شهدت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع تراجعاً في الأسواق الآسيوية صباح الاثنين، وذلك لثالث يوم من التراجع بسبب مخاوف المستثمرين من انخفاض الطلب على الطاقة نتيجة الموجة الجديدة من فيروس كورونا. ويرجع المحللون مؤشرات تباطؤ النمو في أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، إلى تأثير انتشار متحورة "دلتا".
وفي التعاملات المبكرة عند فتح الأسواق هذا الأسبوع، خسر سعر خام "برنت" القياسي للعقود الآجلة في آسيا 1.3 في المئة، أي نحو 90 سنتاً للبرميل، لينخفض سعره عن حاجز الـ70 دولاراً. ووصل سعر برميل خام "برنت" إلى 69.69 دولار في التعاملات الصباحية. أما الخام الأميركي الخفيف "مزيج غرب تكساس" فتراجع سعره بنسبة 1.4 في المئة، أي نحو 97 سنتاً للبرميل، ليصل سعره إلى 67.47 دولار للبرميل.
وفي الأيام الثلاثة الأخيرة من التعاملات في العقود الآجلة للنفط، تراجعت أسعار الخام في المتوسط بنسبة 2.35 في المئة وسط مخاوف من انخفاض الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الصناعية المستهلكة للطاقة، بخاصة بعدما أظهرت بيانات نهاية الأسبوع الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وسط انتشار فيروس كورونا مجدداً، إضافة إلى الفيضانات الهائلة في أنحاء مختلفة في البلاد مما عطل النشاط الاقتصادي بشكل عام.
تباطؤ صيني
تراجع نمو الناتج الصناعي الصيني في يوليو (تموز) الماضي لينمو بمعدل سنوي بنسبة 6.4 في المئة، فيما كانت التوقعات تقدر نمواً بنسبة 7.8 في المئة. وذلك رابع شهر على التوالي يتراجع فيه نمو الناتج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما تراجع نمو مبيعات التجزئة في يوليو إلى نسبة 8.5 في المئة، مقابل نمو في يونيو (حزيران) بنسبة 12.1 في المئة. وكانت توقعات السوق في حدها الأدنى أن يكون نمو مبيعات التجزئة لشهر يوليو عند 11.5 في المئة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كلفين وونغ، من "سي أم سي ماركتس" في سنغافورة، قوله إن "سبب ضعف العقود المستقبلية للنفط على الأرجح هو الضعف أكثر من المتوقع في بيانات النمو في الصين، التي تعد مستهلكاً كبيراً للنفط... وبشكل عام، يعود الحديث مجدداً عن أن فترة النمو القوي والكبير قد وصلت إلى أعلى مستوياتها".
وتظهر بيانات التكرير في الصين من أكثر من مصدر، من بينها "غلوبال بلاتس" التابعة لمؤسسة "أس أند بي"، انخفاض عمليات التكرير على أساس يومي في الصين إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو (أيار) 2020. إذ خفضت المصافي المستقلة (غير الحكومية) إنتاجها وسط زيادة في المخزونات وتراجع الأرباح.
أميركا واليابان
أما في الولايات المتحدة فعادت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي بقوة مع صدور أرقام وبيانات اقتصادية تشير إلى ذلك. ويعني هذا تراجع الطلب على الطاقة مع تباطؤ النمو الاقتصادي القوي الذي شهده أكبر اقتصاد في العالم في الربع الثاني من هذا العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشيغان، الذي يعتبر مؤشراً أساسياً على الإنفاق الاستهلاكي، جاءت نتيجة النصف الأول من شهر أغسطس (آب) عند 70.2 نقطة، مقابل قراءة مؤشر يوليو الماضي عند 81.2 نقطة. وتعد تلك أضعف قراءة لمؤشر ثقة المستهلكين في غضون عشر سنوات.
وإذا كان وضع الاقتصاد الصيني يعد مؤشراً مهماً للطلب على الطاقة، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، فإن الاقتصاد الياباني هو رابع أكبر مستورد للنفط عالمياً. ويتوقع الاقتصاديون والخبراء تباطؤ النمو الاقتصادي الياباني في الربع الثالث، وربما حتى نهاية العام، نتيجة الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات اليابانية لمواجهة الزيادة الكبيرة في انتشار وباء كورونا مجدداً.
وذكرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن "يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان تحت ضغط كبير في الربع الثالث من العام، وأن يستمر الإنتاج في مواجهة الصعوبات نتيجة الاضطرابات في النشاط الاقتصادي بسبب الوباء".
وعلى الرغم من أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط كما هي، فإن وكالة الطاقة الدولية أشارت يوم الخميس إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط في يوليو لم يكن كما قدرت من قبل. وتوقعت الوكالة أن يتباطأ نمو الطلب ربما حتى نهاية العام الحالي بسبب انتشار متحورة "دلتا".
