قدّم وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالتهم تمهيداً لتعديل حكومي في الأردن يعلن عنه، اليوم الاثنين، وقد يطاول عشر حقائب على الأقل، وسط امتعاض شعبي من كثرة التعديلات الحكومية التي تكلف خزينة الدولة المزيد من الرواتب والامتيازات للوزراء الجدد.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد كلف بشر الخصاونة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تشكيل حكومته، خلفاً لحكومة عمر الرزاز، ومنذ ذلك الوقت أجرى الخصاونة ثلاثة تعديلات على حكومته.
حكومة أزمات
وشهدت حكومة الخصاونة جملة من التعديلات إثر العديد من الأزمات، حيث قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته بعد أشهر قليلة، ومن ثم قدم وزيرا الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني، استقالتيهما، إثر مخالفتهما لقانون الدفاع، وبعد أشهر قليلة تقدم وزير العمل معن قطامين باستقالته، إثر خلافات مع رئيس الحكومة حول آليات مواجهة جائحة كورونا اقتصادياً.
وتعاقب على حكومة الخصاونة وزيرا صحة بعد فضيحة مستشفى السلط وحادثة انقطاع الكهرباء عن مرضى كورونا التي تسببت بوفاة عشرة أشخاص.
كما شهدت حكومة الخصاونة أزمة ما عرف بقضية "الفتنة" التي ضمت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، ومن ثم أزمة "وثائق باندورا" التي طاولت العاهل الأردني.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي على حكومة الخصاونة سيطاول أكثر من عشر حقائب بعضها سيكون على شكل مناقلات، فيما ستنضم وجوه جديدة للحكومة، ومن أبرز الوزراء المرشحين للخروج في التعديل هم وزراء الطاقة، والصناعة والتجارة، والبيئة، والمالية، والعدل، ووزير دولة للشؤون القانونية، والثقافة، والإعلام، والأشغال، والنقل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تحظى كثرة التعديلات الحكومية التي تتصف بها الحكومات الأردنية المتعاقبة برضى شعبي، بخاصة مع تراجع الاقتصاد الأردني وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويعتبر الناشط السياسي محمد الزواهرة أن التعديل الحكومي الجديد لن يغير من حقيقة أن "هذه الحكومة هي أضعف حكومة في تاريخ الأردن الحديث"، مضيفاً، "مشكلتنا مع الحكومات هي النهج وطريقة الاختيار".
حكومات برلمانية
ويتزامن التعديل الحكومي الجديد مع تسليم اللجنة الملكية للإصلاح مخرجاتها للعاهل الأردني، والتي من أبرزها تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب بما يؤدي إلى تشكيل حكومات برلمانية وفق أسس سياسية وبرامجية.
وحكومة الخصاونة هي الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير (شباط) 1999.
ويقول الكاتب نضال منصور، إن "حكومة الخصاونة هي اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى استعادة ثقة الشارع والقدرة على مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها وتُعطل إمكاناتها للعمل، بخاصة مع ما أظهرته نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية من أن نحو 57 في المئة من الأردنيين لا يثقون في الحكومة".
ويرى منصور أن التحدي الأبرز للحكومة هو إقناع مجلس النواب بحزمة القوانين الإصلاحية الجديدة لإقرارها والشروع في مزيد من إطلاق الحريات العامة، ووقف العمل بقانون الدفاع بعد وقف كل تدابير مواجهة كورونا.
