تعزيزات أمنية في محيط البرلمان التونسي

عززت قوات الأمن التونسي، الجمعة، من وجودها في محيط البرلمان المجمد منذ أكثر من شهرين لمنع نواب من الدخول إلى مقر مجلس نواب الشعب المغلقة أبوابه منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.

ومنذ صباح الجمعة طوق عناصر من الشرطة بالزي المدني والأمني مقر البرلمان، ووضعوا حواجز تمنع مرور المواطنين والسيارات، وفق مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.

جاء ذلك بعد أن دعا أكثر من 80 نائباً من حزب "النهضة" ذي المرجعية الإسلامية، ومن حليفه السياسي حزب "قلب تونس"، النواب للتجمع أمام مقر البرلمان الذي يضم 217 مقعداً.

نائب وحيد

ولم يلب سوى نائب واحد الدعوة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور نائبين.

وقال النائب عن حزب "النهضة"، محمد القوماني، للصحافيين، "جئت اليوم كنائب لاستئناف العمل في البرلمان، ولكن وجدت الأبواب موصدة".

وغادر القوماني، المراقب من قبل الشرطة، بعد أن طلب بعض من أنصار الرئيس قيس سعيد المتجمعين أمام المجلس منه ذلك.

وصرخ أحدهم، "ارحل. لماذا جئت للبرلمان وقد بقيتم 10 سنوات؟ ألا تستحيي؟ ارحل".

تدابير استثنائية

وفي 25 يوليو الماضي، أعلن سعيد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره متخصصون تمهيداً لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرر سعيد رفع الحصانة عن النواب، وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

ومن المنتظر أن تنظم، الأحد، تظاهرتان، الأولى أمام مقر البرلمان لمعارضي ما يسمونه "انقلاب" سعيد، والثانية دعماً للرئيس، وستكون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وفي ظل هذا التوتر السياسي، حذر رئيس كتلة التيار الديمقراطي (21 نائباً)، غازي الشواشي، في تصريحات إعلامية سابقة، من انزلاق البلاد "نحو العنف"، ومن "حرب أهلية".