تتواصل التغييرات في المؤسسة العسكرية الجزائرية، وتستمر معها التساؤلات والاستفهامات، وفي حين فُسرت الحركات السابقة بالصراع الحاصل بين أجنحة السلطة، تبقى الخطوات الأخيرة تنتظر إجابات حول تخوفات مما يجري في صمت.
تغييرات من دون اهتمام؟
أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، حركة تغييرات طالت قيادات القوات المسلحة والنواحي العسكرية للجيش، إذ نشرت الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 أغسطس (آب) الحالي، أمراً بإنهاء مهام اللواء محمد بوزوين، بصفته رئيساً لأركان القوات الجوية، وإنهاء مهام اللواء عمار زغيمي، بصفته قائداً لأركان الناحية العسكرية الرابعة بداية من 15 يوليو (تموز) الماضي.
وشمل المرسوم أمر إنهاء مهام اللواء عبد الحكيم مرغني بصفته نائباً لقائد الناحية العسكرية الخامسة، وتعيين اللواء أحمد سالمي رئيساً لأركان قيادة القوات الجوية ابتداء من 16 يوليو الماضي.
لم يأخذ الإعلان حجماً واسعاً من الاهتمام على غير العادة، بسبب أنه جاء في غمرة المشاكل التي كانت تواجهها البلاد مع الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس، وكادت تتسبب في "حرب أهلية" بعد إقدام مجموعة من السكان على إحراق شاب يشتبه في وقوفه وراء النيران.
ظروف استثنائية
وفي السياق، يعتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد القادر عبد العالي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن هذه التغييرات تجري في ظروف استثنائية تتسم بتزايد مؤشرات عدم الاستقرار الاجتماعي وأزمات مفاجئة صحية وبيئية وأمنية تتطلب إعادة ترتيب في المهام وتكليفاً بمهمات جديدة.
وقال إن هذه التعيينات تندرج في إطار التصدي لمرحلة إدارة إنهاء وتصفية الأزمات وتأمين الحدود والمناطق الأكثر تعرضاً للضرر.
استراتيجية
من جانبه، يرى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بريك الله حبيب، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن استراتيجية الرئيس تبون في تسيير أهم مؤسسة في الدولة لا بد أن تتم بالمرونة والاحترافية والحكمة، بخاصة أن العالم يشهد متغيرات أمنية جد خطيرة عصفت بأمن الكثير من الدول، وكادت تعصف بأمن أخرى، موضحاً أن التغييرات الأخيرة تأتي في إطار بعث دماء جديدة ذات خبرة عالية في الدفاع عن حمى الدولة وحماية أمن واستقرار الحدود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواصل حبيب، أن الرئيس له السلطة الكاملة في إجراء تغييرات لإطارات لم تكن في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، مبرزاً أن أمن واستقرار البلاد خط أحمر يجب التعامل معه بكل حنكة ودهاء.
وتأتي هذه الحركة بعد نحو أسبوعين من إنهاء مهام قائد جهاز الدرك، اللواء نور الدين قواسمية، إذ أفاد بيان لوزارة الدفاع أنه "باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، أشرف الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، على مراسيم تنصيب العميد يحيى علي ولحاج قائداً للدرك خلفاً للواء نور الدين قواسمية".
وما أثار الاستغراب في إنهاء المهام، أنه في 4 أغسطس 2020، عيّن تبون قواسمية قائداً جديداً لقوات الدرك، أي نُحي بعد 12 شهراً.
وألمح بشكل ضمني، قائد الأركان سعيد شنقريحة، إلى أسباب الحركة، بقوله خلال تسليم وتسلم المهام بين المسؤول السابق للدرك وقائده الجديد، إن "المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد التي تدبر ضد شعبها ليست من نسج الخيال". وأضاف "بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة للعيان، وما الحملة المسعورة المركزة الموجهة ضد بلادنا وجيشها على منابر وسائل إعلام أجنبية وشبكات التواصل الاجتماعي إلا الجزء القليل البارز من هذه الحرب القذرة المعلنة ضد الجزائر، انتقاماً منها على مواقفها المبدئية تجاه القضايا العادلة، وغيرتها على سيادتها الوطنية، وقرارها الحر الذي يأبى الخضوع والخنوع".
لا دلالة سياسية
يرى متابعون أن التغييرات لا تحمل أي دلالة سياسية، غير أنها تأتي في وقت حساس، وأن استمرار حركة التغييرات داخل المؤسسة العسكرية إنما يندرج في سياق إعادة ترتيب الأولويات وفق الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة، كما أنها تصنف في خانة التأقلم مع الطرق الجديدة التي باتت تلجأ إليها "الجهات العدوة" لزعزعة أمن واستقرار الجزائر.
ومنذ وصول تبون إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2019، أجرى عدة تغييرات على مستوى القيادة العسكرية، شملت القوات البرية وإدارة قسم الأمن الداخلي في الاستخبارات ومدير القضاء العسكري.
