تعد غرب أفريقيا، وخصوصاً غينيا بيساو، مركزاً مهماً لتهريب المخدرات بين الأميركيتين وأوروبا والشرق الأوسط، لكن حجمها لا يزال متواضعاً في تجارة المخدرات العالمية التي تحقق أكبر الأرباح.
بين عامي 2015 و2019 ارتفع حجم كمية الكوكايين المضبوطة في أفريقيا 10 مرات، ليبلغ 12.9 طن، لكن هذا لا يشكل سوى 0.9 في المئة من الإجمالي العالمي، بحسب التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي نشر في يونيو (حزيران).
وقالت المنظمة، إنها ترى، في غياب "تعزيز كبير" لقدرات الدول على مكافحة الاتجار بالمخدرات، أن هذا الارتفاع يعكس الزيادة الفعلية في "تدفق الاتجار بالكوكايين من أفريقيا، وإليها".
وهذه الكميات المضبوطة كانت مرسلة خصوصاً إلى أوروبا، وسجل 54 في المئة منها في هذه الفترة غرب ووسط أفريقيا و39 في المئة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى "زيادة تجارة الكوكايين والهيروين عبر القارة". ويشير مكتب الأمم المتحدة إلى "استخدام القنب، والاستخدام غير الطبي للترامادول"، وهو مسكن للآلام تم تحويله إلى مادة مخدرة.
وذكر التقرير أنه "خلال الفترة 2015-2019، تم الإبلاغ عن أكبر عمليات مصادرة للترامادول شكلت 86 في المئة من الإجمالي العالمي غرب ووسط أفريقيا".
وفي مارس (آذار) ضبط في النيجر 17 طناً من صمغ القنب تزيد قيمتها على 30 مليون يورو وصلت عبر ميناء لومي في توغو، لكن الكوكايين مربح أكثر من ذلك بكثير. فقد ضبط 2.9 طن في يناير (كانون الثاني) قدرت قيمتها بأكثر من 72 مليون يورو في غامبيا خلال شحنة ملح.
وكشف تقرير نشر في أبريل (نيسان)، عن أنه "على الرغم من تهريب أنواع من المخدرات في الاتجاهين عبر الصحراء، بما في ذلك حشيشة الكيف ومخدرات مثل الترامادول، يبقى الكوكايين الأكثر تحقيقاً للأرباح".
ويؤكد المتخصصون أنه في غينيا بيساو، تم إجراء أول الاتصالات مع تجار المخدرات من قبل القادة السياسيين الذين يواجهون صعوبات مالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال متخصص في الاقتصاد غير القانوني، ومقره في بيساو لوكالة الصحافة الفرنسية، "إن عمليات التهريب هذه تواصل حماية النخب العسكرية بتفويض من النخب السياسية". وحتى عندما يتم توقيف المهربين ومحاكمتهم كما حدث بعد ضبط 1869 طناً من الكوكايين في سبتمبر (أيلول) 2019، يسمح ضعف المؤسسات وحتى فسادها غالباً بالإفلات من العقاب.
وفي مارس 2020، أصدر القضاء على 12 شخصاً أحكاماً بالسجن لمدد تراوح بين أربعة أعوام و16 عاماً، وكانت من أشد الأحكام التي صدرت على الإطلاق في قضية من هذا النوع في غينيا بيساو.
لكن المتهمين الرئيسين، وهما كولومبي ومواطن من غينيا بيساو يدعى برايما سيدي با، حُوكما غيابيا ولم يتم سجنهما، بينما شوهد الأخير منذ ذلك الحين في بيساو، بحسب منظمة "المبادرة العالمية" (Global Initiative).
وخففت الأحكام في الاستئناف في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بمقدار النصف تقريباً بالاستناد إلى أسس قانونية مشكوك بصحتها.
"برايما سيدي با"، الذي أصبح الحكم عليه الآن السجن ست سنوات، يواجه أيضاً مذكرة توقيف من الإنتربول "لكنه يتنقل بحرية بين بانجول وكوناكري"، عاصمتي غامبيا وغينيا، بحسب المتخصص المقيم في بيساو.
ويسعى المهربون إلى التمركز "في مناطق يكون فيها حكم القانون ضعيفاً، ولكن ليس غائباً تماماً"، كما توضح "المبادرة العالمية" في تقريرها، التي تشير فيه إلى أن "خسارتهم المحتملة لبضائع على أيدي قطاع طرق أو مجموعات مسلحة كما هو الحال في كثير من الأحيان في الدول الفاشلة، تشكل خطراً غير مقبول" بالنسبة لهم، لكن تجار المخدرات يقومون بأقلمة طرقهم باستمرار معتمدين على عوامل عدة.
وقال مكتب الأمم المتحدة، "إن بقاء مطار كوتونو مفتوحاً في 2020 على الرغم من وباء (كوفيد)، وخلافاً للكثير من المطارات الأخرى في المنطقة ساعد في تحويل بنين إلى بلد عبور ومغادرة مهم لشحنات الكوكايين في أفريقيا".
