عُلم أن الحكومة تخطط لفرض ضرائب جديدة على فواتير الغاز من ضمن خطط للتخلص التدريجي من الغلايات التقليدية بحلول العام 2035.
وأوردت تقارير أن الحكومة ستخفض سعر الكهرباء بإزالة الضرائب البيئية من فواتير الكهرباء وإضافة رسوم جديدة إلى فواتير الغاز بهدف عدم رفع الكلفة الإجمالية المفروضة على الأسر.
وستمول الضرائب وسائل التدفئة المنخفضة الكربون، ومن المتوقع الإعلان عنها في الاستراتيجية التي طال انتظارها للتدفئة والمباني، وعُلم أنها ستنشر قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 المناخي الشهر المقبل.
وانتقد موردون للطاقة سقف أسعار الطاقة المعلن السبت، وقالوا إنه لن يحمي الأسر من ارتفاع متوقع في الكلف.
ومع القفزات التي سجلتها أسعار الغاز، أغلقت تسع شركات محلية للطاقة أبوابها، مما أجبر 1.7 مليون عميل على العثور على شركات جديدة مزودة للطاقة بأسعار أعلى، وحذرت شركات للطاقة من أن إفلاس موردين سيجعل الأسر تعاني كلفاً أعلى.
بول ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لـ "توغذر إنرجي" ("معاً للطاقة")، التي أكد أنها تتكبد خسائر حالياً، قال لبرنامج "توداي" الذي يبثه "راديو 4" التابع لـ "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي): "ليس سقف الأسعار كآلية مناسباً للقطاع، وهو ليس مناسباً أيضاً للعملاء، فحين ينشأ الوضع المعاكس ويبدأ سعر البيع بالجملة بالانخفاض بسرعة، قد يبدو السعر الذي سيُمرر إلى العملاء في أبريل (نيسان) عبارة عن صفقة سيئة جداً جداً، في حين يبدو سقف الأسعار الآن سعراً أفضل من أن يُصدق".
وقال السيد ريتشاردز إن سقف أسعار الطاقة يحمي العملاء في الأجل القريب، لكن كلف إفلاس الموردين تبلغ ملياراً إلى 3 مليارات جنيه استرليني (1.36 مليار إلى 4.08 مليار دولار) ستقع على عاتق الشركات والأسر.
وكشفت "اندبندنت" السبت أن الحكومة كانت تلقت تحذيراً سرياً من أن ملايين الناس عرضة إلى ارتفاعات سعرية محتملة تفوق الثلث الربيع المقبل، فقد أفادت مصادر في قطاع الطاقة بأنها أبلغت الحكومة أن ارتفاعاً بنسبة 34 في المئة في سقف أسعار الطاقة قد يكون ضرورياً في أبريل المقبل لإنقاذ الشركات المعرضة إلى خطر.
وتسجل أسعار الغاز بالفعل مستويات مرتفعة قياسية مع تعافي اقتصادات حول العالم من الجائحة. والخميس فاقت أسعار بيع الغاز بالجملة 10 في المئة مستواها المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويتوقع بعض المحللين أن الفواتير قد تقفز بمبلغ 400 جنيه استرليني أو أكثر العام المقبل إذا واصلت أسعار البيع بالجملة الارتفاع.
ويستطيع مكتب أسواق الغاز والكهرباء رفع سقف أسعار الطاقة مرتين في السنة، وهو رفع السقف بنسبة 12-13 في المئة إلى 1277 جنيهاً خلال السنة التي بدأت في الأول من أكتوبر، بعد رفعه في أبريل بسبب زيادة كلف البيع بالجملة.
ودعت غرف التجارة البريطانية إلى وضع سقف لأسعار الطاقة مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني زيادة أسعار الطاقة، لكن ديفيد دالتون الرئيس التنفيذي لـ "الزجاج البريطاني" (الهيئة القطاعية لتصنيع الزجاج)، قال لـ "بي بي سي نيوز" إن سقف الأسعار المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة مفيد، لكنه سيكون على الأرجح بمثابة "خطوة أقل مما يجب وبعد فوات الأوان".
من المقرر الإعلان عن ضرائب بيئية على فواتير الغاز خلال أسابيع
من المقرر أن تدفع الحكومة إلى الأمام هذا الأسبوع خططاً لفرض ضرائب على فواتير الغاز لتمويل التدفئة المنخفضة الكربون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والخطة الجديدة التي عُلم أنها ستنشر قبل بدء مؤتمر الأطراف الـ26 في غلاسكو الشهر المقبل، تشمل برنامجاً جديداً لتسعير الكربون سيرفع الأسعار الواردة في فواتير الغاز.
وتخطط الحكومة لتعويض هذا الارتفاع بخفض أسعار الكهرباء التي هي أعلى بكثير من أسعار الغاز، من خلال إلغاء الرسوم البيئية في فواتير الكهرباء على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر حكومي لـ "التايمز" إن هذه الخطط "جنون"، وإن رئاسة الوزراء لا تقدر "حقيقة المشكلة التي نواجهها مع أسعار الطاقة". وقال المصدر، "لا يزال هناك شعور بأننا سنتجاوز المشكلة وحسب، وأن الوضع سيكون أفضل في غضون بضعة أشهر، لكن من الواضح جداً أن الوضع سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن".
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، "سنحدد قريباً استراتيجيتنا المقبلة للتدفئة والمباني، ولم تُتخذ أي قرارات".
وتلقت الحكومة تحذيرات من أن متوسط فواتير الطاقة السنوية قد يصل إلى 2000 جنيه العام المقبل إذا استمرت أسعار البيع بالجملة في الارتفاع. ويبلغ سعر الغاز الطبيعي 213 بنساً لكل حرارية (وحدة لقياس الحرارة)، مما يمثل زيادة بنسبة 461 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
شركات "على بعد أيام" من وقف الإنتاج
وجه قادة لشركات بريطانية مصنعة كثيفة الاستخدام للطاقة، تنتج منتجات مثل الصلب والزجاج والسيراميك والورق، تحذيراً إلى الحكومة من أنه ما لم تتخذ إجراءات في شأن ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة، فقد يضطرون إلى وقف الإنتاج.
وعلى الرغم من إجراء محادثات مع وزير الأعمال كواسي كوارتينغ الجمعة، نفى القادة الصناعيون التوصل إلى أي حلول أو التزامات فورية.
وقال رئيس "الصلب البريطاني" (الهيئة القطاعية لتصنيع الصلب)، غاريث ستايس لـ "أخبار القناة الرابعة البريطانية"، "ما نطلبه من كواسي كوارتينغ اليوم هو التدخل فقط لتخفيف هذا الضغط في الأجل القريب، تماماً كما هي الحال في البرتغال أو إيطاليا مثلاً، فحكومتاهما تستثمران بالفعل مليارات اليوروات لمساعدة قطاعاتهما، ولم تفعل حكومة المملكة المتحدة شيئاً بعد".
وقال السيد ستايس، "لا يمكننا الانتظار حتى عيد الميلاد وما بعده أو حتى بضعة أسابيع، فنحن بحاجة إلى العمل الآن ويجب أن يكون عملاً سريعاً وحاسماً".
وأضاف السيد ستايس، "الآن هناك أزمة طاقة وإذا لم تفعل الحكومة شيئاً فستكون هناك أزمة صلب غداً".
وقال السيد دالتون، رئيس "الزجاج البريطاني" إن بعض الشركات على بعد أيام من وقف الإنتاج.
وقال أندرو لارج، المدير العام لاتحاد الصناعات الورقية، إن من الواضح أن هناك "أخطاراً خطيرة " تتمثل في توقف المصانع بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى درجة لا يمكن تحملها. وحذر من أن هذا من شأنه أن يخلف أثراً غير مباشر عبر سلسلة الإمداد وصولاً إلى البيع بالتجزئة إلى المستهلك.
وانضم نواب محافظون إلى حزب العمال في دعوات موجهة إلى الحكومة لتقديم مزيد من الدعم في أزمة بيع الغاز بالجملة.
وأيد النائبان أندرو بريدجن، عضو البرلمان عن شمال غربي ليسترشاير، وميريام كاتس، العضو عن بونيستون وستوكبريدج، تقديم الحكومة الدعم في الأجل القريب إلى الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، وقالت جو جيدون النائب المحافظ عن ستوك أون ترينت سنترال لـ "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، إن "الخزافين وصانعي الطوب ومحللي المواد" يحتاجون أيضاً إلى دعم الحكومة.
© The Independent
