أكثر من 5 مليارات "شيكل" في البنوك الفلسطينية فائض سيولة

تحوّل فائض السيولة المالية في البنوك الفلسطينية من عملة الشيكل الإسرائيلي إلى "قرض مجاني" لإسرائيل، بسبب رفض تل أبيب استرجاع تلك الأموال، ما يشكل عبئاً على اقتصاد فلسطين التي لا تمتلك عملة خاصة بها. وتجاوز فائض سيولة العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية خمسة مليارات شيكل (مليار ونصف المليار دولار)، تأتي من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، والتجارة بين الجانبين، وشراء الفلسطينيين في إسرائيل خدمات وسلعاً وعقارات في الضفة الغربية.
وعانت البنوك الفلسطينية خلال السنوات الماضية ارتفاع فائض الشيكل لديها، وذلك بسبب منع إسرائيل استخدام النقد في التعاملات المالية التي تزيد على 11 ألف شيكل، وزيادة البنك المركزي الإسرائيلي طباعة العملة لتصل كميتها إلى 90 مليار شيكل.
ويُلزم اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحكم العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، الأخيرة بتلقي فائض الشيكل من الفلسطينيين، أو الموافقة على تحويله إلى عملة أجنبية أخرى.
ويستخدم الفلسطينيون الشيكل الإسرائيلي كعملة للتداول اليومي إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني المستخدَمين في سوق العقارات بشكل أساسي.

سلطة النقد
في هذا السياق، قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، إن "إسرائيل ترفض أخذ النقد المتراكم من الشيكل، وهو ما يشكّل عبئاً على البنوك الفلسطينية"، مشيراً إلى "وجود اتصالات مع إسرائيل لتحويل المبلغ إليها".
في المقابل، رفض مسؤولون إسرائيليون تواصلت معهم "اندبندنت عربية"، الرد على أسئلة حول أسباب امتناع تل أبيب عن استرجاع فائض الشيكل لدى الفلسطينيين.

من جهتها، تعمل سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) للتغلب على ذلك، عبر توفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع التعاملات المالية الإلكترونية، بدل استخدام النقد العادي، وذلك عبر منح تراخيص لشركات الدفع الإلكتروني، ومحافظ مالية إلكترونية.
ومن أجل ذلك، تسعى سلطة النقد إلى إطلاق "المفتاح الوطني" لتسوية المدفوعات المالية بشكل فوري، وإبرام اتفاقات مع مزودي الخدمات العالمية كـ"ماستر كارد" و"فيزا"، وذلك بهدف مواكبة التطورات العالمية.

قروض لإسرئيل
واعتبر أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية، نصر عبدالكريم، أن فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية يشكل "قروضاً مالية لإسرائيل"، مضيفاً أن "الفلسطينين يشترون تلك الشواكل بالدولار والذهب والسلع".
وأوضح عبدالكريم أن إسرائيل لا تدفع ثمن تلك المليارات، سوى أجرة طباعتها"، مضيفاً أنها تستفيد من "عوائد صك عملتها، حيث تجعل الاقتصاد الفلسطيني يستخدم عملتها وتستفيد من ذلك".
ووصل حجم ودائع الفلسطينيين في البنوك إلى أكثر من 15.7 مليار دولار، موزعة بين الدولار الأميركي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي.
وأشار عبدالكريم إلى أن "الفائض في النقد من الشيكل لا يشمل تلك الودائع، ولا حتى أكثر من خمسة مليارات دولار يجرى التعامل اليومي فيها في البنوك الفلسطينية".