ملخص
حذر مراقبون من أخطار تشكيل لجنة إدارية لحكم قطاع غزة، باعتبارها تُكرّس الانقسام لكن بشكل أكثر خطورة، لأنه حينها سيكون مدعوماً من قوى إقليمية ودولية، ولن يستطيع أحد إيقافه.
هاجم قادة في "حركة فتح"، واللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" "لجنة الكفاءات" لإدارة قطاع غزة، على اعتبار أنها "وصفة لاستمرار الانقسام"، وذلك بعد الأنباء عن توصل حركتي "فتح" و"حماس" إلى اتفاق مبدئي على تشكيلها خلال حواراتهما برعاية مصرية في القاهرة.
وتجري الحركتان منذ أسابيع مفاوضات على تشكيل لجنة إدارية تتولى إدارة قطاع غزة، كبديل عن استلام الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها في القطاع، بعد فشلهما في التوافق في هذا الشأن.
موافقة عباس
وعلى رغم أن مسؤولين من حركتي "فتح" و"حماس" سرّبوا لوسائل الإعلام أنباء عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي في شأن اللجنة، لكن وفد "فتح" طلب العودة إلى الرئيس محمود عباس للحصول على موافقته.
وبحسب مسودة الاتفاق فإن اللجنة الإدارية سيُصدر الرئيس عباس مرسوماً بإنشائها، وستكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، لتولي القطاعات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية في قطاع غزة، إضافة إلى أعمال الإغاثة، ومعالجة آثار الحرب، والإعمار".
وحتى قبل عودة وفد حركة "فتح" إلى رام الله لتقديم نتائج الحوار إلى الرئيس عباس، هاجم مسؤولون فلسطينيون مبدأ تشكيل اللجنة التي تصب "في خانة الانقسام واستمراره"، معتبرين أنها "وصفة أخرى للفشل".
وصفة للفشل
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحديث عن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة "غير معقول وغير مسؤول، ويصب في خانة الانقسام واستمراره، ووصفة للفشل".
وبحسب مصطفى فإن قطاع غزة اليوم "تحت الاحتلال، وشعبنا هناك منكوب، ومؤسساته مدمرة"، قائلاً "إن المطلوب التوحد تحت راية منظمة التحرير، والعمل بشكل سريع موحد لإغاثة أهلنا من أجل إعادة الإعمار، وإعادة بناء المؤسسات وتوحيدها مع الضفة الغربية".
وتتشكل اللجنة وفق مسودة الاتفاق من 15 عضواً، "من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية".
وتتولى اللجنة "العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل منفذ رفح" بين غزة ومصر.
ومع أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحثت أمس الثلاثاء نتائج الحوارات بين "فتح" و"حماس" في شأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، وضرورة إنهاء "حرب الإبادة الجماعية"، لكنها أحجمت عن إصدار بيان رسمي حول ذلك.
لكن عضو اللجنة أحمد مجدلاني اعتبر أن "الصيغة المطروحة لإدارة الأوضاع في قطاع غزة خلال حوار القاهرة "غير ناضجة، وغير مقبولة من حيث المبدأ".
وشدد مجدلاني على أن "أي جهد متصل باليوم التالي يجب أن ينطلق من وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووحدة النظام السياسي".
وأشار مجدلاني إلى أن قيادة حركة "حماس" ما زالت "محكومة بهاجس الانقسام، والدور الذي يمكن أن تلعبه بعد الكارثة التي حلت بقطاع غزة".
تكريس الانقسام
ووصف أمين سر اللجنة المركزية لـ"حركة فتح"، جبريل الرجوب اللجنة الإدارية المفترضة بـ "الخطأ"، قائلاً إن "كان من غير الصحيح القبول بمبدأ مناقشة تشكيلها لأنها مقدمة لتكريس الانقسام".
وأوضح الرجوب في مؤتمر صحافي برام الله أن المطلوب بدلاً عن ذلك من حركة "حماس" هو "الترحيب باستلام الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها في قطاع غزة".
وشدد الرجوب على "ضرورة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبأن تكون تحت مظلة سياسية واحدة من رفح وحتى جنين".
وحذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس، رائد الدبعي، "من أخطار تشكيل لجنة إدارية لحكم قطاع غزة، باعتبارها تُكرّس الانقسام لكن بشكل أكثر خطورة، لأنه حينها سيكون مدعوماً من قوى إقليمية ودولية، ولن يستطيع أحد إيقافه".
وبحسب الدبعي فإن فكرة تشكيل اللجنة الإدارية "ملغومة لأنها تتضمن قفزاً واضحاً عن منظمة التحرير ليس فقط في إدارة القطاع، لكن باعتبارها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ووحدة الأراضي الفلسطينية".
وحول الأنباء عن التوصل لاتفاق مبدئي على تشكيل اللجنة، أرجع الدبعي ذلك إلى أنه "قد يكون مجاملةَ للراعي المصري، أو مراعاة للرأي العام الفلسطيني الذي أصبح لا يحتمل إعلان فشل جديد للقاءات الوحدة الوطنية".
وتابع الدبعي بأنه يتوجب "رفض فكرة تشكيل اللجنة من حيث المبدأ، وتشكيل حكومة وفاق وطني موحدة بدلاً عنها، تفرض سيادتها على الضفة وغزة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مرونة ولكن
ويرى الباحث السياسي أكرم عطالله أن على رغم تقديم حركة "حماس" "مرونة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات مع حركة فتح فإن ذلك لم يصل إلى الحد الذي يمكن أن تقبله حركة فتح".
وبحسب عطالله فإن حركة فتح "تريد كل شيء، فيما ترغب حركة حماس بأن تكون شريكة في كل شيء"، مشيراً إلى أن ذلك "الفهم الذي يحكم العلاقة بين الطرفين يحول دون إنهاء الانقسام".
وأوضح عطالله أن المرونة التي أبدتها "حماس" تعود لانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل. وأضاف عطالله أن تلك البيئة السياسية الجديدة المختلفة التي وجدت حركة "حماس" فيها "فرضت عليها إبداء المزيد من المرونة".
وبحسب عطالله فإن "حماس" أبدت مرونة بشأن معبر رفح البري مع مصر، في ظل رفض تل أبيب سيطرة "حماس" أو السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
واعتبر المحلل السياسي جهاد حرب أن مصر "تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق يُكرّس وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بخاصة في معبر رفح، لكي يقدموه في أي نقاش مرحلة ما بعد الحرب، واليوم التالي لها".
وأشار حرب إلى أن "التفاهم الداخلي الفلسطيني صعب، فحركة حماس تريد الإبقاء على حكمها قطاع غزة، والاحتفاظ بموظفيها، والسيطرة على الأرض"، مشيراً إلى أن ذلك "ترفضه حركة فتح".
