لن تشهد أزمة نقص إمدادات الشرائح الإلكترونية انفراجة قبل نهاية العام المقبل مع كثير من التفاؤل، ما يعني ارتفاع أسعار أجهزة الشرائح الإلكترونية على المستهلكين. وعلى الرغم من جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، فإن هذه التحركات تحتاج إلى وقت، فبناء مصنع جديد لإنتاج الشرائح يحتاج إلى 30 شهراً. وتعهدت "هواوي" بالعودة إلى عرش صناعة الهواتف الذكية، على الرغم من العقوبات الأميركية، التي كانت أحد عناصر هذه الأزمة العالمية.
المطلوب تقنية متقدمة
وفي الأسبوع الماضي، قال قوه بينغ، رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" في جلسة أسئلة وإجابات مع الموظفين، إن أكبر صعوبة تواجه الشركة حالياً هي الهواتف المحمولة، لأن إنتاج هواتف صغيرة ذات استهلاك منخفض للطاقة يتطلب تقنية متقدمة، مضيفاً لا يستطيع أحد مساعدتنا في الإنتاج، على الرغم من أنه بإمكاننا أن نقوم بالتصميم، "نحن عالقون".
وإحدى أكبر مشكلات "هواوي" هي أن صانعي الرقائق في الصين ليس لديهم القدرة على تصنيع الرقائق التي تحتاج إليها الشركة، ولكن قوه أكد، "لن نخرج من سوق الهواتف الذكية، سنعمل مع الشركاء لتحسين التكنولوجيا الخاصة بهم، لأنها ستفيد الشركة، وسنؤسس سلسلة إمداد يمكن الاعتماد عليها".
وأعرب قوه عن أمله في أن "يأتي اليوم الذي تستطيع في الصين تصنيع رقائقها بنفسها، وإلى أن يأتي ذلك اليوم سنطور تقنياتنا لتصنيع هواتف تنافسية، وسيأتي اليوم الذي سنقود فيه هذا القطاع، وفي سبيل ذلك لن ندخر حتى الطلقة الأخيرة، سنستمر إلى النهاية".
وتعتمد "هواوي" في مساعيها الحالية على جهود المختبر 2012، الذي وصفه قوه بأنه ساعدها كثيراً خلال السنوات العشرين الأخيرة، في شريحة "هاي سيليكون" التي تعلق عليها "هواوي" آمالها.
تراجع عائدات "هواوي"
وكانت عائدات قسم المستهلكين في "هواوي" قد تراجعت بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021. وعلى الرغم من احتلال الشركة سابقاً المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية، فإنها خرجت من المراكز الخمسة الأولى.
وللأزمة الحالية التي تعانيها السوق العالمية فصول عدة، بدأ أولها عندما اعتبرت الإدارة الأميركية للرئيس السابق دونالد ترمب أن شركة "هواوي" تمثل تهديداً للأمن القومي، متهمة الصين بالتجسس، من خلال معدات الشركة، عليها.
ووضعت إدارة ترمب "هواوي" على القائمة السوداء، وحرمتها من استخدام التقنية الأميركية في تصنيع الشرائح الإلكترونية، ومنعت كل الشركات التي تستخدم تقنياتها من البيع للشركات الصينية. وفور إعلان أميركا نيتها سارعت "هواوي" بتخزين الشرائح بكميات كبيرة، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، ما فرض ضغطاً على سلاسل الإمداد.
ثم جاءت أزمة فيروس كورونا التي دفعت بالمستهلكين إلى الإنفاق بشكل أكبر على الأجهزة الإلكترونية، بسبب متطلبات العمل عن بعد، والترفيه، خلال الإغلاق الذي أدى لتوقف المصانع، مع زيادة الطلب بنسبة 18 في المئة على الأقل.
ضغوط على المصنعين
وازداد الأمر سوءاً مع توقف إنتاج الشرائح لفترات محدودة في الولايات المتحدة واليابان بسبب حوادث طبيعية أو صناعية، ما فرض ضغطاً على المصنعين من السيارات إلى الطابعات. وأدى تحرك صانعي الهواتف المحمولة مبكراً لتخزين الشرائح الإلكترونية، إلى منح أنفسهم مهلة زمنية، لكن ليس إلى الأبد. فقد حذر تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" أخيراً من أن النقص الحالي في الأسواق سيؤثر على خطوط إنتاج الشركة من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وهو ما تعانيه أيضاً "سوني" و"مايكروسوفت"، بالنسبة لمنصّتي الألعاب "أكس بوكس" و"بلاي ستيشن".
وفي خضم هذا الارتباك، سارعت كوريا الجنوبية لاستثمار 451 مليار دولار في مسعى منها للتحول إلى عملاق في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي في يوليو (تموز) لدعم المصانع العاملة في هذا القطاع بـ52 مليار دولار، ودخل الاتحاد الأوروبي حلبة المنافسة بخطة طويلة الأمد للاستحواذ على 20 في المئة من هذه السوق بحلول 2030.
ماذا عن قطاع السيارات؟
ولكن المصانع التي يتنافس الجميع على بنائها تحتاج إلى 30 شهراً لبنائها، أما المصانع العاملة بالفعل فتحتاج إلى وقت أقل لزيادة السعة، بالتالي لن تكون هناك زيادة في المعروض قبل 2023، بحسب تقرير لشركة "ماكينزي"، ما يعني ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية حتى عام 2023. وكانت شركة مثل "سب" لمعدات المطبخ قد حذرت بالفعل من أنها مجبرة على رفع أسعارها.
يذكر أن صناعة السيارات هي الضحية الأكثر وضوحاً حتى الآن، واضطر عديد من العلامات التجارية إلى إبطاء إنتاجه. وكانت مجموعة "رينو" الفرنسية قد سجلت خسارة تاريخية قدرها 8 مليارات يورو في 2020 بسبب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، ونقص إمدادات الرقائق الإلكترونية. والآن، بعد أن ارتفعت المبيعات مرة أخرى أصبحت الشركات صاحبة العلامات التجارية الكبرى تقاتل للحصول على الشرائح الإلكترونية.
