في كلمة مباشرة أعلن فيها الفوز بالانتخابات، الاثنين، 11 أكتوبر (تشرين الأول)، تعهّد زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، بمحاربة الفساد وتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن التدخل الأجنبي، مرحباً "بكل السفارات التي لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية"، ومشدداً على وجوب "حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق".
وأشارت النتائج الأولية في 18 محافظة، والتي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، إلى أن "التيار الصدري" هو الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية، وبدا أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بصدد أن تحظى كتلته بالمركز الثاني بين الأحزاب الشيعية.
وبحسب النتائج ومسؤولين محليين، حصل "التيار الصدري" على 73 مقعداً في البرلمان من أصل 329، بعد أن كان تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار يسيطر على البرلمان المنتهية ولايته مع 54 مقعداً.
وفي وقت أظهرت النتائج ارتفاع عدد مقاعد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي من 25 إلى 37 مقعداً، تراجعت حصة الأحزاب المدعومة من إيران عما كانت عليه في انتخابات 2018، لا سيما تحالف "فتح" التابع لفصائل "الحشد الشعبي"، والذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
وعلى أثر ذلك، أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، الذي يضم تحالف "الفتح" وكتلة المالكي وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان، "طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين". وقال زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".
كما اعتبر المتحدث باسم "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، أن "ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث". ودعا في بيان، "المقاومة العراقية" إلى الاستعداد لمرحلة وصفها بالـ"حساسة". وقال، "سنقف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".
حزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السني محمد الحلبوسي، أعلن حصوله على 41 مقعداً. وأظهرت النتائج أن الأحزاب الكردية حصلت على 61 مقعداً، من بينها 32 للحزب "الديمقراطي الكردستاني" الذي يهيمن على حكومة إقليم كردستان العراق، و15 لمنافسه حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، كما فاز عدد من المرشحين الموالين للإصلاح ممن ظهروا خلال احتجاجات 2019.
وفي ضوء النتائج الأولية، سيكون للصدر نفوذ كبير على تشكيل الحكومة، لكن سيتعين عليه الدخول في مفاوضات مطولة مع كتل نيابية أخرى لتشكيل ائتلاف قادر على الهيمنة على البرلمان، في مهمة عادة ما تشهد تجاذبات سياسية، وتستغرق أشهراً، وتنتهي بتوزيع المناصب الحكومية على الأحزاب.
وأجريت انتخابات، الأحد، قبل موعدها المقرر بأشهر عدة نتيجة احتجاجات غير مسبوقة أطاحت الحكومة عام 2019، وأظهرت غضباً واسعاً من الزعماء السياسيين المتهمين بالفساد، لكن الإقبال المنخفض بشكل غير مسبوق على التصويت، مع نسبة مشاركة بلغت 41 في المئة، وفق المفوضية، أحبط ما اعتبره البعض فرصة لإقصاء النخبة الحاكمة.
إليكم تغطيتنا لآخر المستجدات بشأن الانتخابات العراقية في هذه التغطية المباشرة.
