حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات التسلل إلى الأجهزة الأمنية الحيوية للدولة وتوظيفها من أجل خدمة مصالح جهات معينة، مهدداً بالكشف عن الأسماء المتورطة.
وقال سعيد لدى اجتماعه، الاثنين، بعدد من القيادات الأمنية بمناسبة الذكرى 65 لإنشاء الحرس الوطني التونسي، إن "هناك للأسف من يسعى للتسلل للمرافق العامة وأن يكون له موطئ قدم في بعض الإدارات الحيوية"، مشدداً على أن كل هذه المحاولات ستنتهي بالفشل وسيتم التصدي لها بالقانون.
ونبه إلى أنه سيتم التصدي بالقانون لكل محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة، وذلك حتى تظل هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة.
وتعهد سعيد بالعمل على أن تكون "كل المرافق العمومية، الأمن، التربية، الفلاحة، الصناعة، عمومية ووطنية للجميع"، مضيفاً أن "تونس دولة ذات سيادة... والسيادة فيها للشعب".
وأضاف سعيد أن الأمن مرفق عمومي يعامل فيه الجميع على قدم المساواة، لا مجال فيه لتكتلات أو لإدارة تخدم مصالح جهات معينة، مؤكداً أن الدول لا تسقط ولا تضعف إلا إذا كان هناك خطر من الداخل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد على أن منتسبي سلك الحرس الوطني مصدر فخر وإلهام لكل التونسيات والتونسيين، داعياً إياهم إلى حراسة وحماية الوطن.
وفي وقت سابق، أكد سعيد أن "هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وبالتحديد إلى وزارة الداخلية، من أجل توظيفها لمآربه الشخصية"، وقال إن "أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستتم مواجهتها وعليهم الامتثال للقانون".
مجموعة السبع تدعو للعودة للنظام الدستوري
من جانب آخر، دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الرئيس التونسي، الاثنين، إلى تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دوراً كبيراً.
وقال البيان "نؤكد الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس".
وقال بيان مجموعة السبع إن تعيين رئيس وزراء جديد "من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة"، وإن القيم الديمقراطية ستظل "محورية في علاقاتنا المستمرة" بتونس.
وفي 25 يوليو (تموز)، أعلن سعيد، الذي انتُخب في 2019، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وقال إنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس حكومة جديد.
وقال إن تدخله يتماشى مع الدستور واستوجبه طارئ وطني ناجم عن الشلل السياسي وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا واحتجاجات. ووعد بأن الحقوق لن تتأثر.
