ما يجري في حي "الميرغنية"، في القطاع الجنوبي من أحياء مدينة بورتسودان، منذ أكثر من شهرين، تحت سمع وبصر قوات الحكومة، أمر لا يعكس إلا حقيقة واحدة وحيدة، بات يعرفها القاصي والداني في المدينة، هذه الحقيقة، هي استهداف اللجنة الأمنية في البحر الأحمر لمكون واحد ومحدد من مكونات المدينة (مكون بني عامر والحباب)، وجره جراً للدخول في صراع مع الحكومة من أجل إحداث فتنة تكون عواقبها الوخيمة فصلاً أخيراً وكارثياً في مسار حرب أهلية في شرق السودان لا تبقي ولا تذر.
اليوم، يدرك الجميع تماماً، لا سيما في الخرطوم، أن هناك مظاهر وعلامات لانفلات أمني عبر ظاهرة عصابات "النيقرز"، وهي عصابات تابعة لجهاز أمن النظام البائد، التي أصبحت تتعدى على المواطنين بأحداث سرقة عابرة، مثل خطف الممتلكات الشخصية على الطرق، أو نهب بعض المحلات، أو ما شابه ذلك.
كل ذلك ممكن، وهو جزء من مظاهر وطبيعة الاهتزاز الأمني الذي يصاحب سقوط الأنظمة الديكتاتورية العتيدة والطويلة العمر عقب ثورة شعبية كبيرة، كسقوط نظام الجنرال عمر البشير الذي جثم بانقلابه المشؤوم على صدور السودانيين ثلاثين عاماً، وفعل ما فعل من خراب مديد.
لكن لا بد من التمهيد بمقدمة تشرح خلفية ما يحدث منذ شهرين في حي "الميرغنية"، نعتبرها ضرورية، من وجهة نظرنا.
منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، قامت اللجنة الأمنية للبحر الأحمر ومقرها مدينة بورتسودان، بمحاصرة حي "دار النعيم"، وهو حي تقطنه أغلبية من مكون "بني عامر" و"الحباب"، ويجاور حي "الميرغنية" الذي تقطنه أغلبية من "البجا البداويت"، وتتواجد بيوت مكون "بني عامر" و"الحباب" في حي "الميرغنية" في أماكن متفرقة ولا تتعدى 70 بيتاً.
اليوم، لا يزال حي "دار النعيم" محاصراً من قبل الجيش الذي أغلق الطريق الرئيس المؤدي إلى السوق منذ منتصف يونيو الماضي، حيث تفصل ارتكازات الجيش التي وضعت في مدخل حي "دار النعيم" حوالى كيلومتر واحد عن حي "الميرغنية".
ونظراً لأن حي "دار النعيم" قد شهد موجات من اقتتال أهلي مفتعل بين مكون "النوبة" (وهم يسكنون في حي فلب المجاور لدار النعيم من الناحية الغربية) من جهة، وبين "بني عامر" و"الحباب" من جهة أخرى، إلا أن البداية التي أطلقت شرارة الاقتتال الأهلي كانت في 5 يونيو 2019، حين فوجئ سكان "حي الصداقة مربع 1"، (وهو جيب صغير تسكنه أقلية من بني عامر والحباب بين أغلبية من مكون النوبة) أول أيام العيد بمجموعات من "النيقرز" عملت فيهم قتلاً وجرحاً بالسواطير وهم آمنون في بيوتهم، فقتلوا من مكون "بني عامر" و"الحباب" في اليوم الأول نحو 14 شخصاً ، من دون أن يعرف هؤلاء من الذي قتلهم وما هو السبب.
وبحسب إفادات وكيل ناظر "بني عامر" في البحر الأحمر السيد محمد علي محمود لـ "اندبندنت عربية"، فإنه في أول اجتماع بين قائد اللجنة الأمنية مع أعيان مكون "بني عامر" و"الحباب" من جهة، وأعيان مكون "النوبة" من جهة، في شهر يونيو 2019 أي قبل ثلاثة أعوام، قال أعيان "النوبة" أثناء الاجتماع، وبوضوح تام لقائد اللجنة الأمنية، إنهم كـ "نوبة" يعرفون أماكن عصابات "النيقرز" وأوكارهم، وإنهم مستعدون لمساعدة الشرطة في الوصول إليهم والتبليغ عنهم، ولكن لا يمكنهم أن يلقوا القبض على هذه العصابات بدلاً من الدولة، لأنهم ليسوا جهة حكومية، ولأن من واجب الحكومة ممثلة في الشرطة والقوى الأمنية إلقاء القبض على تلك العصابات المتفلتة التي تروع الآمنين في الأحياء. فما كان من قائد اللجنة الأمنية إلا أن وافقهم على كلامهم ووعد بالقبض على هذه العصابات الإجرامية، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل، ومنذ ذلك الوعد الذي كان في شهر يونيو عام 2019 وحتى اليوم، لم تشهد المدينة سوى مزيد من الجرائم المتفاقمة لعصابات "النيقرز"، واستهدافها لمكون معين فقط في المدينة هو مكون، "بني عامر" و"الحباب".
هكذا حين نعود لنشرح الوضع اليوم في حي "الميرغنية" (الذي تسكنه أغلبية من البجا البداويت، وفيه بيوتات متفرقة تسكنها أقلية من بني عامر والحباب)، سنجد أن الأمر أصبح يمثل عملية استهداف واضحة ضد مكون "بني عامر" و"الحباب" بهدف جره إلى صراع مفتوح مع الدولة وإدخاله في حرب أهلية.
لنرى ما الذي حدث منذ منتصف يونيو الماضي، لقد كانت الخطة كالتالي: يقوم الجيش بوضع ارتكازات أمام مدخل حي "دار النعيم" بالقرب من حي "الميرغنية"، ثم تظهر أوكار لعصابات "النيقرز" خلف ارتكازات الجيش، على بعد 500 متر تقريباً (وكانت أوكار عصابات النيقرز تتحرك باستمرار مع ارتكازات الجيش حين يغير مواقعه)، وهذه العصابات الإجرامية، ولأنها لا تستطيع اقتحام حي "دار النعيم" الذي فيه غالبية عظمى من مكون "بني عامر" و"الحباب"، ولأن الجيش أيضاً يحاصر حي "دار النعيم"، فقد وجدت في بيوت تلك الأقلية من "بني عامر" و"الحباب" التي تقطن في أماكن متفرقة من حي "الميرغنية" فرصة لاستهدافها، فكانت العصابات تهجم على البيوت المتفرقة لتلك الأقلية ثم تقوم بالنهب والقتل، ثم يطلق الجيش عيارات نارية في الهواء ما يؤدي إلى ارتباك وخوف الأهالي من بني عامر والحباب من تدخل الجيش بالسلاح الناري، وتحت هذا الغطاء، تقوم عصابات "النيقرز" بنهب البيوت وسرقتها وقتل كل من يقاومهم من الأهالي، وبلغت الجرأة بأفراد هذه العصابات المقيمين وراء ارتكازات الجيش أن يقوموا بتوقيف حافلات الركاب العابرة إلى حي "الميرغنية"، وإنزال من ينتمي من الركاب لمكون "بني عامر" و"الحباب" في الحافلة والقيام بقتله على الهوية، أمام مرأى الجميع، كما حدث مع المواطن صالح همد محمد، وهو شيخ مسن في شهر يوليو (تموز) الماضي، وحدثت تلك الجريمة على بعد حوالى 500 متر من ارتكازات الجيش التي أمام مدخل حي "دار النعيم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى جانب ذلك، كل من أراد أن يعبر إلى حي "دار النعيم" من الطريق الرئيس المغلق، يتم منعه من ذلك، وتطالبه نقاط ارتكازات الجيش بعبور أرض فضاء هي بمثابة طريق التفافي يؤدي إلى حي "دار النعيم" عبر حي "الميرغنية"، وعلى بعد 500 متر في تلك الأرض، التقى العابرون عصابات "النيقرز" ما أدى إلى قتل أكثر من شخص من مكون "بني عامر" و"الحباب" وإتلاف ممتلكات البعض.
هكذا في ظل هذا الرعب، وبعد أن انفردت عصابات "النيقرز" ببيوتات الأقلية المتفرقة من بيوت "بني عامر" و"الحباب" في حي "الميرغنية" منذ يونيو الماضي، وعملوا فيها نهباً وسلباً أمام مرأى ومسمع جيرانهم "البجا البداويت" الذين ساكنوهم عشرات السنين، ويمثلون غالبية سكان الحي، من دون أن يحركوا ساكناً، إلا ربما في حدود استثناءات محدودة جداً اتضحت تماماً.
إن ما يحدث لبيوت أقلية "بني عامر" و"الحباب" في حي "الميرغنية" مع الموجة الجديدة من حركة عصابات "النيقرز" التي تقوم هذه الأيام باقتلاع الأبواب والنوافذ والسقوف وفك أو تكسير بلاط أرضيات البيوت التي تم نهبها من قبل، في وضح النهار، وعلى بعد أكثر من كيلومتر من نقاط ارتكاز الجيش، في وقت يمر أهالي حي "الميرغنية" من "البجا البداويت" وغيرهم على هذه العمليات التخريبية متفرجين من دون أن يحركوا ساكناً، ونقول، لقد اتضح تماماً أن في خلفية حراك هذه العصابات الإجرامية خطة حكومية واضحة لا لبس فيها، وهي في تقديرنا خطة اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر ضد مكون "بني عامر" و"الحباب" لجره إلى حرب أهلية مع بقية المكونات.
فحين لا تستجيب الشرطة لبلاغات المواطنين (أو تستجيب، لكنها حين ترى مجموعات كبيرة من النيقرز تنهب البيوت، تعود الشرطة أدراجها)، وحين ترى قوات الجيش المرتكزة في مدخل حي "دار النعيم" ما يجري في حي "الميرغنية" المجاور من نهب وسلب وتخريب لبيوت مواطنين غالبيتهم من مكون واحد فقط على مدى شهرين من دون أن تحرك ساكناً، وحين لا تقوم الحكومة بأي خطة أمنية لتأمين تلك البيوت التي تم تخريبها (وبحوزتنا قائمة موثقة لأصحاب تلك البيوت من مكون بني عامر والحباب حصرياً بلغ عددهم 53 شخصاً تم نهب بيوتهم وتخريبها)، فإن هذا في تقديرنا أكبر دليل على أن اللجنة الأمنية هي التي تقف وراء هذا الاستهداف الأمني لمكون "بني عامر" و"الحباب"، وأنها إنما تستهدف جرهم إلى مواجهة مع الدولة.
والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي الذي يرى أفعال اللجنة الأمنية أمام عينيه، ثم يصمت عاجزاً، ولا يحرك ساكناً، هو في تقديرنا جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل. ويظهر هذا الوالي إلى جانب رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى لـ "نظارات البجا" الناظر محمد الأمين ترك (ناظر قبيلة الهدندوة) الشهر الماضي، في وقت نرى هذا الأخير يطالب الحكومة المركزية في الخرطوم (وهي الحكومة التي عينت هذا الوالي) بعدم إقالة هذا الوالي الضعيف، ويهدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنه لن يستطيع إقالة الوالي حتى لو أراد أن يقيله، بل يصر الناظر ترك على أن والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي سيبقى والياً على الرغم من أنف حمدوك حتى نهاية المرحلة الانتقالية!
وهذا الوالي هو ذاته الوالي الذي سمح بإقامة ندوات لما يسمى بالمجلس الأعلى لـ "نظارات البجا" في ناد كبير من أندية مدينة بورتسودان (نادي البجا)، وهي ندوات تنضح بخطاب عنصرية وكراهية ضد مكون "بني عامر" و"الحباب"، ولم يقم بواجبه في حظرها وتجريمها بقوة القانون، ناهيك عن أن هذا الوالي أراد أن يمرر بنداً عنصرياً من بنود مطالب ما يسمى بالمجلس الأعلى لـ "نظارات البجا"، وهو مطلب يتحدث عن "مراجعة الهوية الوطنية" فقط بحق مكون "بني عامر" و"الحباب"، وذلك، بالمفارقة، في اجتماع كان قد دعا إليه باسم حكومة البحر الأحمر كل مكونات المدينة من أجل التعايش السلمي. في يونيو الماضي!
لقد كان لخطاب الكراهية الذي نشط فيه أفراد من عناصر النظام القديم من الذين انضموا لما يسمى بالمجلس الأعلى لـ "نظارات البجا"، من أمثال المدعو سيد أبو آمنة، الأمين السياسي للمجلس الأعلى لـ "نظارات البجا"، وآخرين، أكبر الأثر في تأجيج نيران الفتنة في مدن شرق السودان، وتسبب هذا الخطاب في مقتل كثيرين من الأبرياء من المكونات كافة في شرق السودان، لكن النصيب الأكبر من الاقتتال الأهلي المفتعل كان هو من نصيب مدينة بورتسودان، حيث تمت تعبئة البسطاء تحت إيحاء ذلك الخطاب العنصري الخبيث الذي ينفي عن "بني عامر" و"الحباب" سودانيتهم، ومن ثم تجريدهم من كل حقوقهم كمواطنين!
هكذا، في ظل هذه الخلفية، يمكننا أن ندرك لماذا تخطط اللجنة الأمنية لجر مكون "بني عامر" و"الحباب" إلى الحرب ضد الحكومة، بعد أن سمح والي البحر الأحمر لدعوات الكراهية والعنصرية، عبر الندوات المفتوحة في الأندية العامة التي كان ينظمها ما يسمى بالمجلس الأعلى لـ "نظارات البجا"، أن تنتشر.
وفي تقديرنا، إن الذي يُخطَّط له في ولاية البحر الأحمر إذا ما تمادت حكومة الخرطوم في إهماله، وهي للأسف حتى الآن غير مدركة لعواقب انفجار الوضع في شرق السودان، وتركت الحبل على الغارب لهذا الوالي الضعيف الذي يخضع لإملاءات ما يسمى بالمجلس الأعلى لـ "نظارات البجا" وسياساته العنصرية، (ولا نستبعد وجود أياد خارجية تحرك بعض مكونات الداخل)، ويتغاضى عن سياسات اللجنة الأمنية في ما تمارسه من استهداف ضد مكون "بني عامر" و"الحباب"، فإن الولاية ستنجر عاجلاً أم آجلاً إلى حرب أهلية طاحنة، إذا ما بلغت استفزازات اللجنة الأمنية لمكون "بني عامر" و"الحباب" إلى نقطة اللاعودة.
ولكي لا تصل الأمور إلى هذه النقطة الحرجة والخطيرة في ظل أوضاع ملتهبة أصلاً في منطقة القرن الأفريقي، نرى أن من الضروري على حكومة الخرطوم أن تقوم بهذه الخطوات الضرورية: أولاً، إقالة والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي الذي عكس أداء سيئاً دل على عجزه عن القيام بتوفير الأمن لمكونات الولاية كافة، وثانياً، إقالة اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر ومحاسبة الذين تسببوا في إيقاد نيران الفتنة الأهلية بين المكونات المتعايشة في المدينة، وثالثاً، تضييق الخناق على نشاط الثورة المضادة وتفعيل نشاط شرطة المعلوماتية في ولاية البحر الأحمر وشرق السودان، لمحاسبة كل من يتسبب في إثارة الفتن بين المكونات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ورابعاً، تعويض كل المتضررين ممن نُهبت بيوتهم وخربت على يد عصابات "النيقرز"، حتى لا تحتقن الأوضاع وتؤدي إلى ردود فعل وخيمة في المستقبل، وخامساً، القبض على هذه العصابات ومحاسبة كل من تواطأ معها من بعض أفراد الجيش والشرطة والأمن، وهناك أدلة على ذلك التواطؤ.
وإذا لم تستجب حكومة الخرطوم لتنفيذ هذه المطالب، فإنه سيتعين على كل أصحاب المصلحة في السلم الأهلي من شعب بورتسودان تنظيم اعتصامات حاشدة ومستمرة أمام مبنى رئاسة ولاية البحر الأحمر، للمطالبة بإقالة والي ولاية البحر الأحمر واللجنة الأمنية، عبر رفع مذكرات، وبيانات موجهة إلى حكومة الخرطوم، والبعثة السياسية الأممية الخاصة بالسودان "يونيتامس"، وإلى المجتمع الدولي، وكشف كل الحقائق التي تعكس انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس ضد بعض مواطني مدينة بورتسودان وبالتحديد مكون "بني عامر" و"الحباب" في ظل حكومة والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي ولجنته الأمنية، وتبيان كل الحقائق المتصلة بما تسببت فيه سياسات اللجنة الأمنية للبحر الأحمر ضد ذلك المكون، بالوثائق، منذ 5 يونيو 2019 حين أيقظت اللجنة الأمنية فتنة الاقتتال الأهلي المفتعل بين مكوني "النوبة" و"بني عامر"، بهدف ضرب الاستقرار الأهلي وإعاقة مسار الثورة ومحاولة جر المكونات في شرق السودان إلى حرب أهلية طاحنة، بعد أن أدركت بقايا عناصر النظام القديم في اللجنة الأمنية أن شرق السودان، نظراً لأهميته الجيوسياسية، هو الخاصرة الرخوة والأخطر على مصير ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018!
فهل يفطن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى خطورة ما يحدث في شرق السودان؟ ناهيك عن الوعي الضروري لأطراف السلطة الانتقالية على ما يجب أن يكون بديهياً في تفكيرهم من حيث مصلحتهم المشتركة كافة، كأطراف سلطة انتقالية في استتباب الأمن في شرق السودان، وأن تظل هذه المنطقة الحساسة (شرق السودان) بعيدة عن حسابات التصفيات المتبادلة وأوراق الضغط السياسية التي يمارسونها في ما بينهم، لأنه إذا انفجر شرق السودان (وقد يكون هذا احتمالاً كبيراً في ظل التغافل الغريب من الحاكمين الجدد في الخرطوم)، فإن السودان كله سيصبح ساحة كبيرة للخراب، لا سمح الله.
