علمت صحيفة "اندبندنت" أنه جرى بناء نحو 800 ألف منزل في المملكة المتحدة، تفتقر إلى معايير تخفيض انبعاثات غازات الكربون فيها، أو أنها لا تتقيد بنظام "موازنة الانبعاثات الكربونية"، بسبب لجوء الحكومة البريطانية إلى إلغاء قواعد بيئية صارمة وُضعت قبل نحو ستة أعوام.
واستطراداً، اتهم وزراء بإهدار "أعوام من التقدم الحيوي" في مجال مكافحة حالة الطوارئ المناخية، عبر دفع الناس إلى السكن في منازل عالية الانبعاثات الكربونية على مدى عقود من الزمن، وفرض كلفة أعلى في فواتير الطاقة على الأسر البريطانية.
في ذلك الصدد، يذكر أن آخر حكومة شكلها حزب العمال، طرحت شرطاً قانونياً يهدف إلى جعل المنازل الجديدة خالية من الكربون مع حلول سنة 2016. وفي اللحظة الأخيرة، عملت حكومة المحافظين على إلغاء ذلك المخطط في 2015.
واستناداً إلى أرقام رسمية، منذ ذلك الحين، شيد 796710 مساكن جديدة، لم يكن أي منها تقريباً يتمتع بانبعاثات صفرية من الكربون. ومن المتوقع أن تستمر جميعها على تلك الحال (التسبب في إطلاق غازات الكربون) لفترة طويلة، تتجاوز الموعد الذي يتعين معه أن يكون الاقتصاد خالياً تماماً من انبعاثات الكربون.
يأتي ذلك وسط قلق من مدى تأثير مطوري العقارات في بريطانيا على حزب المحافظين، الذي حصل من القطاع العقاري على نحو 891 ألف جنيه استرليني (مليون و238 ألف دولار أميركي) في شكل تبرعات، خلال الربع الأول من السنة الجارية 2021 وحدها.
وكذلك عُلم أن بعض الشركات المرتبطة بمطوري العقارات قدمت أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني (13 مليوناً و900 ألف دولار) للحزب الحاكم منذ مطلع 2019. ويشير حزب العمال إلى أن حزب المحافظين وضع باستمرار "مصالح المانحين قبل مصلحة الشعب".
ولدى طرح السؤال على "وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي" البريطانية في شأن التغيير الذي طرأ على هذه السياسة، ردت بأن "اعتماد مخطط "موازنة الكربون" carbon offsetting (شهادة تمثل خفض طن متري واحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يُعد سبباً رئيساً لتغير المناخ)، في تحقيق تصفير الانبعاثات من المنازل، شكل مبرراً كافياً لإلغاء هذا الشرط برمته.
في المقابل، كان في وسع الحكومة أن تغير قواعد الخطط المطروحة على نحو لا يتيح ببساطة إقرار سياسة "موازنة الكربون".
واستكمالاً، تجدر الإشارة إلى أن موازنة انبعاثات الكربون التي تنطوي على استراتيجيات كزرع الأشجار للحد من صافي الانبعاثات الناتجة من أي مشروع، تُستخدَم أيضاً في مجالات أخرى من سياسة الحكومة، بما فيها جزء من مخطط الحكومة على المستوى الوطني، يهدف إلى تصفير انبعاثات غازات الدفيئة.
واعتبر إد ميليباند، وزير الأعمال في حكومة الظل العمالية أن "تردد الحكومة وتأخرها يعنيان أننا فقدنا ستة أعوام من التقدم الحيوي في مجال الحد من الانبعاثات الحرارية وخفض فواتير الطاقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف ميليباند، "من المؤسف أن يكون ذلك الخطأ ليس أولاً في نوعه، بل يشكل جزءاً من سلوك نمطي مدمر. فخلال هذه السنة وحدها، ألغت الحكومة برنامج (مِنح المنازل الخضراء) Green Homes Grant (يُعرف ببرنامج "المنازل الخضراء" الصديقة للبيئة، ويهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة المنزلية وترشيدها)، الذي من شأنه أن يساعد في تزويد الأسر بمواد عازلة في مساكنهم، والانتقال إلى التدفئة المنخفضة الكربون، والتوفير في فواتير الكهرباء.
ولفت ميليباند أيضاً إلى أن "800 ألف أسرة كان في وسعها الحصول على فواتير طاقة أقل، ومنازل خالية من الكربون حتى الآن، لو لم يُلغَ معيار المنازل الخالية من انبعاثات الكربون. وفي المقابل، ستُشيد مئات الآلاف من المنازل الأخرى قبل إصدار معيار جديد".
وأردف وزير الأعمال في حكومة الظل البريطانية، "لا يمكن الوثوق في أداء (حزب) المحافظين لتحقيق هذا الهدف، سواء أكان ذلك في الحد من الانبعاثات أو حماية الموارد المالية للعائلات".
يُشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت الآن أنها ستطالب بأن تكون جميع المنازل الجديدة التي ستُبنى مع حلول السنة 2025 "خالية من انبعاثات الكربون" على أن يُعتمد في هذه المرحلة بشكل متزايد على الكهرباء المنخفضة الكربون، مصدراً للطاقة. إضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة أيضاً اعتماد "الحياد الكربوني" (موازنة الانبعاثات الكربونية) كجزء من خطة الحكومة هدفها جعل المنازل في نهاية المطاف خالية من الانبعاثات الكربونية تماماً.
وأشار متحدث باسم "وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي" إلى أن "سياسة المنازل الخالية من الكربون شملت اعتماد مبدأ (موازنة انبعاثات الكربون)، بدلاً من السعي إلى (تصفير الانبعاثات) منها. وقد قدمت فوائد محدودة للمستهلكين، لأنها لم تتمكن بالضرورة من زيادة كفاءة منازلهم (في مكافحة التلوث)".
وأخيراً، أوضح المتحدث أيضاً أنه من خلال خفض الكربون داخل النسيج البنيوي والخدماتي للمنازل بدلاً من الاعتماد على تطبيق "موازنة الكربون" ضمن نطاق أوسع، سيضمن "معيار منازل المستقبل" Future Homes Standard (مساكن جديدة تكون فيها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أقل بما يتراوح بين 75 و80 في المئة عن تلك المبنية وفقًا للوائح البناء الراهنة)، بمعنى أن تكون للمنازل الجديدة بصمةٌ كربونية أقل بالمقارنة مع أي سياسة حكومية سابقة.
© The Independent
