أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، الخميس 9 سبتمبر (أيلول)، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة، في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام، وأدى إلى استنفاد الاحتياطات الأجنبية بالكامل.
ويمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78 في المئة من السكان إلى الفقر.
وقال مشرفية، "صحيح أنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضاً الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا استطعنا وأيضاً من حقوق السحب الخاصة التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".
نحو 93 دولاراً للأسرة شهرياً
واستحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساس مثل القمح والوقود والأدوية، مما أدى إلى استنزاف احتياطات النقد الأجنبي والدفع باتجاه إلغاء البرنامج تدريجاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وزير الشؤون الاجتماعية إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمَن هم في أمسّ الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولاراً شهرياً في المتوسط ولمدة عام كامل.
وأوضح مشرفية أن أموال ما بات يُعرف محلياً بـ "البطاقة التمويلية" ستُدفع "بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية"، مشيراً إلى أن مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف أن "هناك إمكاناً لرفع المبلغ ضمن البطاقة".
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن مجلس النواب أقرّ القانون في يونيو (حزيران) الماضي، ووافق أيضاً على "فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار".
تحديد المستفيدين
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، قال من جهته إن حل الأزمة اللبنانية "هو في تشكيل حكومة جديدة"، مؤكداً ألا دوافع "انتخابية" لإطلاق البطاقة النقدية.
وأوضح نعمة، "نسعى إلى معرفة مَن هو الغني في لبنان وليس مَن هو الفقير، لاستثناء مَن يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة".
وأضاف، "سنعطي 25 دولاراً لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولاراً"، داعياً مَن ليس لديه هوية تعريف، إلى تأمينها والتسجيل لاحقاً في مهلة تنتهي بختام عام 2021.
