انقلابيو غينيا يعدون بحكومة "وحدة" وعدم ملاحقة قادة النظام السابق

تعهد زعيم الانقلابيين في غينيا، قائد وحدة القوات الخاصة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، الاثنين السادس من سبتمبر (أيلول)، بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" مسؤولة عن قيادة فترة "انتقال" سياسي، مؤكداً أنه لن يكون هناك "حملات مطاردة" للسلطة السابقة، غداة انقلاب قوبل بتنديد دولي.

وقال دومبويا في خطاب إنه "سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال، وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال"، من دون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

واستدعى الانقلابيون الذين أطاحوا الرئيس الغيني ألفا كوندي، وزراءه وكبار المسؤولين الحكوميين إلى اجتماع الاثنين.  

وقالوا في بيان بثه التلفزيون الحكومي، "أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمرداً ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية"، وهو الاسم الذي اختارته القوات الخاصة لنفسها.

منع سفر المسؤولين

ومنع دومبويا سفر مسؤولي الحكومة إلى الخارج. وقال للوزراء وكبار المسؤولين إن عليهم أيضاً أن يسلموا سياراتهم الرسمية. وأضاف في الاجتماع الذي كان متاحاً حضوره لوسائل الإعلام، "لن يكون هناك تتبع لأحد".

وفي وقت لاحق، اقتاد جنود مسؤولي الحكومة الذين حضروا الاجتماع في صورة حشد خلا من الاحترام إلى مقر الجيش في كوناكري. ولم يتضح إلى الآن ما إذا كانوا قيد الاعتقال.

وأدى الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، التي تمتلك أكبر احتياطات من مادة البوكسيت في العالم، وهو خام يستخدم في إنتاج الألمنيوم، إلى ارتفاع أسعار المعدن إلى أعلى مستوى في عشر سنوات الاثنين، بسبب مخاوف من زيادة تعطل الإمدادات. ولا يوجد ما يشير إلى مثل هذا الاضطراب حتى الآن.

وحاول دومبويا طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه الاثنين أن سادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم، وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها. وقال إن اللجنة التي شكلها الانقلابيون تطمئن "الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد".

الغموض سيد الموقف

وعادت حركة السير على استحياء وأعيد فتح بعض المتاجر بأنحاء حي كالوم الإداري الرئيس في كوناكري، التي شهدت إطلاق نار كثيف طوال يوم الأحد، عندما اشتبكت قوات خاصة مع جنود موالين لكوندي. وقال متحدث عسكري في التلفزيون إن الحدود الجوية والبرية أُعيد فتحها أيضاً.

وقال مراسل لوكالة "رويترز"، إنه على الرغم من حظر التجول طوال الليل، فقد تعرض مقر الحرس الرئاسي لكوندي للنهب.

ومع ذلك، لا يزال الغموض يسيطر على الموقف. فبينما تحتجز وحدة القوات الخاصة كوندي، معلنةً عبر التلفزيون الحكومي حل الحكومة وإلغاء الدستور، لم تعلق أفرع الجيش الأخرى على الأمر علناً حتى الآن.

ويقود وحدة القوات الخاصة الضابط السابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي الكولونيل مامادي دومبويا، الذي قال في التلفزيون الرسمي الأحد، إن "الفقر والفساد المستشري" دفعا قواته إلى عزل كوندي من منصبه.

تنديد دولي

وندد بعض من أقوى حلفاء غينيا بالانقلاب. وسرعان ما استنكرته الأمم المتحدة، بينما هدد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الأحد، إن العنف والإجراءات غير الدستورية يمكنهما أن يقوضا احتمالات الاستقرار والازدهار في غينيا. وأضاف البيان، "هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد".

ونددت باريس مساء الأحد بـ"محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة" في غينيا، داعيةً إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس (ألفا) كوندي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وجاء في البيان أن باريس "تنضم إلى دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لإدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة" و"للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري".

روسيا بدورها دعت، الاثنين، إلى إطلاق سراح كوندي على الفور. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "تعارض روسيا أي محاولة لتغيير القيادة خارج إطار الدستور". وأضاف البيان، "نطالب بإطلاق سراح السيد كوندي وضمان تمتعه بالحصانة. ونرى من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن".

وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة أكّد أن كوندي لم يتعرض لأذى، وأن سلامته مضمونة وأنه سُمح له الاتصال بأطبائه.