ذكر مصدران في الحكومة السودانية أن جهاز المخابرات العامة فرض حظر سفر على أعضاء في لجنة "إزالة التمكين" المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي لنظام الرئيس السابق عمر البشير، وذلك وسط توتر بين القادة المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، ينذر بالتفاقم بعد أسابيع من محاولة انقلاب فاشلة.
واندلعت الأزمة السياسية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي عندما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن قوات مارقة لا تزال موالية للبشير سعت بالقوة إلى تغيير مسار الثورة التي أطاحت بالأخير من السلطة عام 2019.
11 مسؤولاً مدنياً
وقال مصدران مدنيان كبيران في الحكومة، الأربعاء 13 أكتوبر (تشرين الثاني) الحالي، إن حظر السفر الذي فرضه جهاز المخابرات العامة يشمل 11 مسؤولاً مدنياً، معظمهم أعضاء في لجنة "إزالة التمكين".
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جهاز المخابرات العامة أو ممثلي المؤسسة العسكرية.
وذكر المصدران أن القائمة تشمل عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، الذي اتهم الجيش خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي باستغلال الانقلاب كذريعة ليحاول الاستيلاء على السلطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أفادت مصادر إعلامية سودانية أن قائمة الموقوفين تشمل أيضاً وزير وزارة مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وأعضاء لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحاق.
وقال مصدر عسكري لوكالة "رويترز" إنه لا علاقة للجيش بحظر السفر وإن مثل هذه الإجراءات ليست ضمن مسؤولياته.
انكشاف القائمة
وأوضح المصدران الحكوميان أن القائمة انكشفت بعد محاولة توقيف شخص آخر ورد اسمه فيها، هو رجل الأعمال صلاح مناع، لكن سُمح له في نهاية المطاف بالمغادرة على متن رحلة جوية إلى القاهرة.
وقال المصدران إن حظر السفر غير قانوني لأنه صادر عن جهاز المخابرات العامة وليس مكتب النائب العام، وإن مجلس الوزراء يضغط لإجراء تحقيق.
ويضم مجلس السيادة الحاكم مسؤولين مدنيين وعسكريين، ويدير السودان بموجب اتفاق هش لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير.
ومنذ محاولة الانقلاب سحب قادة عسكريون قوات الحماية المخصصة للجنة إزالة التمكين وطالبوا بتغيير في الائتلاف المدني (قوى الحرية والتغيير) الذي يتقاسمون معه السلطة.
