إسرائيل تعزز الجدار مع غزة ولبيد يضع معادلة الأمن مقابل الاقتصاد

في الوقت الذي لا تستبعد إسرائيل فيه أن يكون أسيرا سجن جلبوع، اللذان لم يُضبطا بعد قد وصلا إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، تحدق العيون الأمنية الإسرائيلية نحو الحدود الجنوبية، وتسعى إلى وضع تمنع فيه، كهدف أساس، تدهور الوضع إلى تصعيد أمني. وذلك بعد إطلاق الصواريخ من غزة نحو بلدات الجنوب، إثر ضبط الأسرى الأربعة ومن ثم تهديدات الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، التي فهم الإسرائيليون منها أنهم قد يكونون أمام عمليات خطف مدنيين أو جنود تنتهي بصفقة تبادل أسرى، يكون أولهم أسرى جلبوع الذين أُلقي القبض عليهم.
وعلى الرغم من الأمل الإسرائيلي بأن يحقق لقاء رئيس الحكومة نفتالي بينيت، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، تقدماً في ما يتعلق بالتهدئة مع غزة، ومع توقعات الغزيين في تحريك عملية إعمار غزة، وضعت الأجهزة الأمنية ملف غزة على رأس أجندتها. وبعيداً عن أي اعتبارات غير أمنية، باشر الجيش الإسرائيلي بخطوات لتعزيز أمنه تجاه غزة، وعاد ليكرر أن توجيه ضربة ضد غزة بات مسألة وقت. وعزز الجيش الجدار الخرساني القائم في المنطقة الحدودية عند السياج المحاذي لشمال قطاع غزة، خشية إطلاق صواريخ من نوع متطور تجاه عناصره المنتشرين على طول الحدود.

واتُّخذت الإجراءات الأمنية وتعززت الحماية أيضاً، خشية تنفيذ عمليات انتقاماً لإعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفلسطينيين، واختطاف جنود لاستخدامهم ورقة مساومة لتحرير الأسرى، وهو الجانب الأكثر قلقاً بالنسبة إلى إسرائيل تجاه غزة.

التهدئة وإعادة الإعمار

في مقابل التحركات الأمنية والأبحاث التي تجريها الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ الخطوات الضرورية في حال حدوث تصعيد مفاجئ، يتخذ المستوى السياسي في إسرائيل خطوات تسهم في تسريع تهدئة الوضع، وفيما يسعى بينيت لأن يكون لقاؤه بالرئيس المصري خطوة مهمة ومتقدمة لضمان الهدوء وبالتالي إعادة إعمار غزة، طرح وزير الخارجية، رئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، رؤيته المتعلقة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، التي سبق ووضعها مسؤولون في وزارته وفي مركزها تقديم تسهيلات ودعم لغزة لتكون خطوات قادرة على تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. والعنوان العريض لخطة لبيد هو "الاقتصاد مقابل الأمن والهدوء".
وفي طرحه لخطته اعتبر لبيد أن "الظروف السياسية لدى الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي معقدة وتمنع أي تقدم في المحور الدبلوماسي، وفي حال توصل الطرفان إلى اتفاق تهدئة طويلة الأمد سيكون الوضع أكثر ملاءمة وسيخلق ظروفاً تتيح إجراء مفاوضات سياسية".

ولدى حديثه في مؤتمر عقده معهد هرتسليا متعدد المجالات في ذكرى مرور 16 عاماً على تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية عن غزة، قال لبيد "علينا في إسرائيل الإجابة عن السؤال: ماذا نريد أن نفعل بغزة؟ منذ أن غادرت إسرائيل قطاع غزة في عام 2005، واجهت العديد من جولات المواجهة العنيفة تسببت في معاناة وأضرار للسكان والاقتصاد. ومثل هذه المواجهات في مقابل السياسة التي انتهجتها إسرائيل، منذ ذلك الوقت حتى الآن، لم تغيّر الوضع بشكل جذري خصوصاً بشأن كل ما يتعلق بالإغلاق والتهريب وإنتاج الأسلحة".

الاقتصاد مقابل الأمن

وبرأي لبيد فإن الإجابة عن مثل هذا السؤال تكون في اتخاذ خطوة كبيرة تُنفذ على مدى سنوات، وقال "يجب أن ترتكز الاستراتيجية الإسرائيلية على معادلة الاقتصاد مقابل الأمن، فهذه معادلة تُعتبر اليوم أكثر واقعية مما كان يُطلَق عليه ذات مرة: إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".
ويطمح لبيد من خلال خطته هذه بتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود من النواحي الأمنية، والمدنية، والاقتصادية، والسياسية.
وراح لبيد يبرر سياسة إسرائيل ويدافع عنها بتحميل "حماس" المسؤولية ووصفها بـ"الحاجز الفاصل بين سكان غزة والمجتمع الدولي وضمان حياة طبيعية في قطاع غزة". وأضاف أن "على المجتمع الدولي وسكان غزة معرفة أن إرهاب حماس هو الحاجز الفاصل بينهم وبين الحياة الطبيعية".

واعتبر لبيد أن استراتيجية كهذه "ستسمح لإسرائيل بتركيز الموارد والاهتمام بالصراع الحقيقي، في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، والجهود الإيرانية كي تتحول إلى قوة إقليمية من خلال نشر الإرهاب والعنف".

واعترف لبيد بأن جولات القتال المتواصلة تستنزف قوة الجيش الإسرائيلي وتضعف تماسك المجتمع الإسرائيلي. ودعا إلى "اتخاذ خطوات لنقل الضغط إلى حماس، وتجنيد فلسطينيي القطاع للضغط على الحركة".
وستُنفذ الخطة على مرحلتين لضمان التوصل إلى تسوية مع الفصائل الفلسطينية، وتقتضي المرحلة الأولى إعادة إعمار غزة مقابل منع تعاظم قوة "حماس"، بحيث يتم بحسب لبيد تنفيذ عمل منسق ضد التعزيزات العسكرية للحركة. ويتضمن جانب التأهيل إجراء تحسينات خدماتية تتعلق بالكهرباء والغاز وبناء مرافق تحلية المياه وتحسين الخدمات الصحية وغيرها.
وسيتم وفق الخطة التعاون مع المجتمع الدولي، الذي دعاه لبيد إلى العمل على إحكام السيطرة على التهريب وإنشاء آلية مراقبة اقتصادية تمنع تحويل الأموال إلى "حماس".

أما المرحلة الثانية فتتعلق بخلق دور كبير للسلطة الفلسطينية. ووفق لبيد، بعد نجاح المرحلة الأولى، يتم الانتقال إلى الثانية، التي مخطط فيها أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً مركزياً، وستُوضع خطوة منظمة ومفصلة لمخطط الاقتصاد مقابل الأمن، التي ستوضح الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه مستقبل غزة إذا قبلت "حماس" شروط الرباعية الدولية.
وأشار لبيد إلى أنه سيتم في المرحلة الثانية دفع مشروع الجزيرة الصناعية مقابل سواحل غزة، وبالتالي إفساح المجال لبناء ميناء بحري. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن خطةً كهذه ستمهد الطريق للعملية السياسية والتوصل إلى تسوية.