ستُحقق الهيئة الرقيبة على المنافسة في صفقات الإيجار طويل المدى مع تعاظم المخاوف من تورط آلاف المشترين في أداء رسومٍ ابتزازية لم يفهموها لدى شراء عقارهم.
تفتح هيئة المنافسة والأسواق البريطانية تحقيقاً في الشروط المجحفة والرسوم المفرطة والمعلومات الناقصة التي أُعطيت لبعض مشتري العقارات الجديدة.
ونبهت جمعيات حقوق المستهلك على مدى أكثر من عامين إلى أن مشتري الممتلكات عبر الإيجار طويل المدى يُستنزفون على نطاقٍ واسع وقارنوا الفضيحة مع قضيتي التداول المغرض لعقود تأمين القروض وقروض الرهن العقاري التي أدت إلى دفع تعويضات بمليارات الجنيهات.
في أسوأ الحالات، علِق المستأجرون في منازل غير قابلة لا للبيع ولا للرهن، الأمر الذي أثار نداءات إلى إصلاح السوق.
في رسالةٍ موجّهة إلى لجنة الإسكان والطوائف والحكم المحلي، قال أندريا كوسيلي المدير التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق إنها تقر بالمشاكل الناجمة عن صفقات الإيجار طويل المدى.
وتخطّط هيئة المنافسة والأسواق البريطانية لاستخدام قوانين حماية المستهلك بدلاً من استخدام صلاحياتها لإجراء دراسة شاملة للسوق.
قد يقود ذلك في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات ضدّ الشركات التي استنزفت على المستهلكين.
حق السكن
ويُمنح المكترون عبر الإيجار طويل المدى حقّ السكن في ملكيّتهم لمدة متّفق عليها تتراوح عادةً بين 99 عاماً و125.
بموجب هذا الصنف من الإيجار، يفرض المالك الفعلي رسم إيجار الأرض على المستأجر. ويمكن أن تُجبى الرسوم أيضاً على إجراء تعديلاتً على العقار. وقال عدد ملحوظ من المستأجرين إنهم حُمِّلوا زيادةً غير مسوغة لإيجار الأرض أو رسوماً غير عادلة لتعديلات طفيفة على المنزل كتغيير جرس الباب على سبيل المثال.
وفي الحالات الأكثر تطرفاً، أصبحت الرسوم مرتفعةً بشكلٍ كبير إلى حدّ أنّه أصبح من الصعب بيع الملكيّات.
وعبّرت لجنة الإسكان والطوائف والحكم المحلي عن قلقها من بيع بعض المنازل بالإيجار طويل المدى سريعاً إلى أطراف ثالثة ضخمت التكاليف على نحو كبير.
رسوم خدمات عالية
وقال كليف بيتس رئيس اللجنة: "أُبلغنا بأدلّة كثيرة من المستأجرين في ما يتعلق بشروط ايجار الأرض المرهقة ورسوم خدمات عالية وخالية من الشفافية وفواتير أحادية فضلاً عن رسوم سماحٍ مفرطة وغير عادلة وتكاليف غير منطقية لمنح الخلوّ أو تمديد مدة الإيجار. خلال فترة التحقيق سمعنا عن أدلّة تفيد بوجود عدد كبير من الحالات حيث تمّ تضليل مشتري المنازل عمداً بشأن الشروط التي كانوا يوقّعون عليها. إذا كان بيع المنزل عبر الإيجار طويل المدى قد حدث مع اعتقاد المشتري بأنه تملّكه عَيْنا يصفة تامة كما قيل للكثيرين، فيجب اتخاذ الإجراء اللازم. وفي موازاة ذلك، إذا قيل لمشتري المنزل أنّه سيتمكّن من بيع الملكية الحرّة أو المطلقة في غضون عامين، ليجد بعد ذلك أنّها بيعت إلى شركة أخرى، يجب أن يتمّ التحقيق في ذلك."
وأضاف قائلاً: "يجب حماية مشتري المنازل ولدى التثبّت من وجود عملية سوء بيع، من حقّ هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أن تتحرّك."
وقال متحدّث بإسم هيئة المنافسة والأسواق: "أعربت اللجنة المعيّنة عن مخاوف جديّة لديها بأنّ العديد من مالكي المنازل الذين يشترون ممتلكات عبر الإيجار طويل المدى لا يعرفون بالضبط ما الذي يوقّعون عليه وقد يقعون ضحيّة عقودٍ بشروط غير عادلة لدى انتقالهم للعيش فيها. التزمنا بالتحقيق في ما إذا تكبّد مالكو المنازل رسوماً باهظة أو وقعوا تحت رحمة شروط تعاقد غير عادلة فضلاً عن منحهم كافة المعلومات التي يحتاجونها قبل التوقيع على العقد. سنضع الشروط الكاملة لهذا العمل عندما يبدأ تطبيقه."
ووقّع أكثر من أربعين شركة استثمار عقاري والمُلاك العينيون على تعهّد أطلقه وزير التجمعات والحكم المحلي جيمس بروكنشاير بتجنيب المستأجرين الوقوع في شرك االعقود المكلفة. وقال بروكنشاير: "لوقتٍ طويل، وضعت عقود الإيجار الاستغلالية والمجحفة أعباءً كبيرة على كاهل مالكي المنازل. لا مكان لهذه المخالفات في سوق الإسكان الحديث، ومنذ أن تبوأت منصب وزير التجمعات جددت طموحي الواضح بإنهاء تلك الممارسات. لهذا طلبت من هيئة المنافسة والأسواق أن تبحث في المسألة وأنا مسرور بأنّها تتحرّك الآن."
© The Independent
