الشرطة العسكرية الروسية تضمن اتفاق التسوية في درعا البلد

بدأ الأربعاء 1 سبتمبر (أيلول) الحالي، تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا ينهي تصعيداً عسكرياً غير مسبوق منذ سنوات، استمر لأسابيع في مدينة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت مدينة درعا شهدت منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي، تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية لمدينة درعا حيث يقيم مقاتلون معارضون.
وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو 70 مقاتلاً معارضاً إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "بدأ تنفيذ الاتفاق الأخير، الأربعاء، بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد".
وينص الاتفاق، وفق المرصد، على وضع قوات النظام ثلاثة حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يُرجَّح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها عن "بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد"، ونشرت صوراً قالت إنها تعود إلى عمليات التسوية.

وشهدت مناطق متفرقة من المحافظة، بينها مدينة درعا مواجهات تعدّ "الأعنف" في ثلاث سنوات، وفق المرصد الذي وثّق مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من قوات النظام و17 مقاتلاً معارضاً.
وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام الخناق تدريجاً على درعا البلد.
ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.
وقال الناشط المعارض عمر الحريري من مكتب "توثيق الشهداء في درعا" لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ما حصل هو إلغاء استثناء حازت عليه درعا قبل ثلاث سنوات". وأضاف "من المتوقع أن تتجه قوات النظام الآن إلى مناطق يوجد فيها مقاتلون معارضون في ريف درعا الغربي، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها".
ومحافظة درعا، التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية وأبقى على وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
ولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات النظام معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.