرض أسوة بأفضل المعايير للمعارض العالمية عبر خلق بيئة عمل تجارية تستهدف العاملين والمحترفين بكافة سلسلة إنتاج قطاع النشر في مؤتمر الناشرين، والذي يعقد للمرة الأولى في تاريخ المعرض مما سيُسهم في رفع مستوى مشاركة المعرض في صناعة النشر عالمياً".
وعن "مهرجان الجنادرية" الذي من المنتظر تحديد موعد انطلاقه، يؤكد الوزير أن وزارته عملت على "تطوير خطة استراتيجية لعمل نقلة نوعية في المهرجان والذي يعد من أهم وأكبر المهرجانات الثقافية المميزة، ليس على مستوى السعودية ولكن على المستوى الدولي أيضاً"، موضحاً أن "هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع المهرجان ضمن مرتبة أفضل خمسة مهرجانات ثقافية عالمياً وأكثر زواراً".
ويضيف، "لكن الهدف الأسمى هو التأكيد على هويتنا العربية الإسلامية وتأصيل موروثنا الثقافي بشتّى جوانبه، والإبقاء والمحافظة عليه ليبقى ماثلاً للأجيال المقبلة، وما الرعاية الملكية الكريمة للمهرجان إلا دليل واضحاً للأهمية القصوى التي توليها قيادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لعملية ربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالميراث الإنساني، الذي يشكل جزءاً كبيراً من تاريخ البلاد، ويتم حالياً العمل على المخطط التفصيلي للمهرجان من ناحية العمارة والتصميم، مع مراعاة طبيعة كل منطقة من مناطق المملكة، وما تزخر به من إرث ثقافي وتراثي مميز، إضافة إلى تطوير المحتوى الثقافي والتراثي والفني لكل منطقة أيضاً، والعناية بتجربة الزائر وإثرائها ليكون المهرجان منصة لإبراز الثقافة السعودية وتراثها وتاريخها".
ثقافة من أجل النمو الاقتصادي
وأخذت الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الثقافية الرسمية في السعودية على عاتقها تعظيم أثر الثقافة في النمو الاقتصادي للبلاد، ويبدو تحدياً صعباً في المنطقة العربية التي تنظر بريبة لعلاقة الاقتصاد بالثقافة، وعن قدرة السعوديين تحقيق ذلك الهدف، يوضح الأمير بدر أن "لكل قطاع من القطاعات الثقافية بيئة مختلفة ومعطيات وأدوات نتعامل معها لتنمية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي له، وهناك قطاعات لها تاريخ كالتراث والعمارة والأدب مثلاً، ويختلف التعامل معها تماماً عن القطاعات التي لا تزال ناشئة ويتم تأسيس صناعاتها كالأفلام والأزياء، ولكن نحرص في جميع القطاعات الثقافية على تعظيم الأثر الاقتصادي عبر وضع مستهدفات لإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الوظائف التي يوفرها كل قطاع، إضافة إلى بناء نموذج عمل مالي يضمن استدامة القطاعات واعتمادها على مواردها في تشغيلها وعدم الاتكال على الدعم الحكومي دائماً، فجميع القطاعات ممثلة بالهيئات الثقافية تعمل على توفير فرص الاستثمار لأهم المؤسسات المحلية العالمية المهتمة بالمشاريع والمبادرات الثقافية".
الرهان على القطاع غير الربحي
ويبدو أن الوزير يعول كثيراً على دور القطاع غير الربحي في الصناعة الإبداعية الثقافية، إذ يشير إلى أن الثقافة "في جوهرها فعل أهلي منتظم بتشريع حكومي ومدعوم من القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس تكمن أهمية القطاع الثالث والخاص بجانب التنظيم الحكومي".
ويأخذ القطاع غير الربحي حيزاً معتبراً في رؤية 2030، وأخذت السعودية خطوات استراتيجية لتعظيم أثره ودوره في كافة المجالات كتفعيل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء نظام التطوّع وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتمكين القطاع غير الربحي، وإنشاء الوحدات المشرفة على القطاع غير الربحي في مختلف الأجهزة الحكومية وإصدار تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع.
ودرست الوزارة دور القطاع الثالث في الثقافة عالمياً، ويشير وزيرها إلى أن "زملائي خرجوا بخلاصة مفادها أن الحكومات تدعم القطاع في خمسة مجالات، هي التشريع والتمويل والتعليم والتدريب والتقنية، ونحن عازمون على توفير أفضل دعم ممكن من الحكومة والقطاع الخاص في المجالات الخمسة للقطاع الثقافي غير الربحي".
ويضيف، "كما توصل الزملاء إلى أهمية إعادة تصنيف المنظمات الثقافية غير الربحية بحسب أدوارها إلى أوسع من التصنيف الثنائي المقرر في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإلى أهمية تطويرها من حيث توزيعها الجغرافي، وقياس أثريها الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع مجالات اختصاصها بالنظر إلى القطاعات الثقافية، وتطوير قدراتها الإدارية والتسويقية والتشغيلية ومواءمتها مع الأنظمة، ورفع قدرتها على خلق فرص جديدة في جذب الدعم".
وتعمل الوزارة على تطبيق خطتها للقطاع من خلال توزيع المنظمات غير الربحية في خمسة مستويات، وهي المؤسسات الأهلية والجمعيات المهنية والجمعيات المتخصصة والجمعيات التعاونية وأندية الهواة، وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع برنامج جودة الحياة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استكمال إجراءات تأسيس 16 جمعية مهنية في 13 قطاعاً ثقافياً خلال العام الحالي فقط.
السعوديون والابتعاث الثقافي
وتبدو لغة وزير الثقافة بعيدة من "النهج الرعوي" الذي عرفته القطاعات الثقافية التي كانت تتلقى معونات ورعاية رسمية من وزارة الإعلام (الثقافة والإعلام سابقاً) بتباين خلال العقود الماضية، فيما خصصت الموازنة السعودية مبلغاً معتبراً للقطاعات الثقافية، ويرى الأمير بدر بن فرحان أن "الوزارة باعتبارها حديثة التأسيس، ولأنها تتولى مهمات كبيرة مرتبطة بتطوير القطاعات الثقافية المتعددة في عموم مناطق المملكة، فإن القيادة الرشيدة خصصت موازنة تتناسب مع هذه المسؤوليات الكبيرة لإيمانها العميق بمكانة الثقافة وموقعها الذي ينبغي أن تكون فيه، وهذه الموازنة ليس الهدف منها بالطبع أن تكون الوزارة جهة رعوية، بل لتوجيهها نحو تطوير المنظومة الثقافية لتكون منظومة مستدامة تخدم القطاع الثقافي بشكل مستمر، ليس بمعنى الرعاية وإنما بمعنى التمكين والديمومة، وهناك فرق، فدورنا الرئيس أن نؤسس القطاع بحيث يحقق أهدافنا الثلاثة الرئيسة، وهذا سيتحقق من خلال استراتيجية كل هيئة ثقافية على حدة وفي قطاعها الفرعي الخاص بها".
وأخذت وزارة الثقافة خياراً يعتبره السعوديون تاريخياً ويعكس توجه الإصلاحات الاجتماعية والانفتاح الكبير الذي تعيشه البلاد، إذ أعلنت عن مبادرة ابتعاث مواطنيها لدراسة تخصصات ثقافية بعضها للمرة الأولى مثل الموسيقى والمسرح وغيرها، ويوضح الوزير أن "مبادرة الابتعاث الثقافي أطلقت في يناير من العام الماضي بدعم كبير من ولي العهد، الذي سبق وأشرنا إلى رهانه الدائم على شعبه وثقافته، وهو يقف وراء كل النجاحات التي تحققت في كافة القطاعات"، مشيراً إلى أن المبادرة تشتمل على ثلاثة مسارات مختلفة وفي عدة مراحل دراسية وتخصصات ثقافية، المسار الأول الدارسين على حسابهم الخاص، والمسار الثاني مسار الحاصلين على قبول مسبق، والمسار الثالث الراغبين بالدراسة الجدد".
وعن إقبال السعوديين على دراسة التخصصات الثقافية، يجيب الأمير بدر قائلاً "أقول بفخر أن الإقبال كان كبيراً ويعكس شغفهم بالثقافة والفنون، وإيمانهم بأهمية تطوير أدواتهم عبر التعليم والتدريب، وحتى قبل إعلان إصدار أول دفعة لقرارات الابتعاث تقدم للبرنامج أكثر من 20 ألف متقدم على كل المسارات، وجاءت نسب التقديم بناء على الدرجة العلمية كالتالي، 48 في المئة بكالوريوس، 50 في المئة ماجستير، 20 في المئة دكتوراه، شكلت السعوديات 60 في المئة من المتقدمين، وبالتعليم سنصل إلى أبعد مدى من تطوير قطاعاتنا الثقافية ورفدها بالمبدعين وتمكينهم في مختلف القطاعات".
وأعلنت الوزارة في بيانين صحافيين إصدار قرار ابتعاث لـ 228 طالباً وطالبة لدرس الآداب واللغات واللغويات والتصميم والفنون البصرية والمسرح والمكتبات والمتاحف والموسيقى وعلم الآثار وفنون الطهي والعمارة وصناعة الأفلام وتصميم الأزياء في أهم المعاهد والجامعات العالمية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، من بينها جامعة كولومبيا وجامعة جورج تاون وكلية بارسونز للتصميم، إلى جانب جامعة كاليفورنيا بيركلي ومعهد برات في أميركا وجامعة ولاية ميشيغان وجامعة كاليفورنيا الجنوبية والكلية الملكية للآداب والفنون والأكاديمية الملكية لفنون الطهي وجامعة كوين ماري "جامعة لندن" وجامعة أستراليا الوطنية وجامعة نيويورك وجامعة السوربون وكلية لندن الجامعية وجامعة كارنيغي ميلون وجامعة نورث وسترن ومدرسة مانشستر للعمارة ومعهد برات في أمريكا وكلية رويال هولواي بجامعة لندن وجامعة ولاية ميشيغان.
صناعة الأفلام... أول الطريق
ومع عودة السينما إلى السعودية بعد حظر دام ثلاثة عقود، لا تزال صناعة الأفلام في البلاد التي تستهلك الأفلام بكميات كبيرة في أول طريقها، ويصف وزير الثقافة قطاع السينما في السعودية بـ"القطاع الناشئ في وقت ذهبي تدعمه الممكنات، وإرساء البنى التحتية وتطوير المواهب الوطنية"، مؤكداً أنه وفريقه في الوزارة وهيئة الأفلام وشركائهم يعملون "على تطويره لتصبح المملكة رائدة في هذا القطاع، ولذلك نحرص مع هيئة الأفلام ومبادراتها وبرامجها والمهرجانات السينمائية الوطنية أن نجعل لغة الأرقام هي من يتحدث للعامة، سعوديين كانوا أو حول العالم".
ويضيف الوزير، "على سبيل المثال مسابقة ضوء لدعم الأفلام التي تُعتبر أعلى قيمة دعم مادي ولوجستي على مستوى العالم بقيمة 40 مليون ريال (10.67 مليون دولار) تم توجيهها لـ 28 مشروعاً سينمائياً محلياً، بين إنتاج أفلام وتطوير نصوص وتوزيع، وهناك أيضاً برنامج صناع الأفلام في عامه الثالث الذي يستهدف كافة المواهب السينمائية بمختلف مستوى الاحترافية والعمر والجنس، عبر مرحلتين مجموعهما سبعة أشهر، ووصل إجمالي عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني إلى أكثر من 4500 مسجل خلال الرحلة الأولى، تم اختيار أكثر من 650 مشاركاً (52 في المئة من الذكور و48 في المئة إناث).
وخلال المرحلة الثانية سيصل مجموع المستفيدين في البرنامج ككل أكثر من 1000 مستفيد، وبشراكة مع كبرى الجامعات والمعاهد في عالم السينما، كما أطلق صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي حملة لدعم أكثر من 100 مشروع، بمنح تصل إلى 500 ألف دولار لكل مشروع وفي كافة مراحلها الإنتاجية، سواء لتطوير المشاريع أو إنتاجها أو دعم عمليات ما بعد الإنتاج. طموحنا كبير في قطاع صناعة الأفلام والسعوديون يمتلكون الموهبة والقدرة على التميز والنجاح".
العالمية تنطلق من المحلية
وعن الهدف الثالث لرؤية وتوجهات الوزارة، يستعير وزير الثقافة مقولة نجيب محفوظ "المحلية هي أقرب طريق إلى العالمية" في معرض حديثه عن تعزيز مكانة المملكة دولياً من خلال ثقافتها المحلية قائلاً، "الثقافة السعودية تمتلك إمكانات رائعة نستطيع بها المنافسة عالمياً، وأعتقد أن البداية الصحيحة هي الانطلاق من المحلية بالاعتزاز بالإنسان السعودي، بهويته وإرثه وتاريخه وحاضره وبتطوير قطاعنا الثقافي من الداخل، وعندما تحقق ثقافتنا جاذبيتها الذاتية والتلقائية وتجد القبول والرواج في الداخل أولاً، عندها ستكون عنصر جذب دولي ومن ثم نصل للتأثير العالمي المأمول. نملك اليوم كل عوامل النجاح ولدينا مبدعون سعوديون وتاريخ عريق وأرض عظيمة، وقيادة داعمة وممكنة ومؤمنة بشعبها وقدراته، ودائماً ما يراهن ولي العهد على العنصر البشري في السعودية، وكلنا نتذكر مقولته "أعيش وسط شعب جبار وعظيم"، وهذا رأسمالنا في كل مجال ثقافي".
ويرى أن ثقل السعودية الدولي والملموس في المجالات السياسية والاقتصادية "يتطلب أن يكون لها تأثير مماثل في الجوانب الثقافية، لذلك فإن دور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة هو تعزيز هذا الجانب والتأكيد على مكانة المملكة دولياً في المجالات الثقافية والفنية".
ومنذ رئاسة الأمير بدر بن فرحان للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة عام 2019، نجحت اللجنة في تنظيم أول اجتماع لوزراء الثقافة في قمة دول مجموعة العشرين، والحصول على موافقة "يونسكو" ليكون هذا الاجتماع دائماً مع كل قمة لمجموعة العشرين.
كما فازت الرياض بعضوية المجلس التنفيذي في "يونسكو"، وللمرة الأولى تفوز بعضوية لجنة التراث العالمي وانتخابها نائباً للرئيس، وفازت بعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى فوزها بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، وفوزها أيضاً برئاسة المجلس التنفيذي في "ألكسو"، وهو ما يعزوه الأمير بدر إلى "ثقة الشركاء الدوليين بما تمتلكه السعودية من قدرات ثقافية".
وبدا الحضور السعودي على مستوى المنظمات الثقافية والاستحقاقات الإقليمية والدولية لافتاً، فإلى جانب نجاح السعوديين في تسجيل فن حياكة السدو في قائمة التراث العالمي غير المادي لدى "يونسكو"، وتسجيل منطقة حمى الثقافية في نجران (جنوب السعودية)، ظهرت مشاركات سعودية في مهرجانات دولية مهمة، مثل بينالي البندقية ودعوة بينالي "بينالسور" العالمي إلى السعودية وغيرها، مما يشي أن قواعد الحضور الثقافي في البلاد قد تغيرت.
ويكشف وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة عمل بلاده على عدد من الملفات لتوثيقها عبر المنظمات الدولية.
ويضيف، "بفضل دعم وتوجيهات القيادة العليا على إبراز الهوية السعودية في كل المحافل والمنظمات المحلية والعربية والدولية، نعمل على توظيف الثقافة بجميع مقوماتها لتكون علامة بارزة على الانفتاح الذي يعيشه المجتمع السعودي على مختلف الثقافات".
ويقول إن بلاده لديها "رصيد ضخم من التنوع والثراء في الموروث التراثي والقيم والتقاليد، وتعمل وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث على عدد من ملفات التراث العالمي والتراث الثقافي غير المادي، وتسجيل ذلك لدى منظمة اليونسكو لتحقيق رؤية وتطلعات 2030".
وعن التعاون العربي لتسجيل الملفات المشتركة، يقول الوزير السعودي إنه "سيتم تسجيل ملفات مشتركة عدة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي مع مجموعة من دول الخليج والدول العربية، في خطوة نهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون العربي الثقافي"، واستشهد بعمل بلاده مع "مجموعة من الأشقاء العرب على إعداد ملف الخط العربي لتسجيله لدى منظمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي في نهاية عام 2021، إضافة إلى أن بيننا وبين العراق مشروعاً لتسجيل درب زبيدة التاريخي بين البلدين، وغيرها كثير من المشاريع التي سيعلن عنها في الوقت المناسب".
وحول نشاط السعوديين الملاحظ في مجال الآثار والتراث في الآونة الأخيرة، يقول الأمير بدر بن فرحان إن "أراضي المملكة التي يضرب عمقها التاريخي بجذور تتجاوز المليون عام، ما زالت غنية بالاكتشافات الأثرية المهمة والتي تظهر بشكل مستمر". مُضيفاً، "توسعت الوزارة في أعمال المسح والتنقيب الأثري بالتعاون مع الجامعات المحلية والمراكز الدولية، وما تم اكتشافه قد لا يتجاوز بحسب ما ذكره عدد من العلماء 10 في المئة مما تكتنزه أراضي السعودية من نادر الآثار".
وفيما سجلت هيئة التراث السعودية 638 موقعاً أثرياً في السجل السعودي الوطني للآثار خلال النصف الأول من العام الحالي لتضيفه إلى 7552 موقعاً مسجلاً، تجري في محافظة العُلا حالياً حزمة من المشاريع الأثرية والبحثية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ويوضح الأمير بدر بن فرحان الذي يشغل أيضاً بجانب حقيبة الثقافة الوزارية منصب محافظة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، أنه "يعمل اليوم أكثر من 100 عالم آثار للمحافظة على تلك الكنوز الأثرية، إضافة إلى أن العمل مستمر على أحد أهم برامج المسح الأثري، حيث مسحت الفرق المتخصصة أكثر من 22 ألف كيلومتر مربع، وسجلت أكثر من 30 ألف موقع تراثي، واكتشفنا أدلة على النشاط البشري تمتد من العصر الحجري القديم حتى أوائل القرن العشرين، إضافة إلى الاكتشافات المهمة التي أعلنتها هيئة التراث في عدد من مناطق المملكة في الفترة الأخيرة. أرضنا غنية بالكنوز".
وحول ما ألمح إليه الوزير عبر حسابه في "تويتر" من إطلاق منصة إعلامية ثقافية قريباً، اكتفى بالرد "التفاصيل كثيرة ولكن المهم النتائج، وأُفضّل أن تكون النتائج وحدها من يتحدث عن المشروع".
منصة إعلامية ثقافية قريباً
— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) July 9, 2021
وبينما أطلقت وزارة الثقافة في يوليو (تموز) الماضي استبانة لمشاركة آراء المواطنين حول المنصة المنتظرة، قالت إنها تخطط "لإنشاء منصة إعلامية ثقافية تقدم محتوى متنوعاً، وأن الاستبانة ستسهم في توجيه خطط الوزارة نحو الشكل الأمثل الذي ينبغي أن تكون عليه هذه المنصة، وبتوفير ما يُلبي حاجة المجتمع الثقافي وعموم الجمهور".
