بعد تأخير دام 10 سنوات، بدأت شركات الإنترنت في فلسطين بتزويد خدمة الاتصال بالشبكة العنكبوتية عبر الألياف الضوئية ذات السرعات العالية والجودة المرتفعة والأسعار الأقل، وذلك في ظل تشكيك بإمكان كسر احتكار شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل Paltel) لسوق الإنترنت.
عامل الاستياء الشعبي
ومع إن وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية منحت شركات محلية رخص لمد شبكات الألياف الضوئية، لكن الأخيرة أحجمت عن تأسيس وتمديد الخطوط الجديدة بحجة "عدم وجود بيئة استثمارية جيدة، لكن تنامي الاستياء الشعبي الفلسطيني من تدني سرعة الإنترنت وارتفاع كلفه، دفع شركات جديدة إلى طلب رخص لتوفير الإنترنت عبر الألياف الضوئية، وهو ما أجبر الشركات القديمة على المسارعة إلى طلب موافقات على توفير الخدمة من وزارة الاتصالات"، وفق المدير العام للإدارة العامة للاتصالات في وزارة الاتصالات ليث ضراغمة.
وتعتمد شركة الاتصالات الفلسطينية على إيصال خدمة الإنترنت إلى الفلسطينيين عبر الكوابل النحاسية التي تقلل من سرعة الخدمة، بسبب طبيعتها المهربة للبيانات، عكس الآلياف الضوئية.
لاعبو السوق
وفي عام 1996 تأسست شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، وبدأت بتوفير خدمة الهاتف الأرضي بعد تمديد الكوابل قبل أن توفر خدمة الإنترنت وحدها حتى عام 2010، وتلا ذلك دخول شركات تزود خدمة الإنترنت بالتعاون مع "بالتل".
وسبقت شركة "بالتل" الشركات الأخرى للإنترنت بالبدء بتزويد المنازل بالإنترنت عبر الألياف الضوئية قبل أشهر عدة، وذلك بعد سنوات على توفير تلك الخدمة للمؤسسات التجارية الكبرى.
ومددت شركة القدس للكهرباء الآلياف الضوئية في مناطق عدة، في رام الله وبيت لحم وأريحا بالتعاون مع شركة "مدى" للإنترنت.
ومع ذلك تبقى "بالتل" اللاعب الرئيس في سوق الإنترنت بسبب امتلاكها بنية تحتية أقامتها منذ 25 عاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنحت وزارة الاتصالات الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية شركات عاملة في مجال الإنترنت موافقات على تمديد خطوط الألياف الضوئية في مناطق امتياز خاصة لكل منها إلى جانب شركة "بالتل".
التقليل من التنافسية
إلا أن رئيس جمعية الإنترنت الفلسطينية أحمد السعدي أشار إلى أن "هذا الأسلوب سيقلل من التنافسية بين شركات الإنترنت، وسيقصر السوق على شركتين أو ثلاث"، مشيراً إلى أن "بالتل سيتعزز دورها من خلال النموذج الحالي".
وكانت الحكومة الفلسطينية صادقت مطلع العام الحالي على إنشاء شركة فلسطينية حكومية للألياف الضوئية "لتعزيز خدمات الإنترنت"، وذلك بتوصية من البنك الدولي، "لكن القرار بقي حبراً على ورق، وهو ما يدفع إلى ترسيخ الوضع الحالي مع بعض التغييرات الطفيفية" بحسب السعدي.
في المقابل، رد المدير العام للإدارة العامة للاتصالات في وزارة الاتصالات ليث ضراغمة على السعدي قائلاً إن "احتكار شركة واحدة لسوق الإنترنت انتهى، وخلال العامين القادمين ستكون خطوط الألياف الضوئية متوافرة لجميع الفلسطينيين". وأضاف ضراغمة أن "شركات الإنترنت ماطلت في توفير الخدمة عبر الألياف الضوئية، وكانت تحقق أرباحاً من خلال الشراكة مع بالتل".
من جهة أخرى، طالب رئيس جمعية الإنترنت الفلسطينية أحمد السعدي بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، مما "سيؤدي إلى نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في حال إقرار قانون اتصالات عصري"، منتقداً "غياب استراتيجية وطنية واضحة في قطاع الاتصالات".
ويمكن أن تصل سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى 1000 ميغا بفاتورة واحدة، وهو ما سيسهم في تطوير صناعة التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.
