نشرت الجريدة الرسمية المصرية في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، قراراً لوزارة البترول والثروة المعدنية، ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة.
وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات لليتر (0.44 دولار)، والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه لليتر (0.52 دولار)، والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه لليتر (0.58 دولار).
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وتلتزم اللجنة تعديل أسعار الوقود صعوداً أو هبوطاً بشكل تدريجي وبقدر محدود حتى يستطيع المواطنون التكيف مع الأسعار الجديدة.
ووفق بيان تلقت "اندبندنت عربية" نسخة منه، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء سبتمبر (أيلول) الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأخير من العام الحالي من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذ جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.
تحركات خام "برنت"
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام "برنت" في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، مقابل أسعاره خلال الفترة من يوليو (تموز) وإلى سبتمبر الماضيين، ويعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة سبعة في المئة، مع زيادة طفيفة فـي سعر الصرف تقدر بنحو 0.1 في المئة، وجرى تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام "برنت" وسعر الصرف.
وراجعت اللجنة التكلفة خلال العام المالي 2020-2021 وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها، أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشاً لليتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر في وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.
التخلص التدريجي من دعم الوقود
وقررت مصر، وهي بلد مستورد صافٍ للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو من عام 2019، عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما رفعت اللجنة الأسعار في أبريل للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر من عام 2019، بعد الانتهاء من إصلاحات نظام الدعم.
وفي 23 يوليو الماضي قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ25 قرشاً، وتثبيت سعر السولار والمازوت وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه تقرر رفع الأسعار لتصبح 6.75 جنيه (0.42 دولار) لليتر البنزين 80 وثمانية جنيهات (0.50 دولار) لليتر البنزين 92، وتسعة جنيهات (0.57 دولار) لليتر البنزين 95، كما جرى تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه لليتر، وكذلك سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه (248 دولاراً) للطن.
وكانت هذه الزيادة هي الثانية على التوالي منذ تأسيس اللجنة في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات الدعم. وكانت آخر مرة رُفعت فيها الأسعار في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صافٍ للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن جرى تخفيضها في أبريل من عام 2020 وأكتوبر 2019.
وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم، مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية للبترول، وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة، مثل جائحة كورونا وتخفيض الإنتاج.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسبة عشرة في المئة أو تثبيتها.
