شكرت حركة "طالبان" الثلاثاء 14 سبتمبر (أيلول) الحالي العالم على تعهدات بمئات ملايين الدولارات من المساعدات الطارئة لأفغانستان، وحضت الولايات المتحدة على إظهار "تعاطف" في تعاملاتها المستقبلية.
وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة أمير خان متقي خلال مؤتمر صحافي، إن الحركة ستنفق أموال المانحين بحكمة وتستخدمها لتخفيف الفقر.
وكان يتحدث غداة إعلان الأمم المتحدة عن تعهدات بقيمة 1.2 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان، التي سيطرت عليها الحركة في 15 أغسطس (آب) الماضي.
.وقال إن "الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية".
وشكر أيضاً واشنطن على إظهار تقدير لـ"طالبان" بعد استكمال الانسحاب الأميركي وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص الشهر الماضي.
وأضاف "أميركا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيراً".
سفير أفغاني: "طالبان" أخلفت وعود حماية حقوق المرأة
وقال ناصر أحمد أنديشا، سفير الحكومة الأفغانية المنتهية ولايته لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، إن "طالبان" أخلفت بالفعل وعدها بحماية حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وإنه ينبغي على المجتمع الدولي محاسبتها.
وأضاف أنديشا الذي لا يزال معترفاً به لدى وكالات الأمم المتحدة على الرغم من انهيار الحكومة التي يمثلها أمام مجلس حقوق الإنسان، "تعهدت الحركة بحماية حقوق المرأة لكن حقوق المرأة تتلاشى من المشهد".
واتهم "طالبان" بارتكاب "فظائع واسعة النطاق" في وادي بنجشير، وهو آخر جزء في أفغانستان ظل صامداً أمام مقاتلي الحركة، قائلاً إنها تمارس عمليات القتل الموجهة والإعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص بينهم فتية.
ورأى أنديشا أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة "يقوّض الوحدة السياسية الوطنية والتنوع الاجتماعي في البلاد". والحكومة الأفغانية الجديدة لا تضم نساء، ومعظم أفرادها من جماعة البشتون العرقية التي تمثل قاعدة الدعم الرئيسة لـ"طالبان"، وإن كانت لا تمثل سوى أقل من نصف تعداد سكان البلاد.
تحرك المجتمع الدولي
وأردف، "لا يمكن للعالم التزام الصمت في هذه اللحظة الحرجة. شعب أفغانستان يحتاج إلى تحرك المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى".
ونفت "طالبان" ارتكاب أي انتهاكات في بنجشير. وتقول إنها تؤيد حقوق المرأة في إطار إسلامي، وإن الحكومة المؤقتة الجديدة ستتشاور مع السكان بخصوص نظام دائم في المستقبل يشمل الجميع.
ودعا أنديشا مجلس حقوق الإنسان إلى إرسال مهمة تقصّي حقائق لمراقبة تصرفات "طالبان"، وهي مبادرة تدعمها دول غربية لكن دبلوماسيين يقولون إن بعض الدول الآسيوية تعارضها.
وكانت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجّهت توبيخاً إلى الحركة أمس الاثنين، بسبب إخلاف وعود قطعتها بخصوص الحقوق مثل إصدار أوامر للنساء بالتزام البيوت ومنع المراهقات من التعليم وإجراء عمليات بحث عن خصوم الحركة السابقين.
قطر تشترط اتفاقاً لتدير مطار كابول
وحذرت قطر، الثلاثاء من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بما في ذلك "طالبان".
وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني، "يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح للجميع، لجميع الأطراف" بشأن الجهة التي "ستتولى (الجانب) التقني وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية".
وحذر قائلاً، "لا يمكننا تحمل أي مسؤولية في المطار في حال عدم التطرق لهذه الأمور وتوضيحها". وتابع، "هناك احتمال لتعاون مع دول أخرى إذا لزم الأمر، ولكن حتى الآن فإن النقاشات تجري فقط بيننا وبين تركيا وطالبان".
وتؤدي قطر دور الوسيط بين "طالبان" والمجتمع الدولي، ونقلت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة سفاراتها من كابول إلى الدوحة.
وحطّت طائرة باكستانية في مطار كابول الاثنين في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي، كما استأنفت شركة طيران أفغانية خدماتها المحلية في الثالث من سبتمبر. ويشكّل استئناف الرحلات التجارية اختباراً مهماً للحركة المتشددة التي وعدت مراراً بالسماح للأفغان الذين يحملون الوثائق المطلوبة بمغادرة البلاد بحرية.
وقامت الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات جوية عدة من كابول الأسبوع الماضي، نقلت معظمها أجانب وأفغاناً لم يتمكنوا من المغادرة قبل الانسحاب الأميركي.
بلينكن يدافع عن الانسحاب
أميركياً، رد وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الاثنين على الانتقادات الموجهة لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وذلك في جلسة عاصفة بالكونغرس دعاه خلالها عضو جمهوري واحد على الأقل إلى تقديم استقالته.
وفي أثناء نقاشات ساخنة مع المشرعين، دافع بلينكن عن قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب، ورد على اتهامات بأن وزارة الخارجية كان من الممكن أن تبذل المزيد من الجهود للمساعدة في إجلاء الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر قائلاً إن الإدارة السابقة لم تضع خطة.
وأشار بلينكن مراراً إلى أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب تفاوض مع حركة "طالبان" بشأن اتفاق الانسحاب، وقال إن إدارة بايدن لم تفكر في التفاوض مرة أخرى بسبب تهديدات من الحركة بالعودة إلى قتل الأميركيين.
وقال "ما من دليل على أن البقاء لفترة أطول كان سيجعل قوات الأمن الأفغانية أو الحكومة الأفغانية أكثر قدرة على الصمود". وأضاف "ورثنا موعداً نهائياً. ولم نرث خطة"، في إشارة إلى موافقة إدارة ترمب على سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الأول من مايو (أيار).
ومثُل بلينكن يوم الاثنين أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ومن المقرر أن يدلي بشهادته الثلاثاء أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وهو أول مسؤول في إدارة بايدن يدلي بشهادته علناً أمام المشرعين منذ سيطرة "طالبان" على أفغانستان.
وقال مايكل ماكول كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "الشعب الأميركي لا يحب الخسارة، بخاصة أمام الإرهابيين. لكن هذا هو ما حدث".
وأثنى بلينكن على الإجلاء واصفاً إياه بأنه "جهد بطولي" من الدبلوماسيين والجيش والاستخبارات، وتعهد بأن تواصل الولايات المتحدة دعم المساعدات الإنسانية لأفغانستان لكن عبر المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وليس "طالبان".
وأفغانستان معرضة لأزمة غذاء، كما أنها تواجه جفافاً شديداً إلى جانب الاضطرابات السياسية. وقال بلينكن "علينا فعل كل ما بوسعنا لضمان ألا يعاني شعب أفغانستان أكثر مما يعانيه بالفعل".
وأضاف أنه سيعين مسؤولاً كبيراً بوزارة الخارجية تنصب مهمته على جهود دعم المرأة والأقليات في أفغانستان. وأشار إلى أنه حتى نهاية الأسبوع الماضي، كان حوالى مئة أميركي لا يزالون في أفغانستان ويرغبون في الرحيل.
وأمطر الجمهوريون بلينكن بأسئلة حول ما حدث في مطار كابول خلال الإجلاء قبل انتهاء مهلة الانسحاب في 31 أغسطس (آب). وكان 13 جندياً أميركياً وعشرات الأفغان قد قُتلوا في تفجير انتحاري وسط حالة من الفوضى العارمة.
وسبق وأن قال الديمقراطيون إنهم لا يرغبون أن تقتصر الجلسة على الأشهر السبعة التي تولى فيها بايدن الرئاسة قبل سيطرة "طالبان" على السلطة بل يريدونها أن تشمل العشرين عاماً التي تدخلت فيها واشنطن في البلاد، وهي فترة تولى خلالها السلطة رؤساء أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
أميركا ستقيّم العلاقات مع باكستان
وقال وزير الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستنظر في علاقتها مع باكستان في الأسابيع المقبلة لتحديد الدور الذي تريد لها أن تلعبه في مستقبل أفغانستان.
وأضاف بلينكن للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أن باكستان لها "مصالح متعددة يتعارض بعضها مع مصالحنا". ورداً على سؤال من المشرعين عما إذا كان الوقت قد حان لواشنطن لإعادة تقييم علاقتها مع باكستان، قال بلينكن إن الإدارة ستفعل ذلك قريباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "هذه إحدى المسائل التي نعتزم نظرها في الأيام والأسابيع المقبلة... الدور الذي لعبته باكستان على مدى العشرين عاماً الماضية، وأيضاً الدور الذي نريد أن نراها تلعبه في السنوات المقبلة وما الذي يتطلبه الأمر لعمل ذلك".
أهمية الاستقرار في أفغانستان
من جانب آخر، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الاثنين إنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وناقش المصلحة المشتركة بين البلدين في تحقيق الاستقرار في أفغانستان.
وأضاف راب على "تويتر"، "دعوت إيران إلى الإفراج عن كل المواطنين البريطانيين المحتجزين تعسفياً والعودة إلى محادثات (إحياء) الاتفاق النووي في فيينا".
"يجب على النساء ألا يعملن بجانب الرجال"
قال وحيد الله هاشمي المقرب من قيادة حركة "طالبان" في أفغانستان إنه يجب عدم السماح للنساء الأفغانيات بالعمل بجانب الرجال، وذلك في رأي سيمنعهن في حالة العمل به رسمياً من الحصول على وظائف في الدوائر الحكومية والبنوك ووسائل الإعلام وغيرها.
وأضاف لـ "رويترز" أن الحركة ستطبق تفسيرها للشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً على رغم ضغط المجتمع الدولي عليها للسماح للنساء بالعمل في الأماكن التي يريدن العمل فيها.
ومنذ سيطرة "طالبان" على أفغانستان الشهر الماضي، يقول مسؤولو الحركة إنه سيكون بإمكان النساء العمل والدراسة في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
لكن هناك غموضاً على نطاق واسع بشأن تأثير ذلك عملياً في إمكانية احتفاظهن بوظائفهن الراهنة. وخلال حكم "طالبان" بين عامي 1996 و2001 حُرمت النساء من العمل والتعليم.
والأمر شديد الأهمية للمجتمع الدولي، ويمكن أن يؤثر في حجم المساعدات والمعونات الأخرى التي ستحصل عليها أفغانستان التي تعاني من ويلات أزمة اقتصادية.
وقال هاشمي في مقابلة "قاتلنا لمدة تقترب من 40 عاماً لنطبق الشريعة الإسلامية في أفغانستان". ومضى قائلاً "الشريعة... لا تسمح للنساء والرجال بالبقاء معاً أو الجلوس معاً تحت سقف واحد".
وأضاف "لا يمكن أن يعمل الرجال والنساء معاً. هذا واضح. غير مسموح لهن بأن يأتين إلى مكاتبنا ويعملن في وزاراتنا".
ومن غير الواضح إلى أي حد تعكس تصريحات هاشمي سياسات الحكومة الجديدة على الرغم من أنها تبدو أبعد مما تذهب إليه التصريحات المعلنة لبعض المسؤولين الآخرين.
ففي الأيام التي تلت استيلاء "طالبان" على كابول، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح االله مجاهد للصحافيين إن النساء جزء مهم من المجتمع وإنهن سيعملن في "قطاعات مختلفة". وأشار مجاهد على نحو محدد إلى النساء العاملات في نداء وجهه إلى الموظفين الحكوميين للعودة إلى أعمالهم.
حكومة من الرجال
مع ذلك لم تضم تشكيلة الحكومة التي أعلنتها "طالبان" في السابع من سبتمبر (أيلول) أي نساء، وهناك تقارير متداولة على نطاق واسع عن إعادة نساء إلى بيوتهن بعد ذهابهن إلى أماكن العمل.
وقال هاشمي إن حظر عمل النساء سيشمل أيضاً قطاعات مثل الإعلام والبنوك حيث برزت النساء على نحو متزايد منذ الإطاحة بـ "طالبان" في عام 2001 وتولي الحكومة المدعومة من الغرب مقاليد السلطة.
وأضاف أن الاختلاط بين الرجال والنساء خارج البيت سيُسمح به في ظروف معينة منها على سبيل المثال زيارة الطبيب. وتابع أنه يجب السماح للنساء بالدراسة والعمل في قطاعي التعليم والطب حيث يمكن إقامة منشآت منفصلة لهن.
وقال "سنحتاج بالطبع إلى النساء، على سبيل المثال في الطب، في التعليم. ستكون لدينا مؤسسات منفصلة لهن، مستشفيات منفصلة، وربما جامعات منفصلة، ومدارس منفصلة، ومعاهد دينية منفصلة".
وقال وزير التعليم العالي الجديد الأحد إنه يمكن للنساء الدراسة في الجامعة، لكن لا بد من فصلهن عن الرجال.
ونظمت نساء عدة احتجاجات في أنحاء أفغانستان مطالبات بالحفاظ على الحقوق التي اكتسبنها خلال العقدين الماضيين. وفرق مسلحون من "طالبان" بعض المسيرات بإطلاق النار في الهواء.
وأشارت الولايات المتحدة مراراً إلى تحسن حالة حقوق المرأة، وهو أمر ملحوظ على نحو أكبر في المراكز الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية شديدة التحفظ، بوصفه من أكبر النجاحات التي حققتها عمليتها العسكرية التي استمرت 20 عاماً وانتهت رسمياً يوم 31 أغسطس.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي، بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 23 في المئة عام 2020 ارتفاعاً من نسبة صفر في المئة فعلياً خلال حكم "طالبان" السابق.
