أصدر صندوق النقد الدولي تقرير الاستقرار المالي العالمي تحت عنوان "كوفيد-19 والأصول المشفرة والمناخ" لعدد أكتوبر (تشرين الأول)، خلال اجتماعات الصندوق السنوية التي تمتد في الفترة ما بين 11 إلى 17 أكتوبر في واشنطن، قال فيه، "بينما يواصل العالم اجتياز الجائحة العالمية، لا تزال مخاطر الاستقرار المالي قيد السيطرة حتى الآن، ما يعكس استمرار الدعم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، إضافة إلى انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العام". وأشار تقرير الصندوق إلى أنها لا تزال هناك علامات على تقييمات ممتدة للأصول في بعض قطاعات السوق، ولا تزال هناك جيوب من نقاط الضعف في القطاع المالي غير المصرفي، والانتعاش غير المتكافئ في قطاع الشركات.
وناقش الفصل الثاني من التقريرالفرص والتحديات التي يواجهها نظام التشفير البيئي. حيث يشكل افتقار مزودي الأصول المشفرة إلى المرونة التشغيلية، إضافة إلى المخاطر السيبرانية القائمة في عالم التشفير، كما تعرض الفجوات الكبيرة في البيانات السلامة المالية للخطر. وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة في الأسواق الناشئة قد تسرع من مخاطر الدولرة. كما يوضح أحد فصول التقرير كيف أن الأموال المستدامة يمكن أن تدعم التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر. وحث تقرير الصندوق على ضرورة توسيع نطاقها ليكون لها تأثير كبير. كما ناقش كيف يمكن للتحول غير المنضبط أن يعطل قطاع صناديق الاستثمار الأوسع في المستقبل.
مشدداً على ضرورة أن تولي السلطات أولوية لتعزيز السياسات الاقتصادية الكلية، وأن تنظر في منافع إصدار عملات رقمية من البنوك المركزية وتحسين نظم الدفع. قائلاً إن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تساعد على الحد من ضغوط التشفير إذا ساعدت على سد احتياج تكنولوجيات الدفع بشكل أفضل.
انحسارموجة التفاؤل
وأضاف، على الرغم من أن الأوضاع المالية أصبحت أكثر يسراً في الاقتصادات المتقدمة على أساس الصافي، فإن حالة التفاؤل التي شكلت دافعاً للأسواق في النصف الأول من العام انحسرت إلى حد ما في فترة الصيف. وأصبح المستثمرون يشعرون بقلق متزايد إزاء آفاق الاقتصاد في خضم الإصابات المتصاعدة بالفيروس، وزيادة عدم اليقين في شأن مدى قوة التعافي، لا سيما في الأسواق الصاعدة.
وعبر تقرير الصندوق عن قلقه من أن تكون الضغوط التضخمية أكثر رسوخاً في سبتمبر( أيلول) مما كان متوقعاً في بداية العام إلى دفع العائدات الاسمية نحو الارتفاع، حتى وصل الأمر في بعض البلدان إلى محو كل أثر لتحركاتها السابقة. وقال إنه على الرغم من تحسن بعض الجوانب منذ إصدار تقرير الاستقرار المالي العالمي لعدد إبريل (نيسان) 2021، فإن مواطن الضعف المالي لا تزال كبيرة في قطاعات عدة، مع احتجاب جانب منها وراء الدفعة التنشيطية الهائلة التي توفرها السياسات.
اعتماد العملات المشفرة يفرض تحديات كبيرة
وعن مستقبل العملات المشفرة أشار التقرير إلى أن اعتماد هذه العملات بوتيرة سريعة على نطاق واسع يمكن أن يؤدي إلى فرض تحديات كبيرة من خلال تعزيز قوى الدولرة في الاقتصاد (أو، في هذه الحالة، التشفير)، حيث يبدأ المقيمون في استخدام الأصول المشفرة بدلاً من العملة المحلية. ويمكن أن يتسبب التشفير في الحد من قدرة البنوك المركزية على تطبيق السياسة النقدية بكفاءة. ومن شأنه أيضاً أن يخلق مخاطر على الاستقرار المالي، وذلك، على سبيل المثال، من خلال مخاطر التمويل والملاءة التي تنشأ عن عدم توافق العملات، وأن يضخم أهمية بعض المخاطر آنفة الذكر على حماية المستهلكين والنزاهة المالية.
الأصول المشفرة عالم مليئ بالفرص
وقال الصندوق إن الأصول المشفرة تتيح عالماً جديداً من الفرص من حيث توفر عمليات دفع سريعة وسهلة، وخدمات مالية مبتكرة، وصولاً إلى الخدمات المصرفية دون استثناء أحد في أنحاء العالم التي لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي. مضيفاً أن كل شيء يصبح ممكناً في المنظومة البيئية للأصول المشفرة.
نمو القيمة السوقية للعملات المشفرة 10 أضعاف
واشار إلى أنه بحلول سبتمبر 2021 كانت القيمة السوقية الكلية لجميع الأصول المشفرة قد تجاوزت تريليونَي دولار أميركي، بزيادة قدرها عشرة أضعاف ما كانت عليه في مطلع 2020. وإضافة إلى ذلك، فهناك منظومة بيئية كاملة في حالة ازدهار، بكل ما تزخر به من مبادلات ومحافظ إلكترونية ومنقبين ومصدِرين للعملات المستقرة "ستيبل كوين".
وتحدث الصندوق عن افتقار كثير من هذه الكيانات إلى تطبيق ممارسات قوية في ما يتعلق بالجوانب التشغيلية وبالحوكمة والمخاطر. فعلى سبيل المثال، تعرضت مبادلات العملات المشفرة للأعطال المتكررة بصورة ملحوظة أثناء فترات اضطراب الأسواق. وهناك أيضاً عدة حالات بارزة تمت فيها سرقة أموال من العملاء في سياق عمليات قرصنة. وحتى الآن، لم تترك هذه الأحداث أثراً كبيراً على الاستقرار المالي. غير أنه بانتقال الأصول المشفرة إلى مصاف الأصول الرئيسة المتداولة، فمن المتوقع أن تكتسب أهمية أكبر من حيث انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد بمعناه الأوسع.
حجب هوية المستخدمين وثغرة البيانات
كذلك يؤدي احتجاب هوية مستخدمي الأصول المشفرة "استخدامهم اسماً مستعاراً" إلى خلق ثغرات في البيانات التي تحصل عليها الأجهزة التنظيمية ويمكن أن تفتح أبواباً غير مرغوب فيها أمام غسل الأموال، إضافة إلى تمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن السلطات قد تستطيع تتبع المعاملات غير المشروعة، فإنها قد لا تتمكن من تحديد أطراف هذه المعاملات. وفضلاً عن ذلك، فإن الأطر التنظيمية التي تطبق على المنظومة البيئية المشفرة تختلف باختلاف البلدان، ما يجعل التنسيق أكثر صعوبة، بالتالي هناك حاجة لتعاون دولي في هذا المجال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الصندوق إن العملات المستقرة أو ما يعرف بـ (ستيبل كوين) التي عادة ما تهدف إلى ربط قيمتها بالدولار الأميركي تشهد نمواً بسرعة البرق، حيث تصاعد المعروض منها بمقدار 4 أضعاف طوال عام 2021 لتصل قيمته إلى 120 مليار دولار أميركي، غير أن مصطلح العملة المستقرة يغطي مجموعة شديدة التنوع من الأصول المشفرة، ويمكن أن يكون مضللاً. ونظراً لطبيعة تكوين الاحتياطيات من هذه العملات، فإن بعضها يمكن أن يتعرض لموجات سحب جماعي، مع ما يسببه ذلك من تداعيات على النظام المالي.
تحديات مقبلة
وأشار الصندوق أنه على الرغم من صعوبة قياس مدى اعتماد الأصول المشفرة، فإن المسوح وغيرها من أدوات القياس تشير إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ربما تكون رائدة في هذا المجال. وأبرز ما يلاحظ في هذا الخصوص أن أحجام تداول المقيمين في هذه البلدان في بورصات العملات المشفرة قد سجلت زيادة حادة في عام 2021. مشيراً إلى إمكانية ازدياد كثافة التهديدات التي تتعرض لها سياسة المالية العامة، نظراً لاحتمال أن تسهل الأصول المشفرة ممارسات التهرب الضريبي. وإضافة إلى ذلك، قد تتراجع أرباح سك العملة (تلك التي تترتب على حق إصدار العملة). ويمكن أيضاً أن تؤدي زيادة الطلب على الأصول المشفرة إلى تيسير تدفقات رؤوس الأموال الخارجة التي تؤثر على سوق النقد الأجنبي.
