كان حديث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قبل أيام حول وجود توجه لطرح شركة العاصمة الإدارية، إشارة قوية إلى الحكومة التي بدأت بالفعل تحريك بوصلتها صوب سوق الأسهم.
وفي إطار تحركات الحكومة لإنعاش البورصة سواء من حيث قيم أو أحجام التداولات أو الطروحات، بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، تطورات أداء سوق الأوراق المالية. وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة.
وتهدف ملامح تطوير استراتيجية إدارة البورصة المصرية، إلى الاستمرار في القيام بدور الداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، وبخاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وقبل أيام، أعلن الرئيس المصري أنه سيتم طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، وقال إن الشركة المسؤولة عن تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه (6.402 مليار دولار)، وأصولاً مدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه (بين 192.061 و 256.081 مليار دولار)، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
استهداف أموال المصريين العاملين بالخارج
وسبق لقاء رئيس البورصة المصرية برئيس الحكومة، تصريحات لرئيس البورصة، محمد فريد، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج لمساندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ظل الجمهورية الجديدة، قال فيها إن أسواق المال تلعب دوراً كبيراً في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، ولكن منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعدّد الأنواع المختلفة للمستثمرين والتي تتماشي مع المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في البورصة، مؤكداً أن الاستثمار في البورصات بالأساس يجب أن يكون ممولاً من مدخرات فائضة عن الاحتياجات الأساسية، موضحاً أن المستثمر الذي لديه فوائض ولديه الخبرة عليه أن يتابع الشركات ويحلل قوائمها المالية ويتخذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ومن لديه فوائض وليس لديه الخبرة الفنية والوقت اللازم للاستثمار في سوق الأسهم فعليه التعاقد مع مدير استثمار مرخص لمساعدته في اتخاذ قراره الاستثماري، والنوع الأخير هو المستثمر الذي لديه فوائض ومدخرات قليلة وليس لديه الوقت والخبرة فيستطيع الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يساعد المستثمر في الاستثمار بشكل تدريجي بأرقام بسيطة على الأجل الطويل.
وسلط رئيس البورصة المصرية، الضوء على مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، والذي يوضح أهمية وجود أسواق أوراق مالية عامة منظمة لتسهم في تسهيل وصول الشركات للتمويل، حيث تضمن البرنامج الوطني الاقتصادي إصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظاً متكافل وكرامة، مؤكداً أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تم العمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذلك تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذلك صانع السوق، فضلاً عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.
المؤشرات تتراجع ورأس المال السوقي يصعد
على صعيد تداولات الثلاثاء، تباينت مؤشرات البورصة المصرية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي وهو صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي. لكن رأس المال السوقي تمكن من إنهاء تعاملات اليوم على ارتفاع حيث ربحت الأسهم المدرجة نحو 414 مليون جنيه (26.504 مليون دولار) وذلك بعدما انتهت التداولات عند مستوى 720.94 مليار جنيه (46.126 مليار دولار).
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98 في المئة لينهي تعاملات الثلاثاء عند مستوى 10937 نقطة. فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61 في المئة ليغلق عند مستوى 2419 نقطة. بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.47 في المئة ليغلق عند مستوى 13296 نقطة.
كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.4 في المئة ليغلق عند مستوى 4264 نقطة. بينما ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.2 في المئة ليغلق عند مستوى 2919 نقطة. وأخيراً ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.83 في المئة ليغلق عند مستوى 3895 نقطة.
