مطالبة تونسية بغلق فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين

طالب تونسيون مساء الجمعة أمام فرع اتحاد العلماء المسلمين رئيس الجمهورية بغلق ما وصفوه بـ"وكر إرهاب"، داعين إلى احترام أسس الجمهورية التونسية المدنية. 

كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قيس سعيد إلى "اتخاذ قرار رئاسي يقضي بالغلق الفوري لهذا المقر، في ظل الصلاحيات الحالية التي تسمح له بإقرار الغلق الفوري" بحسب رأيها.

وهددت موسي بـ"التصعيد ومواصلة النضال حتى تقديم ملفات مقر القرضاوي إلى القضاء، وإلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ولجنة التحاليل المالية، وتتبع مسالك تمويلهم الأجنبية التي تخالف قانون الجمعيات في تونس". 

تهديد المكتسبات 

ونادى المتظاهرون في تونس بضرورة المحافظة على المكتسبات المدنية، خصوصاً التي حصلت عليها المرأة التونسية، معتبرين أن "وجود مثل هذه الجمعيات الإخوانية يهدد هذه المكتسبات ويهدد مدنية الدولة". ورفع المحتجون ومناصرو الحزب الدستوري الحر شعارات منها "تونس حرة حرة والإخوان على برة"، وغيرها من الشعارات التي تصف هذا الفرع بـ"وكر إرهاب". 

جمعية قانونية

وحاولنا الاتصال بأحد أعضاء اتحاد العلماء المسلمين في تونس، ولكن من دون جدوى، إذ يبدو أن مكتبهم مغلق، إلا أنه، وخلال مقطع فيديو نشر قبل أشهر عدة عبر صفحته على "فيسبوك"، اعتبر عضو الاتحاد علي بن عون أن "الاتحاد هو جمعية قانونية محترمة عالمياً ووطنياً والقضاء التونسي يشهد بذلك".

ولم تخف موسي قلقها مما وصفتها بـ"السموم" التي يبثها اتحاد العلماء المسلمين والجمعيات التي يمولها في تونس بأموال أجنبية، "من خلال الدروس الدينية التي يقدمها للشباب، والتي قد تنسف كل ما بنته الدولة المدنية التونسية منذ عهد الراحل الزعيم بورقيبة". 
ويذكر أنه في إطار الوقفة الاحتجاجية النسائية التي نظمها حزب الدستوري الحر أمام مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" وجهت الدعوة إلى المنظمات الوطنية وأبرز مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان ومدنية الدولة. 

وجاء في بيان "الدستوري الحر" أن فرع اتحاد العلماء المسلمين في تونس "أسسه الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة".

في السياق نفسه تقول النائبة المستقلة مريم اللغماني في تصريح خاص، إنهم منذ مدة ينادون بغلق المقر الذي تقول إنه "يبث سمومه في المجتمع التونسي، وإنه جاء بثقافة مخالفة للدستور التونسي وغريبة على الثقافة التونسية التي ترتكز على مدنية الدولة". وأضافت اللغماني أنهم كثيراً ما دعوا رئاسة الحكومة سابقاً إلى غلق هذا الفرع والتثبت من مصدر أمواله، واليوم يدعون رئيس الجمهورية إلى غلق فرع اتحاد العلماء المسلمين. 

وعبر حقوقيون وناشطون سياسيون في تونس عن تعجبهم من عدم تحرك رئيس الجمهورية ضد فرع هذا الاتحاد، بخاصة بعد تجميد عمل البرلمان في 25 يوليو (تموز) السابق، في المقابل يرى آخرون أن القضاء هو المخول له غلق هذا الفرع من عدمه. 

ثقافة التطرف 

يذكر أن حزب الدستوري الحر خاض اعتصاماً دام شهرين أو أكثر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك بهدف طرد المنظمة من تونس والتحقيق في تمويلها أأنشطة لها علاقة بالإرهاب، إلى أن تم فض هذا الاعتصام بالقوة العامة.

ولم يقتصر طلب غلق هذا المقر على "الدستوري الحر"، بل امتد إلى الجمعيات والمنظمات المدنية التي دائماً ما نبهت السلطات التونسية من خطر فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الذي يقولون إنه مصدر بث ثقافة التطرف في بلد اكتوى أكثر من مرة من عمليات إرهابية هددت استقراره السياسي وأضرت بالاقتصاد.