نشب خلاف بين الشركات المنتجة للسجائر والدخان في مصر حول طباعة أسعار السجائر على العبوات بداية من النصف الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" المملوكة للدولة عن تنفيذ تلك الخطوة، رفضت الشركات الأجنبية العاملة في القاهرة تقديم خطوة مماثلة.
"الشرقية للدخان" قررت الطبع
وقبل أيام كشفت "إيسترن كومباني" في بيان رسمي عن نيتها طباعة أسعار السجائر المحلية على العبوات، لقطع الطريق على بعض التجار ممن يفرضون أسعاراً على المستهلك تزيد على الأسعار المعلنة رسمياً.
قطع الطريق على جشع بعض التجار
وقال العضو المنتدب لـ"إيسترن كومباني" إن شركته ستبدأ في طباعة الأسعار على عبوات السجائر المحلية الشعبية مثل سجائر "كليوباترا" و"سوبر" و"مونديال" بداية من الشهر المقبل، موضحاً أن الهدف من هذا القرار هو وصول منتجات الشركة خصوصاً المنتجات الأكثر شعبية منها بالسعر الرسمي من دون مغالاة، موضحاً أنه في بعض الأوقات من العام يتصور المستهلك أن الشركة حرَّكت أسعار الدخان بناء على مزاعم بعض التجار على غير الحقيقة.
وأضاف أنه بعد عمليات بحث ورصد في الأسواق، تبين لإدارة بحوث الأسواق التابعة للشركة أن بعض التجار يبيعون السجائر والدخان بأسعار أعلى من تلك الرسمية المحددة من دون مبرر لذلك، لافتاً إلى أن بعض التجار يعطشون السوق (تخزين السجائر وعدم بيعها لرفع السعر) ما يضطر معه المستهلك إلى شراء عبوات السجائر بأسعار أعلى مرغماً لندرتها، مشيراً إلى أن المستهلك مع مرور الوقت يرضخ إلى الأمر الواقع ويدفع سعراً أعلى من السعر الحقيقي، مؤكداً "لهذا السبب قررنا طباعة الأسعار على العبوات لقطع الطريق على جشع بعض التجار".
"إيسترن كومباني" تضخ 230 مليون سيجارة يومياً
وبلغ عدد السجائر المحلية التي باعتها "إيسترن كومباني" في العام المالي الماضي 2020-2021 نحو 67 مليار سيجارة من السجائر الشعبية، بينما تضخ الشركة في السوق المحلية نحو 230 مليون سيجارة يومياً.
في المقابل، أعلنت الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية رفضها طباعة الأسعار على العبوات، معتبرة أنها غير مضطرة إلى اتخاذ خطوة مماثلة للشركة الشرقية للدخان.
اجتماع لمناقشة الأمر
وقال مصدر مسؤول في إحدى الشركات المنتجة للسجائر المحلية في القاهرة، إن مجموعة الشركات الأجنبية الأربع العاملة في السوق المصرية عقدت اجتماعاً عقب قرار "إيسترن كومباني" لاتخاذ قرار مماثل أو رفض التنفيذ.
وأضاف أن الاجتماع أسفر عن رفض الشركات طباعة الأسعار على العبوات، موضحاً أن مسؤولي الشركات أرجعوا هذا القرار إلى أن المؤسسات لا تواجه أزمات في التلاعب في الأسعار مثلما تواجه الشركة المملوكة للدولة، لافتاً إلى أنهم يمنحون التجار حوافز نقدية للمبيعات، مشيراً إلى أنهم غير مضطرين إلى زيادة الأسعار على تلك المقررة رسمياً، مما لا يُشكل أزمة لدى الشركات، مضيفاً أن الأسعار الرسمية للسجائر سواء المحلية أو الأجنبية معلنة رسمياً ولا تحتاج إلى طباعتها على العبوات.
من جانبه، طالب رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية بضرورة إيجاد آلية لتقليص أو إنهاء الفروق السعرية بين أسعار عبوات السجائر الرسمية والأسعار التي يبيع بها التجار إلى المستهلك النهائي، مؤكداً في تصريحات صحافية أن الأمر ينطبق على السجائر المحلية أو الشعبية ونظيرتها الأجنبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
255 مليون دولار مُهدرة بسبب التلاعب في أسعار الدخان
وتابع أن مصر تنتج نحو أربعة مليارات عبوة سجائر محلية وأجنبية، وفي حالة زيادة السعر بشكل غير رسمي بقيمة جنيه واحد فقط (نحو 0.064 دولار أميركي)، تتسبب في إهدار نحو أربعة مليارات جنيه (نحو 255 مليون دولار أميركي) على الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن عبوة السجائر "كليوباترا" سعرها الرسمي للمستهلك بعد تحريك الأسعار أخيراً بـ18.5 جنيه (نحو 1.17 دولار)، بينما تُباع في الأسواق حالياً بـ19 جنيهاً (نحو 1.21 دولار)، لافتاً إلى أن في بعض المناطق الراقية تُباع بـ20 جنيهاً (نحو 1.27 دولار) بفارق 1.5 جنيه (نحو 0.09 دولار) في كل عبوة.
5 مليارات دولار حصيلة مرتقبة من الضرائب على الدخان
وتُقدر الحكومة المصرية قيمة الضرائب على التبغ والدخان والمعسل في موازنة العام المالي الحالي بنحو 80 مليار جنيه (نحو خمسة مليارات دولار) بزيادة خمسة مليارات جنيه (ما يقارب 318 مليون دولار) على حصيلة العام المالي الماضي، التي بلغت نحو 75 مليار جنيه (نحو 4.7 مليار دولار).
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، حركت القاهرة رسمياً أسعار الدخان والمعسل بنسبة تراوحت بين 6 و13.5 في المئة بالنسبة إلى السجائر المحلية (الشعبية)، تطبيقاً للزيادة الثانية لصالح التأمين الصحي الشامل، بعد تطبيق أول في يوليو 2018، إذ نصت اللائحة التنفيذية للقانون على استقطاع نحو 75 قرشاً (0.047 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مباعة في السوق المحلية، كأحد مصادر تمويل المنظومة، على أن تزداد كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشاً (0.015 دولار) حتى تصل إلى 1.5 جنيه (0.095 دولار) عام 2027.
